يكشف ذلك مدى اهتمام الحكومة بآلية عمل مؤسسات الخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسة توزيع المنتجات النسيجية (سندس) والدور المعول عليها في تقديم خدمات مباشرة للمواطن وخلق حالة توازن مطلوبة منها على قاعدة اقتصاد السوق الاجتماعي.
على المستوى العملي كشف مدير مؤسسة الخزن والتسويق نادر عبد الله )للثورة( ان المؤسسة تسير بخطة لتغطي كل مناطق سورية حتى نهاية العام 2010 ومعدل توسع /12/ صالة شهريا.
وبين عبد الله ان المطلوب في المرحلة القادمة زيادة الاحتكاك مع المواطن, وتوفير عدد اكثر من السلع اليومية ومن أجل ذلك فان ابواب صالات المؤسسة مفتوحة حتى الثانية عشرة ليلا ووفرت لذلك طرائق نقل مغلقة توفر الحد الاعلى من درجات السلامة الصحية.
على المستوى الثاني فإن الدور الاخر مطلوب من المؤسسة الاستهلاكية والتي بين مديرها (للثورة) حسين عبد الكريم ان المطلوب من الاستهلاكية تطوير علاقة الخدمات مع المواطن وتأمين مواد جديدة له وبأسعار منافسة واقل من السوق وعلى مستوى اخر مطلوب توسع افقي باعداد خارطة توضع جديدة لفروع المؤسسة وايجاد آلية عمل مرنة في المؤسسة بالتناغم مع تقلبات السوق .
اذا كل التسهيلات مقدمة لمؤسسات التدخل الايجابي سواء في مراسيم احداث جديدة تقوم باعدادها او اذا تطلب الامر اعداد قوانين خاصة بكل مؤسسة منعا لأي صعوبات تعترض عملها .
وهذه المؤسسات اضافة الى دورها في تقديم خدمات مباشرة للمواطن وخلق حالة توازن تحتاجها الاسواق فانها تبقي الحكومة حاضرة في الاسواق عبر هذه الاذرع وبالتالي فان الصورة التي تنتقل لابد ان تكون حقيقية عما يجري لا ان يكون الاعتماد على تقارير قد تكون مفبركة ودعونا ننتقل من مسألة ان الدولة يمكن ان تكون تاجراً ام لا?!!
فهذه مسائل اصبحت غير قابلة للنقاش حتى في مسائل اقتصادية واجتماعية اخرى تتعلق بالصحة و السكن وخدمات اخرى تحتاجها الاقتصادات الناشئة قبل غيرها .