إذا وبالمقارنة يستنتج المرء أن هناك فائضاَ في الكادر الإجمالي وبخاصة السائقين الأمر الذي ينفي ما أكده المدير العام من أن الشركة تعاني من نقص في السائقين والغريب في الأمر أن الشركة رغم فائضها في العمالة المبطنة وخسائرها المتلاحقة وضآلة عدد باصاتها المستثمرة على خطوط الشبكة فإن الشركة قامت موخراً بطرح باصات خط صلاح الدين للاستثمار في القطاع الخاص,هذا الخط الذي استغرق في الماضي وقتاً طويلاً لتجهيزه وتفريغه من الميكروباصات وكان معتدلاً في إيراداته التي تجاوزت ال¯ 2300 ل.س يومياً بحسب تأكيد المصادر العاملة في الشركة نفسها وجاء في بنود الاتفاق والعقد أن يمنح المستثمر الخاص بحدود ال¯ 41 باصاً من المستثمرين في الخدمة فعلياً لقاء دفع مبلغ 520 ل.س عن كل باص يومياً والأغرب من ذلك أن المتعهد اشترط على الشركة تعيين السائقين من قبله ما يعني أن 41 سائقاً من سائقي الشركة سوف يضافون إلى الفائض والبطالة المقنعة حيث سيقبضون رواتبهم ومستحقاتهم وهم لاعمل لهم ليصبح عددهم بذلك 390 سائقاً ل¯ 50 باصاً أو لنقل ل¯60 باصاً كحد أعلى فيما إذا دخلت على الخطوط بعض الباصات الأخرى التي يجري تصليحها في رحبات الشركة وهذا مايدفعنا بالتالي إلى التساؤل بلغة الأرقام هل مبلغ ال¯ 520 عن كل باص يومياً أكبر من مبلغ ال¯ 2300 ل.س عن كل باص أم أن للأمر أسبابه الغامضة?‏