|
|
خدمات عربين بين الواقع والطموح قضايا المواطنين للعمل وبحثاً عن لقمة العيش في العاصمة نظرا لعدم توفر المسكن في دمشق. وهذا يستدعي حركة عمرانية وبأي شكل من الأشكال لايجاد المأوى المناسب لهؤلاء القادمين ورغم الاقتراحات التي تقدمت بها الوحدات الادارية في تلك المناطق للسماح ببناء طابق اضافي للحد من التوسع على حساب الغوطة واشجارها وزرعها ليتسنى التوسع دون المساس بالحقول والبساتين لأن هذا المقترح المقدم للجنة الاقليمية يساهم في البناء المرخص والمنظم ويبعد شبح المخالفة والبناء العشوائي دون حسيب او رقيب. و عربين احدى مدن محافظة ريف دمشق تبعد عن العاصمة 7 كم ونتيجة القرب يحاول القادمون اتخاذها مكاناً لمنازلهم ومساكنهم. فراحوا يبنون بشكل عشوائي ودون تخطيط مسبق ولهذا كان لابد لنا من الوقوف على حقيقة الموضوع فتوجهنا الى مجلس مدينة عربين والتقينا في مبنى مجلس المدينة المهندس محمد هيثم الهرباوي الذي حدثنا قائلاً: يبلغ عدد سكان مدينة عربين حسب آخر احصاء في نهاية عام 2004 - 43592 نسمة مسجلين في السجل المدني أما القاطنون فيتجاوزون ال¯ 65 الف نسمة تبعد عن دمشق 7 كم ونتيجة لقربها وتوفر وسائل المواصلات فقد نشطت بها الحياة التجارية والصناعية إذ يوجد هناك أكثر من 3500 فعالية تجارية وصناعية وحرفية وهي عبارة عن منشآت ومعامل ومحال صناعية وحرفية يتراوح عدد العاملين فيها من عامل واحد في كل محل تجاري صغير الى 500 عامل في منشأة صناعية وهذا ينعكس على عمل مجلس المدينة من خلال تقديم الخدمات لهذه الفعاليات اضافة الى خدمات القاطنين في المدينة. بلغت ميزانية المدينة لعام 2005 مبلغ 42 مليون ليرة سورية منها حوالي 24 مليون لمشاريع التعبيد والتزفيت والصرف الصحي والإنارة والتشييدات. واذا كان ثمة عوائق فهي تنفيذ مشاريع استبدال شبكة المياه التي تقوم بها مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بريف دمشق وتمديد كابلات الكهرباء لمراكز التحويل التي تقوم بها شركة كهرباء ريف دمشق ولكن بالتنسيق مع هاتين المؤسستين تم تدارك الكثير من الصعوبات وتجاوز بعض هذه العوائق وخلال فترة فصل الصيف سيتم انجاز بقية الأعمال. يتابع المهندس الهرباوي حديثه عن تطبيق القانون 49 الخاص بالنظافة قائلاً: ان كثيراً من الاجراءات قد اتخذت من قبل مجلس المدينة ولجنة النظافة في المجلس فقد تم عدة لقاءات جماهيرية وتم توزيع اللافتات لحث المواطنين على تنفيذ ماجاء في القانون ولكن حتى الآن لم نصل الى مانصبو اليه ..ولم يقتنع المواطن في الطريقة التي يتم بها ترحيل القمامة في المدينة حيث يتم الآن ترحيل القمامة بالجرارات لتتجمع في مكان اصبح داخل المدينة حالياً وترحل بعدها الى خارج المدينة. علماً أنه يمكن تأمين آليات حديثة للقمامة عن طريق الجهات الوصائية وآليات الفرم والكبس والتي توفر الجهد والمال من الناحية الاقتصادية والجمالية للمدينة وحول تطبيق القانون رقم (1) لعام 2003 قال: هناك عدة عوامل ساعدت في تطبيق هذا القانون وذلك إذا استبعدنا العقوبات. اول هذه العوامل توسيع المخطط التنظيمي الذي صدق بتاريخ 24/6/2004 حيث بلغت مساحته 425 هكتارا بعد ان كان 250 هكتاراً.ثانيها نظام البناء على الشيوع في المدن فقد قدم الكثير للمواطنين من خلال هذا النظام حيث كان هناك الكثير من العقارات التي يصعب افرازها لوجود عدد كبير من المالكين لهذه العقارات. وقد بلغت الرخص الممنوحة لعام 2004 اكثر من مائة رخصة بناء وفعلاً ومن خلال جولتنا الميدانية في المدينة المذكورة وجدنا العديد من رخص البناء التي يتم تنفيذها حالياً. وختم المهندس هيثم حديثه قائلاً: نأمل من اللجنة الاقليمية الاستجابة للمقترحات المقدمة من قبل مجلس المدينة وأّهمها التوسع الشاقولي للمخطط التنظيمي المصدق بإضافة طابق لنظام الضابطة اسوة بالوحدات الادارية المجاورة في الغوطة الشرقية وكذلك للحفاظ على ماتبقى من الغوطة وطبعاً لأن( أهل مكة أدرى بشعابها). وان هذا المقترح يساعد ولحد كبير من تطبيق بعض ماجاء بالقانون رقم (1) لعام 2003 وأملنا كبير في ان تتجاوب اللجنة الاقليمية مع هذا المقترح. ونحن بدورنا نضم صوتنا الى صوت رئيس مجلس مدينة عربين ونقول لمسنا بعض الاجتهادات على ارض الواقع من خلال عمل المجلس لذلك نأمل الاستجابة للمقترحات التي طرحها رئىس المجلس والتي تعود بالفائدة على آلاف المواطنين في حال تنفيذها.
|
||||||||||||||||||||||||||||
