|
|
الصين واليابان تسعيان وراء النفط الأفريقي واشنطن وإضافة إلى تنافسهما للحصول على النفط من منطقة شرق بحر الصين ووسط وجنوب شرق آسيا في العام ,2004 تظهر الدراسات أن الصين تفوقت على اليابان كثاني أكبر مستورد للنفط من أفريقيا بعد الولايات المتحدة. وارتفعت الواردات النفطية اليابانية من أفريقيا بمعدل 20 % في العام 2004في حين أن واردات الصين من القارة السوداء زادت 35 %. وعلى الرغم من أنها تخلّت عن مركزها الثاني في العالم كأكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة لصالح الصين, إلا أن اليابان برزت في العام 2003كرابع أكبر مستهلك للطاقة في العالم وثاني أكبر مستورد للطاقة بعد الولايات المتحدة وفقاً لأرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وقالت وكالة معلومات الطاقة الأميركية أنه في حين أن اليابان عانت من بطء في النمو الاقتصادي خلال العقد الماضي, إلا أنها انتهجت عدة تدابير نحو إعادة النمو الاقتصادي إلى مسيرته وإعادة هيكلته مما فتح شهيتها أمام المزيد من استهلاك الطاقة في العام الماضي. وبما أن معظم وارداتها من النفط تأتي من دول منظمة أوبك, وخاصة من دول الخليج العربي, سعت اليابان نحو تنويع مصادرها من النفط بعيداً عن الشرق الأوسط لكن دون أن تحقق نجاحاً كبيراً نظراً للمنافسة القوية من الصين والهند. وأدت الفوارق السياسية إلى ابتعاد اليابان عن العديد من الدول الأفريقية خاصة داخل الأمم المتحدة, في حين أن الصين دعمت مواقف الدول الأفريقية في إصلاحات مجلس الأمن الدولي وتعارض حصول اليابان على عضوية دائمة داخل المجلس. وبهدف تأمين السيطرة على مواردها من النفط في الدول الأفريقية, انتهجت الصين سياسة التركيز على العلاقات الثنائية مع الدول المنتجة للنفط وتعزيز علاقاتها مع نخبة الدول الأفريقية عبر تمويل الشركات المملوكة من حكومات هذه الدول في مجالات التطوير والاستثمار والتنقيب عن النفط وتحديث وسائل شحنه. وتحصل الصين تقريباً على 25 % من نفطها من السودان وتشاد وليبيا ونيجيريا والجزائر والغابون وأنغولا. وتتطلع دول أفريقية أخرى مثل غينيا الاستوائية إلى تعزيز أو تقوية علاقاتها الاقتصادية مع الصين. وتشكل هذه الدول منفردة نسبة ضئيلة من واردات الصين النفطية, لكن الصادرات تشكّل حصة كبيرة بالنسبة لهذه الدول الأفريقية المنتجة للنفط. وتصدّر السودان 60 % من نفطها إلى الصين في حين أن النسبة تبلغ في أنغولا 25 %. وتوفر شركات النفط الصينية الرساميل والتقنيات والخبرة لحقول النفط السودانية, وتوفّر الاستثمارات الصينية المال النقدي الوفير للحكومة السودانية مما يساعدها على تخفيف وطأة الضغوط الغربية عليها. ومع زيادة نسبة الاستثمارات الصينية في مصادر النفط الأفريقي, فإن الرأسمال الصيني ساهم في التأثير بشكل كبير في التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي لهذه الدول الأفريقية. وإلى جانب النفط, فإن الحكومة الصينية زادت من نسبة التجارة والاستثمارات مع الدول الأفريقية في مجالات أخرى مختلفة. فقد زوّدت الصين نيجيريا وزيمبابوي بالطائرات المقاتلة كما دفعت بعلاقاتها التجارية الكبيرة مع مجتمع الدول الأفريقية الجنوبية النامية. ويقول الخبراء الصناعيون أن المساعدات الاقتصادية الصينية شجعّت أنغولا مثلاً على التخفيف من حجم ديونها مع المجتمع الدولي مثل مؤسسة النقد الدولية التي تجبرها على تقديم كشوفات حول كيفية إنفاق عائداتها النفطية. فإذا كان على أنغولا أن تفتح دفاترها, لطلب منها القيام بإصلاحات. وانتقدت وسائل الإعلام اليابانية الوسائل التي تعتمدها الصين من أجل تأمين مواردها من النفط في أفريقيا حيث زعمت أن الصين بأسلوبها تشجع على الإرهاب والأنظمة المضادة للديموقراطية في الدول الأفريقية. لكن في الوقت الذي تعاند فيه إدارة الرئيس بوش في نشر مشروعها للديموقراطية وتهدف لزيادة مصادرها من الطاقة من دول خارج إطار الشرق الأوسط, فإن احتمال تحول أفريقيا إلى مورد رئيسي للنفط قد يجعل من علاقات الصين مع دول القارة السوداء في موقف حرج. وقال حاكم ولاية كاليفورنيا الجمهوري أرنولد شوارزنغر خلال زيارته الأسبوع الماضي لبيونغ يانغ , أن على الولايات المتحدة والصين - أكبر مستهلكين للطاقة في العالم - ترقية علاقتهما في قطاع الطاقة نظراً لازدياد طلبهما من هذه المصادر.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
