والتي اختتمت مساء أمس بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة العمل العربية,
إلى التشديد على إلزامية التعليم ورفع مدته بحيث لا يقل عن /9 / سنوات والعمل على توفيق المناهج التعليمية ومخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وإحياء دور المرشد الاجتماعي في المدارس لبحث حالات الأطفال الفقراء ووضع الحلول اللازمة لاستمراريتهم في الدراسة,إضافة إلى تعزيز دور تفتيش العمل من حيث العدد والامكانيات وأسلوب العمل ليكون وقائياً بجانب الدور الرقابي والتركيز على حقوق الطفل والمرأة بشكل خاص.
وأشار المشاركون إلى وضع استراتيجية متكاملة على المستوى الوطني ومستوى كل محافظة وذلك من أجل تنسيق الجهود بين كافة المؤسسات والجهات المعنية بعمل الأطفال لمكافحة هذه الظاهرة ومطالبة الدول العربية بالمصادقة على اتفاقية العمل العربية رقم /18 / لعام 1996 بشأن عمل الأحداث والاتفاقيات الدولية ذات الأرقام /138 -182 / والمتعلقة بعمل الأطفال والتأكد من الالتزام بأحكام هذه الاتفاقيات وتحديث وتطوير التشريعات الوطنية لتتلاءم مع معايير العمل العربية والدولية فيما يخص عمل الأطفال وتفعيل دور مؤسسات المجتمع الأهلي من خلال حملات توعية لتأخذ دورها إلى جانب المؤسسات الرسمية في مكافحة عمل الأطفال.
وحث المشاركون في توصياتهم على عمل دراسات ميدانية حقيقية حول أسباب عمل الاطفال والمهن التي يعملون بها وإنشاء قاعدة بيانات تبين حجم الظاهرة,وتفعيل دور الوعظ والارشاد في دور العبادة من خلال الدروس والخطب الدينية لإبراز حق الأطفال في التعليم والحد من عملهم دون السن القانونية,إضافة إلى تسليط الضوء على ظاهرة عمالة الأطفال من خلال الاعلام المرئي والمقروء والمسموع لبيان خطورة هذه الظاهرة مع الدعوة لمعالجة مشكلة البطالة وتوفير الحماية الاجتماعية باعتبار الفقر هو السبب الرئيسي لعمل الأطفال.