من هنا التقت ( الثورة) بالدكتور العميد ستالين كغدو باحث متخصص في إصابات حوادث السيرالذي اعتبر أن الطريق هو المسبب الثاني المسؤول عن الحوادث المرورية: فمن الضروري أن تتوافر فيه جميع المواصفات الفنية المرورية لضمان سير المركبات والتي تسمى البقع السوداء أي التي تكثر فيها الحوادث, ومن هنا كان من الواجب إزالة كل ما قد يعرض المركبات إلى حوادث مفاجئة بسبب رداءة الطرق ما يتطلب السعي والتعاون مع وزارة النقل الجهة المعنية بإنشاء شبكة الطرق الداخلية والخارجية وتنظيمها وفق المواصفات والجودة التي تحقق شروط السلامة والأمان للركاب والمشاة ودورنا كجمعية أهلية هنا يستند إلى مراقبة الطرق ونتلقى ما يردنا من هواتف من المواطنين التي نقوم بإيصالها إلى الجهة المسؤولة لمعالجتها وتدارك الأخطاء الموجودة فيها..
كما ينوه د. كغدو أن عدم التأهيل الجيد للسائقين للمركبات والطريق هي من أحد الأسباب المسببة للحادث حيث من الضروري ومن خلال مدرسة السياقة أن تتوفر في السائق قبل منحه رخصة القيادة كامل الأهلية من حيث القدرة على القيادة والتعامل مع المركبة تعاملا صحيحا كوسيلة نقل وقضاء للحاجات والالتزام بمبدأ ( القيادة فن وذوق وأدب) وسوف تقوم الجمعية بالمشاركة في هذا التأهيل مع وزارة النقل عبر توعية السائقين بالوسائل الإعلامية وحملة التوجيه التربوي المستمرة ورفع شعار: ( السائق الملتزم بقانون السير صمام الأمان في البيئة المرورية).. ومن الواجب عند تجديد الرخص السنوية أن يفحص فحصا حقيقا وليس شكليا للتأكد من توفر المواصفات وعدم منح هذه الرخصة إلا بعد استدراك النواقص, كذلك من المهم أيضا مراقبة المركبات على الطريق.
كما أشار د. كغدو إلى أن: استخدام الهاتف الخلوي بطريقة خاطئة يمكن أن يعرض المواطن ويعرض الآخرين إلى أذيات ذات نتائج وخيمة هو بغنى عنها سواء كانت جسدية أو مادية لأنه يشغل المواطن عن الطريق وإن التوتر الذي قد يصاحب استعمال الجهاز الخلوي يضعف من القدرة على التحكم بعجلة القيادة ويقلل درجة الحذر والانتباه, ويجب على المواطن أيضا أن يرتدي حزام الأمان أثناء قيادة المركبة لأنه يحميه من الموت حين يتعرض لحادثة اصطدام شديد أو تدهور فالحزام يمنع ارتطام الرأس بالمقود أو زجاج السيارة الأمامي الذي هو سبب الموت عادة..
كما تطرق د.كغدو إلى الحلول والاقتراحات للتخفيف من حوادث السير وسبل الوقاية منها قائلا: نقترح أن يكون هناك معهد مروري ( لمدة سنتين دراسة) بإشراف محلي ودولي ويتم تخريج دفعات منه ذات مؤهلات قادرة على المساهمة في حل مشكلة السير من خلال توظيفها بشكل صحيح وإعطائها الإمكانات الحركية للقيام بذلك ودعمها بكافة الوسائل, أما بالنسبة لوزارة الداخلية يجب إعادة النظر في تأهيل رجال شرطة المرور في مدة الدورة وتوفير الإمكانيات النظرية والعملية في المناهج الدراسية.. والاستفادة أيضا من خبرات أجنبية في تأهيل رجال الشرطة أو تهيئة كوادر اختصاصية مرورية محلية للقيام بهذه المهمة.