|
|
بعد معاودة الإنتاج وزيادة معدل الصادرات.. فئات خمس أساسية لصادراتنا وفقاً لمؤشر التبعية التكنولوجية دمشق
تقدم الإنتاج وبعد سنوات ثلاث من تلك الفترة يسجل تقدم في الإنتاج انعكس إيجاباً على معدلات التصدير قبل أن تتعرض بعض المنافذ الحدودية لهجمات إرهابية مسعورة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، ولكن ما مضى لا يمكن إعادته إذا برزت إلى الوجود مجموعة رديفة من الإجراءات ليس أكبرها الخط المفتوح تصديراً بين سورية وروسيا والمحفزات الجمركية المقدمة في هذا المجال، ما فتح الباب مجدداً أمام تطوير التجارة الخارجية السورية ومحاولة تنميتها لإعادة الاستحواذ على الأسواق التقليدية لمنتجاتنا الوطنية من جهة ولزيادة القطع الأجنبي المحقق من عمليات التصدير من جهة أخرى. مؤشر التبعية التكنولوجية هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والتصدير اعتمدت مؤشر التبعية التكنولوجية لاحتساب القيمة المحققة من صادرات البلاد بالنظر إلى أن هذا المؤشر يعكس النسبة المئوية لتبعية صادرات بلد ما إلى التصنيف التكنولوجي للمنتج النهائي المصدّر، ويوضح كيف يمكن للتغير الحاصل في توليفة صادرات بلد ما أن تعطي نظرة واضحة للتطور الاقتصادي على مدى السنين وقد قسمت التصنيف التكنولوجي إلى خمس فئات أساسية تشمل عالية التكنولوجيا ومتوسطتها ومنخفضة التكنولوجية وكذلك منتجات أولية ومواد خاميّة، على أن معظم الصادرات السورية تتشكل من المواد الأولية إذ بلغت قيمة مؤشر التبعية التكنولوجية للمنتجات الأولية 0،16 % في عام 2015، أي أقل من درجة مئوية واحدة، حيث تعتمد سورية بشكل قليل على تصدير المنتجات متوسطة ومنخفضة التكنولوجية حيث انخفض مؤشر التبعية التكنولوجية للمنتجات منخفضة من 0،14 % إلى (0,9%) للفترة 2010-2015، ومن 0.09% إلى 0,8% للمنتجات متوسطة التكنولوجية لنفس الفترة، في حين لا تُصدِّر سورية أي منتجات عالية التكنولوجية. نتائج الربحية ونتيجة لذلك كانت ربحية الاقتصاد السوري سلبية خلال نفس الفترة أي أن هناك خسارة في التجارة الخارجية، مفسرة ذلك بأن القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية تنخفض مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة، في حين ينخفض مؤشر الربحية باستمرار ما يعني ضرورة اتخاذ تدابير في مجال تطوير الاقتصاد والتجارة الخارجية لتصبح مصدر قوة على الصعيد الاقتصادي وهو ما عملت عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال السنة الأخيرة، بحيث يمكن في الفترة الحالية قبول نتائج الربحية نسبياً استناداً إلى الأوضاع التي تمر بها سورية، وما أدت إليه من تراجع واضح على صعيد التجارة الخارجية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفترة المقبلة تقتضي تشديد سياسات تشجيع التصنيع المحلي والتقليل من مستوى المكون المستورد أكثر مما هو في الفترة الحالية، وما يؤكد صوابية هذه الاستراتيجية انخفاض المستوردات السورية في عام 2015 بمعدل بلغ حوالي 6,7% عن العام الذي قبله لتصل إلى حوالي 4,2 مليارات دولار. إجراءات التجارة الخارجية الهيئة وفي سياق تعظيم قيمة التجارة الخارجية وتوسعتها اعتبرت أن العديد من النقاط المتعلقة بذلك يمكن العمل عليها، بهدف تسهيل إجراءات التجارة الخارجية، للمساهمة في توسيع التجارة الخارجية للبلاد، وتحفيز بقية القطاعات ولا سيما منها الاستثمار المرتبط بالتجارة الخارجية، وتقوية تنافسية التجارة السورية، لافتة إلى أن عملية تبسيط إجراءات التجارة الخارجية تشمل مكونات عديدة، منها تسهيل شحن ونقل المستوردات والصادرات والبضائع العابرة، وذلك كله ممكن عبر اعتماد نظام وطني لتبسيط إجراءات التجارة الخارجية لمساعدة التجار على تقديم البيانات الجمركية والتراخيص والتصاريح وكل ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير والعبور، من خلال نقطة واحدة تشارك فيها إدارات الجمارك والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، مع احتمال توسعته (في حال نجاحه) بحيث يغطي كل ما يتعلق بشمولية التجارة، كالنقل والخدمات اللوجستية، مع مراعاة كافة المعايير المطبقة على الحدود في إطار نظام واحد للتبادل الالكتروني للوثائق والمعلومات التجارية للقطاعين العام والخاص. انسياب البيانات الهيئة أكدت وفقاً لدراساتها أن من شأن تطبيق هذه الآلية تقليص المدة والتكلفة اللازمتين لتخليص البضائع مع تسريع وتبسيط انسياب المعلومات والبيانات بين الحكومة والتجار، بالتوازي مع تأسيس إطار عملي ومبسّط ومتكامل، وفقاً للمعايير المعمول بها ولأفضل الأنظمة الدولية في مجال تخليص البضائع وزيادة الفائدة التي تجنيها كل الأطراف المشاركة في العمليات التجارية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
