تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


السماح للجهات العامة شراء سياراتها من المناطق الحرة وبالليرة

دمشق
الثورة:
الصفحة الاولى
الأثنين 10/11/2008
علي محمود جديد

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء , المهندس محمد ناجي عطري , قراراً أجاز من خلاله للجهات العامة كلها , أن تشتري مايلزمها من السيارات, من المناطق الحرة السورية , ليتوقف بذلك تمويل السيارات بالقطع الأجنبي من قِبَلِ الدولة .

وقد شكَّلَ السيد رئيس مجلس الوزراء لجنة لهذه الغاية من المؤسسة العامة للتجارة الخارجية , ووزارة النقل , ومديرية الجمارك العامة , وقد حُدِّدَتْ مهمتها القيام بتأمين وشراء السيارات السياحية , ووسائط النقل الجماعي العام , وكذلك شراء وتأمين آليات الإطفاء والإنقاذ , من المناطق الحرة السورية , وبالليرات السورية , أو من إنتاج الشركة السورية الإيرانية ( سيامكو ) لصالح الجهات العامة , وذلك عن طريق التعاقد بالتراضي .‏

كما شكل السيد رئيس مجلس الوزراء , لجنة أخرى , من المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أيضاً ووزارة النقل , ومديرية الجمارك العامة , بالإضافة إلى ممثل عن الجهة طالبة الشراء , وقد حُدِّدت مهمة هذه اللجنة القيام بتأمين وشراء الآليات الخدمية والإنشائية , وغيرها , وذلك من المناطق الحرة السورية , وبالليرات السورية أيضاً , لصالح الجهات العامة , وكذلك عن طريق التعاقد بالتراضي .‏

وقد حدد القرار آلية حصول الجهات العامة على احتياجاتها من السيارات , بحيث تحصل على موافقة رئاسة مجلس الوزراء , التي تتضمن عدد السيارات والآليات , ومواصفاتها , من حيث كونها جديدة أو مستعملة , ونوعية الوقود , وفيما يخص السيارات السياحية سعة المحرك أيضاً , ثم تقوم الجهة الطالبة بتحويل قيمة السيارات والآليات إلى الحساب الخاص المفتوح لهذه الغاية من قبل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى المصرف التجاري السوري , كما تُنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية , ولحساب الجهة العامة الطالبة لهذه السيارات أو الآليات , ويُستكمل منحها أصولاً من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق حصراً‏

رئيس مجلس الوزراء أشار في هذا القرار , إلى أنَّ الرسوم الجمركية , والبدلات الأخرى , يتمُّ تسديدها استناداً للقوانين والأنظمة النافذة , مؤكداً على ضرورة التحقّق من الحالة الفنية والجدوى الاقتصادية , عند شراء السيارات والآليات المستعملة , مُحمِّلاً مسؤولية ذلك على اللجنة المختصة , والتي على مسؤوليتها أيضاً يجري تصديق العقود وفقاً للقوانين النافذة .‏

وكلَّف السيد رئيس مجلس الوزراء , وزارة النقل والجمارك , بتفريغ مندوب عن كل منهما , للكشف على السيارات المُشتراة , من قِبل اللجنتين في المنطقة الحرة ( لجنة الحرم )‏

كما أوعز السيد رئيس الحكومة , للمديرية العامة للجمارك , إعطاء الأولوية - وبالسرعة الكليّة - لتسعير السيارات الجديدة , المُشتراة من قبل اللجنتين.‏

عطري أنهى العمل بما هو مُخالف لمضمون هذا القرار .‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية