|
|
جمعية المبادرة الاجتماعية واستطلاع للرأي حول المرأة في القانون علوم ومجتمع وذلك بالتوازي مع حملة جمع التواقيع التي اطلقتها تحت عنوان (شاركونا- دعوة مفتوحة من جمعية المبادرة الاجتماعية), تكون خطت خطوة ثانية في مشروعها الرامي إلى المساهمة في النهوض بالمرأة والأسرة وبالتالي المساهمة في تطوير المجتمع عموماً.
استبيان وترتكز حملة المبادرة هذه على استطلاع للرأي حول ضرورات تغيير القوانين المجحفة بحق المرأة, عن طريق استبيان نظمته الجمعية يضم (23) سؤالاً. تقول عنه السيدة كبرياء من الجمعية بأنه لمعرفة موقف الجمهور من القوانين الناظمة لحياة المرأة ولتحديد التعديلات الأكثر أهمية والأكثر ضرورة, باستخدام تقنية المقابلة المباشرة ومنهجية العينة العنقودية, بالاعتماد على مندوبين في كافة المحافظات لنصل إلى الجمهور بكافة اطيافه كما تقول: إن الاستبيان نفسه يحمل توعية بالقوانين خاصة أن المرأة تعاني من جهل بحقوقها وحتى بالقوانين التي تمس حياتها الخاصة بالبيت ومع الزوج, ولا يقتصر الأمر على النساء الأميات بل حتى المتعلمات ولا تدرك المرأة خطورة جهلها هذا إلا عندما تقع بالمشكلة, وهنا يشكل الاستبيان دعوة للمتضررين للمشاركة في الاطلاع على القوانين ومن ثم المشاركة في تعديلها. خلفية في نفس اللقاء الذي نظمته الجمعية في المنتدى الاجتماعي وفي سياق الحديث عن الحملة تحدث المحامي سمير الزين عن اللجنة القانونية بالجمعية عن خلفية الموضوع في ثقافة الناس, حيث قال: إن التمييز ضد المرأة عالمياً وليس عندنا فقط وذلك بسبب العمر الطويل لسيطرة الثقافة الذكورية والتي هي جزء من ثقافة المرأة نفسها المتضررة منها لأنها تربت وتكونت عليها, هذه الثقافة التي ترتكز على مفهوم ذكوري عن المجتمع يتضمن توزيع المسؤوليات وتوزيع السلطات ويعكس نفسه بتجسيدات قانونية منها قانون الأحوال الشخصية والعقوبات الجنسية, وتبرز مشكلة قانون الأحوال الشخصية أنه مستمد من أحكام الشريعة الاسلامية وتأويلات الفقهاء التي تبقى مفتوحة وتحتمل التجديد حسب تغيرات الحياة فما كان مقبولاً قبل (1400) سنة لا يمكن أن يكون مقبولاً اليوم, لذا يمكن العمل عليه لاختيار التأويلات المناسبة لمصالح الناس الحالية.
أيضاً يشير المحامي إلى زاوية أخرى يمكن من خلالها العمل على تعديل القوانين المجحفة وهي حقوق الإنسان والمواطنة فطالما أن هذه القوانين تتعارض مع حقوق الإنسان الرئيسية يمكن العمل على تعديلها, كذلك كونها تتعارض مع الدساتير فإنها تتعارض مع مفهوم المواطنة, ويؤكد أن العمل على هذه القضايا يعني العمل على ثقافة الناس ويذكر احصاء يعتبره مخيفاً هو أن (45%) من النساء في العالم الثالث تعتقد أن من حق الرجل ضرب زوجته, ويرى أن السبب ليس كونها ضد مصالحها ولكن لتغلغل الثقافة الذكورية في تفكيرها ولأنها لا تختار بين السيىء والجيد بل بين السيىء والأسوأ فتتحمل عنف الزوج وتفضله عن عنف الأب والأخوة فهي غير مستقلة اقتصاديا وبالتالي معرضة للعنف دائماً. ويرى أخيراً أن هذا العمل يتطلب تضامن الجميع وعلى جميع المستويات إذ ليس من السهل خرق فكرة مكرسة أن هناك نوعين من البشر الأول هو الرجل والمرتبة الثانية هي المرأة. تقديم يذكر أن السيدة ندى العلي من الجمعية عرضت في بداية اللقاء تقديماً يوضح مكانة المرأة في الدستور والشريعة وبينت أن ما انجزته المرأة في بلادنا على صعيد مشاركتها في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لم تترافق بما يكافئها على مستوى التشريعات وعلى وجه الخصوص في قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم علاقة المرأة بأقرب الناس لها ويؤثر على مكانتها ووضعها في مختلف المجالات وعلى المستويين الخاص والعام وعرضت للقوانين التي تتعارض مع الدستور الذي يساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ثم نوهت في آخر اللقاء إلى الخط الساخن للجمعية والذي سيهتم بمشكلات النساء المتصلات وتقديم المساعدة النفسية الاجتماعية بمساعدة الدكتور مطاع بركات والمساعدة القانونية بمساعدة المحامي سمير الزين ورقم الهاتف هو (6118821). مداخلات يمكن تقسيمها إلى قسمين الأول يتضمن اسئلة فنية على الاستبيان وطريقة وضع الاسئلة فمثلاً اعتبر أحدهم أن السؤال التاسع وهو: هل يؤثر الطلاق التعسفي على المرأة نفسها? إنه يتضمن موقفاً من الطلاق التعسفي الذي يسمى بالقانون ( الطلاق بإرادة منفردة). أما القسم الثاني من المداخلات فحمل في أحد جوانبه تشكيكاً بجدوى هكذا حملات خاصة لجهة أصحاب القرار. أخيراً يبقى العمل الأهلي القائم على التشارك ضروريا ومهماً لتحقيق حراك اجتماعي حول قضايا حياتية كثيرة قد تكون التعليم أو تكون تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
