|
|
الترهل وتعطل الأجهزة الطبية يعفي المدير ومعاونه... الحلقي لـ «الثورة»: توسيع مشفى الكلية بحلب.. ولا تهاون بحصة المواطن الثورة - خاص والتي استمرت لساعة متأخرة أمس الأول، حيث حرص على الاستماع بإسهاب إلى مجمل شكاوى المرضى ومرافقيهم الذين وجدوا في الزيارة المفاجئة للمشفى متنفساً لهم للتعبير عن معاناتهم و الصعوبات التي تواجههم في المشفى. -المريض أديب غازي قال انه يضطر باستمرار لشراء التيبات الخاصة بأجهزة غسل الكلية من خارج المشفى وإحضاره معه الى المشفى بسبب عدم توفرها ليتمكن من الاستفادة من جلسة الغسيل. -إحدى الأمهات التي ترافق طفلتها لإجراء جلسة غسيل كلية مسائية اشتكت لوزير الصحة من الإهمال و اللامبالاة من الكادر الطبي في قسم الإسعاف في المشفى مضيفة أنها اصطحبت طفلتها حيث كانت بحالة صحية متردية و أن أحدا من الكادر الطبي في قسم الإسعاف لم يستجب لنداءاتها لأكثر من نصف الساعة رغم أنهم كانوا بدون عمل و بجلسة حوارية مع بعضهم البعض في أحد الغرف و لم يفد معهم تكرار الطلب و التوسل ولا حتى التهديد بالشكوى مشيرين إليها أن عليك الانتظار مما اضطرها الى مغادرة قسم الإسعاف و أخذ طفلتها الى مشفى خاص . -طفل ذو ثماني سنوات استوقف وزير الصحة في قسم غسل الكلية في المشفى واشتكى بأنه مازال في المشفى منذ الساعة 12 ظهراً لإجراء جلسة غسيل لوالده و قد انتهت الجلسة منذ قليل ( و كانت الساعة الثامنة مساء ) و أنه على هذا الحال مرتين في الأسبوع مما أثر على دراسته و حياته كلها . - مريضة آخرى في قسم غسل الكلية أوضحت لوزير الصحة أن التأخير في الجلسات بات أمراً اعتياديا و هناك عدم مبالاة من الكادر الطبي بات يشكل ضغطاً إضافياً على الحالة الصحية للمرضى . مصدر مطلع في صحة حلب قال « للثورة « ان مجمل هذه الشكاوى وغيرها بالإضافة الى العديد من الشكاوى التي وصلت الى الوزير أو تلك التي أصغى اليها شخصياً مباشرة خلال الجولة المخصصة لمقابلة المواطنين حول تردي خدمات مشفى الكلية و فقدان المواد الطبية أو تعطل الأجهزة و مالمسه بشكل شخصي من معاناة للمرضى و الحالة المزرية للمشفى و فقدان بعض المواد الطبية اللازمة للمشفى حدت بوزير الصحة إثر الجولة بإعفاء د. يوسف موسى المكلف بإدارة المشفى و معاونه للشؤون الإدارية و القانونية أحمد فيصل سياف و إصــدار قرار بتكليف د. عمار ملقي بتسيير أمور المشفى و تسمية السيدة نسرين جاويش معاوناً للمدير العام للشؤون الإدارية و القانونية كما وجه وزير الصحة بتخصيص مبنى خاص لمشفى الكلية الجراحي بحلب ليكون بسعة 120 سريراً بما يكفل تلبية احتياجات مرضى الكلية في حلب و ريفها وفق أفضل معايير الجودة المتبعة في مشافي الكلية . وقال وزير الصحة إنه من المهم للغاية تجنيب مريض الكلية التوترات النفسية والعصبية وأن يشعر بالراحة أثناء تلقيه العلاج في مشافي الكلية ليعود إلى ممارسة أنشطته الاعتيادية و يعيش حياة هادئة ، مضيفاً بأن هذا الأمر هو غائب تماماً في مشفى الكلية الجراحي بحلب بالرغم من المقدرات الكبيرة التي توفرها الدولة الفنية و المادية لتحسين الحالة الصحية لمرضى الكلية و نوه وزير الصحة بأنه خلال جولته في المشفى يتفهم تماماً المعاناة التي يتكبدها مرضى الكلى في هذا المشفى سواء في قسم الإسعاف أم في قسم غسيل الكلى وأنه من الواضح التقصير الفاضح للإدارة في تأدية الأمانة التي أوكلت إليها لعلاج المرضى ووقوفها موقف المتفرج إزاء المشاكل التي يتعرض لها المرضى مضيفاً بان الشكاوى المباشرة و المحقة التي سمعها من المرضى المراجعين للمشفى و ذويهم حول الإهمال و سوء الخدمة في المشفى بما في ذلك قسم الإسعاف تطابقت مع شكاوى مماثلة كان قد استمع إليها من لقاءاته المباشرة مع المواطنين طيلة الفترة الماضية . و قال الوزير الحلقي في تصريح «للثورة « بأنه ملتزم تماماً بما وعد به عند تسلمه مهام وزارة الصحة منذ عدة أشهر في محاسبة المقصرين و تحفيز المتميزين واتخاذ جميع الإجراءات الفنية و الإدارية لتحسين الخدمات الصحية بما يضمن الحصول على رضى المواطن . مؤكداً بأن المحاسبة لن يكون لها سقف و ستطال جميع المقصرين و في مختلف مفاصل القطاع الصحي إذ لا تهاون أو مجاملة في صحة المواطن. نظام موحد لمراكز أمراض وجراحة القلب و كان وزير الصحة قد ترأس اجتماع مجلس إدارة مركز الباسل لأمراض و جراحة القلب بحلب أكد خلاله أن المقدرات التي ترصدها الدولة و لصالح مراكز القلب لا يستهان بها و لا بد من أن تكون الخدمة المقدمة في هذه المراكز متناسبة مع ما أنفق لإحداث و تشغيل هذه المنشآت الحيوية النوعية مبيناً أن الوزارة تعمل حالياً لاعتماد نظام موحد لمراكز أمراض و جراحة القلب وفق الأصول المعتمدة بشكل يجعل من كل مركز من هذه المراكز بمثابة هيئة مستقلة بذاتها لاسيما و أن الوزارة مقبلة على افتتاح 3 مراكز جديدة لأمراض القلب في كل من اللاذقية و دير الزور و الرستن بحمص مما سيمنح هذه المراكز المزيد من المرونة الفنية و الإدارية و القيام بالمهام المناطة بها على أفضل وجه. و بين وزير الصحة بأن العمل جار بذات الوقت لاعتماد نظام مالي موحد لمراكز القلب يأخذ بعين الاعتبار الزيادة في نسب القبول لمرضى المجاني و كذلك اعتماد سقف لحوافز العاملين فيها بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الكوادر الطبية و يضبط التفاوت الكبير في الحوافز بين طبيب و آخر و لتشمل هذه الحوافز مختلف الكوادر العاملة في هذه المراكز الفنية و الإدارية وبشكل عادل. الأدوية المحلية تغطي 93% من الحاجة وقريباً إلى 95% و كان وزير الصحة قد ترأس جلسة عمل نوعية مع ممثلي الصناعات الدوائية الوطنية بحلب و عددهم 30 معملاً دوائياً و تم خلال الاجتماع مناقشة واقع العمل في معامل الأدوية و الجهود المشتركة لتوفير الدواء للمواطنين ، و نوه الوزير الحلقي بقطاع صناعة الدواء المتميز في سورية مؤكداً بأن الدواء السوري يغطي حالياً قرابة 93 % من احتياجات السوق المحلية من الدواء وأن هناك خطة لزيادة هذه النسبة لتصل الى 95 % وشــدد وزير الصحة خلال الاجتماع على أهمية التكامل في الأدوار بين القطاعين العام و الخاص لتوفير الأدوية للمواطنين ولاسيما في ظل الظروف الطارئة والمؤقتة التي تتعرض لها سورية وسد احتياجات السوق المحلية من الدواء و بدون زيادة في الأسعار على أي صنف دوائي منوهاً بالتزام أصحاب معامل الأدوية بحلب في تحمل مسؤولياتها الوطنية خلال هذه الفترة و لاسيما في ظل الظروف الطارئة و المؤقتة التي تمر بها سورية . و أكد أصحاب معامل الأدوية بحلب خلال الاجتماع الالتزام التام في توفير احتياجات المرضى من الدواء وفق أفضل معايير الجودة و كذلك الالتزام بعد طلب أي زيادة سعرية لأي صنف من أصناف الدواء حالياً بالرغم من الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار معظم المواد الأولية التي تدخل في صناعة الدواء و كذلك الاستمرار في استيعاب جميع العاملين في معامل الأدوية الوطنية رغم الضغوطات الاقتصادية التي يتعرضون لها التزاماً منهم في القيام بواجباتهم الوطنية لاستمرار حالة الاستقرار في توفير الدواء و حماية صحة المواطنين.
|
||||||||||||||||||||||||||||
