|
|
الاستنتاج والتوقع والحقيقة... من خط الفقر الى أسعار السيارت اقتصاد لماذا لا رقيب ونحن بلد الرقابات..?! لأن الرقيب الحقيقي على ما يطرح هو الجو العام الذي يسهل الوصول الى الحقيقة وتداول المعلومات وهو ما ابتعدنا عنه طويلاً وبدأنا نعود إليه مؤخراً.. لذلك لا يعتب أحد ان رأيتم أن الرأي العام يرفض المعلومات المتداولة حتى وإن كانت صحيحة ويلجأ الى الاستنتاجات الوهمية وإن كانت خاطئة!? مع ذلك أنا أقول لأصحاب النوايا الطيبة في عالم الحوار ولو كان وهماً, إن التجاوزات للحقائق لإظهار الواقع كاريكاتيرياً بألوان فاقعة هو -غالباً- عامل إعاقة في إصلاح الواقع وليس عامل تصحيح.. فالقول مثلاً : إن 60% من الشعب السوري تحت خط الفقر.. هو هرج استنتاجي يطرح لغاية الاساءة, وهو الى هذا الحد مقبول.. لكن.. غير المقبول هو ما ينتج عن تلك الشائعات من تضليل يمنع الاصلاح ? ! لأن هذه المبالغة تقعد كل من يفكر بمكافحة الفقر عن تقديم مشروعه, لأن 60% تحت خط الفقر يعني بلداً منهاراً تماماً.. وسورية ليست كذلك, بل سورية مقارنة بدول الجوار وبالبحث الاحصائي الاجتماعي, لعلها تكون من أفضلها.. لماذا أتأخر بهذا القول?! أولاً لأن أي كلام من هذا النوع يفسره المستنتجون أنك تنفي وجود الفقر وتتعاطف مع الواقع الاجتماعي القاتم وتدافع عنه.. وبالتالي أنت خائن للقضية وهم مناضلون يبحثون عن حل لها. وثانياِ.. لأن نغمة رفض المعلومات والبحث عن الاستنتاجات ما زالت سائدة.. وأضرب مثالاً هنا من المؤتمر الصحفي للسيد وزير المالية الذي تحدث فيه عن سوق السيارات وأسعارها وطريقة حسابها, في محاولة منه لتقريب حديث الناس من الواقع كي ننتقل من اللغو الى الحقيقة.. والطريف فعلاً هذه الجرأة التي أظهرها كثيرون لتجاوز حديث السيد الوزير, وللاستمرار بحساب ثمن السيارة كل على هواه وكما يستنتج, غير مندفع ولو قليلاً لتقريب ما يقوله ومقارنته مع ما قاله وزير المالية في مؤتمره الصحفي كمصدر معلومات مهم!! هل في الدنيا من يقول: أن وزير المالية في بلد ما مصدر معلومات غير مهم..?! عندنا فقط.. لأن لدى أي واحد ولو كان معربشاً على المسألة فقط مقدرة لتجاوز وزير المالية وغيره وطرح ما يقول. لا أريد أن أدلي بدلوي على أساس أنني أعرف بدقة سعر السيارات وأرباح الوكلاء والموزعين, ولدي قول الأولين والأخرين?! فقط أريد التنويه الى ضرورة خروج جميع المهتمين لا سيما الزملاء في الاعلام من الرأي والاستنتاج المزاجي وبالفهم الشخصي الى الرأي المبني على المعلومة الكاملة ومن مصادرها الحقيقية. وقبل أن أتابع أريد أن أقول: 1- أنا أرى أن أسعار السيارات في سورية ما زالت مرتفعة . 2- أيضاً أنا توقعت انخفاضاً أكبر مما يقولون عنه اليوم في أسعار السيارات.. 3- أنا متأكد من أن الوكلاء الموزعين يربحون في أسعار السيارات.. وإلا لماذا يعملون..?! لماذا يرصدون عشرات بل مئات ملايين الليرات لتوظيفها في هذا النشاط التجاري.. إن غايتهم بالتأكيد الربح.. لكن.. لدي الجرأة أن أعترف أمامكم أنني لست ضد ربحهم ولا ربح غيرهم بالحال الطبيعي, فكيف إذا كان المبدأ العام المعلن أننا أمام اقتصاد سوق, ولن يعدل في الأمر شيء إذا أضفنا له أنه اقتصاد سوق اجتماعي.. هل يعني أنني أوصي بترك الدنيا لكل راغب أن يسرح ويمرح فيها على مزاجه.. أبداً.. ومن قواعد السوق , أن وبمقتضى المنافسة لا يسمح بهذه الحرية في جني الأرباح.. وقناعتي الشخصية أن قواعد تسويق السيارات في سورية اليوم لا تترك فرصة أبداً لا لوكيل ولا لتاجر كي يربح 100% أو أكثر من ذلك كما يشير آخرون.. هذا غير منطقي.. وأظن أنه السبب الذي جعل السيد وزير المالية يطرح طريقة حساب جمارك السيارات وتشكل أسعارها. الآن إذا كنا متفقين أن أسعار السيارات ما زال مرتفعاً وإذا كنا نريد أن نعمل معاً من أجل الاقتراب بها من الصحة والعدالة.. وإذا كنا نرى أن الوكيل يجب أن يتنازل عن أرباح فاحشة مفترضة.. فيجب أن نضع أمامنا مجموعة المعلومات المتوافرة للحوار حول ذلك كله.. وحوار مباشر وليس منولوجاً داخلياً أحسب وأستنتج على راحتي.. مع الاقرار أن لا أحد يعمل دون مقابل وأرباح.. وأن آلية السوق غالباً تمنع الفحش في الأرباح.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
