|
|
المخططات التنظيمية ... تأخر في الإنجاز وخلل في التطبيق محافظات مراسلو (الثورة) في عدد من المحافظات استعرضوا في استطلاعاتهم هذا الملف الهام الذي يطال كل مواطن من قريب أو بعيد كاشفين عن الآثار المتعلقة بهذا الموضوع. *** طرطوس: العقبة الكأداء تتمثل بآلية عمل اللجنة الفنية الإقليمية! طرطوس-هيثم يحيى محمد: الشكاوى المتعلقة بالمخططات التنظيمية في محافظة طرطوس لا تعد ولا تحصى.. فيندر ان تستثني مواطنا او بلدية في اعداد وانجاز تلك المخططات او لجهة الاضرار التي تنجم عن عدم موضوعيتها او لجهة الخلل والفساد الذي يرافق الكثير من اجراءات وقرارات المعنيين في وحداتنا الادارية ولجنتنا الفنية والاقليمية واعتقد جازما ان اي تحقيق موضوعي في الملابسات والشكاوى والاعتراضات الناجمة عن اصدار المخططات التنظيمية سيؤدي الى كشف حالات خلل وفساد كثيرة كما سيؤدي الى كشف الكثير من حالات التسويف والتقصير والترهل في هذا المجال. وهنا نشير الى ان الجهات المعنية قصرت خلال السنوات الماضية في اعداد كوادر كافية ومؤهلة للتخطيط العمراني والمخططات التنظيمية وقصرت في وضع تشريعات او اليات عمل من شأنها معالجة اسباب الخلل القائم وتجاهلت محاسبة ومعاقبة من يثبت ارتكابه وساهمت عن قصد او غير قصد في قضم المزيد من الاراضي الزراعية . كما ساهمت في زيادة المخالفات العشوائية بمناطق المخالفات الجماعية.. الخ. نشير ايضا الى ان عملية اعداد واصدار المخططات التنظيمية عملية متكاملة وبالتالي فإن مسوؤلية الخلل تتوزع على اكثر من جهة من هنا يؤكد عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة الشيخ بدر بسام محمد محمد ردا على سؤالنا المتعلق بأسباب التأخير في اعداد واصدار المخططات التنظيمية ان العقبة الكأداء تتمثل في طبيعة العمل ضمن اللجنة الاقليمية وفي طريقة تعاطيها مع الموضوع وفي كيفية معالجتها للمشكلات عند اقرار المخطط لأول مرة وعند كل عرض دوري لاحق للمخطط وكل ذلك في حال تم اعداد البرنامج التخطيطي لأي مجمع سكاني بما يتلائم بالدرجة الاولى مع الواقع الطبوغرافي وينسجم مع الواقع الاجتماعي وفي حال تم انجاز المسح والرفع الطبوغرافي بمهنية ودقة. ويضيف : ان طريقة عمل اللجنة الفنية الاقليمية تفتقد حتى الان للموضوعية وتقتصر على حفلة تجاذبات بين مندوب الوزارة «المدلل دائما» وبين الاعضاء المحليين الذين يختصرون بواحد او اثنين من اللجنة في الغالب و بغياب رئيسها دائما وبين شاهد عيان لم ير شيئا هو ممثل الوحدة الادارية. ونختتم بالقول : ان طريقة العمل ضمن اللجنة الاقليمية تشبه اجتماعا لتوزيع الغنائم بعد معركة افتراضية وهمية مع المصلحة العامة التي يكثر اباؤها في الجلسة وعشرات الاضابير التي تنتظر دورها دليل على ذلك! اعتقد ان ما تقدم يلخص الواقع الى حد كبير ويدعونا للبحث الجاد عن حلول لهذا الواقع السيئ. *** درعا: بعض المنغصات بحاجة لمعالجة درعا - جهاد الزعبي: تضم محافظة درعا حالياً نحو 149 مخططاًَ تنظيمياً للمدن والبلدان والقرى وبعض المزارع والتجمعات السكانية حيث تم تحضير ورفع ورسم هذه المخططات بإشراف الخدمات الفنية دائرة التنظيم العمراني والرفع الطبوغرافي. وذكر المهندس محمد التمكي مدير التنظيم العمراني بخدمات درعا ان المحافظة وضعها جيد في مجال إعداد ورسم وإصدار المخططات التنظيمية ولا يوجد تأخير يذكر في هذا المجال، مشيراً إلى أن عمليات انجاز المخطط التنظيمي لأي منطقة سكنية تبدأ بمرحلة الرفع الطبوغرافي وعادة ما يتم هذا الأمر من قبل جهة عامة أو جهة خاصة ضمن ضوابط وشروط ومدة محددة ودقيقة. ونوه التمكي إلى أن درعا كانت قبل عام 1998 رائدة في عمليات الرفع الطبوغرافي ولكن بعد ذلك العام تم منع المكافآت عن العاملين في هذا المجال مما أثر على عملهم وسرعة الانجاز. ويضيف مدير التنظيم العمراني بعد انتهاء عمليات الرفع الطبوغرافي يتم تحويل التنظيم الى جهتين هما الخدمات الفنية، ووزارة الادارة المحلية حالياً حيث يتم من خلالها الكشف على الواقع والمباشرة بإعداد برنامج تخطيطي للمخطط نفسه وبعد انجاز ذلك تبدأ عمليات التنظيم ( الرسم) ثم بعد الرسم يتم إرسال المخطط لوزارة الإدارة المحلية الجهة المدققة مديرية التخطيط وان هذه العمليات تتم وفق برنامج زمني محدد حيث لا يوجد في درعا أي تأخير كبير في الإنجاز ويتم متابعة المخططات في درعا والوزارة من قبل عناصر الدائرة بشكل دائم وسريع. وحول المناطق التي لا يوجد لها مخططات تنظيمية في درعا اشار التمكي الى أن هناك بعض التجمعات مثل الخمان وأبو عباية تم إنجاز مخططات توجيهية لها، ولكن تجمع غدير الصوف في منطقة الصنمين مازال دون مخطط وهناك محاولات لإيجاد حل لهذا الموضوع. وأوضح مدير التنظيم العمراني ان هناك أعمالاً تجري حالياً في توسيع بعض المخططات التنظيمية لبعض مدن وقرى وبلدان المحافظة لمواكبة التزايد السكاني وتأمين المساحات اللازمة للبناء في ظل تنامي الطلب عليها، حيث يوجد خطة سنوية للتوسع، ولكن هناك بعض المعوقات التي تعترض التوسعات مثل موافقة بعض الجهات (الزراعة والدفاع) وهذا الأمر يؤدي في بعض الأحيان الى تأخر وصول هذه الموافقات وبالتالي يتأخر إصدار التوسعات للمخططات. وخلال لقاء بعض المواطنين لأخذ آرائهم حول هذا الموضوع أكد العديد منهم ان عمليات توسعة المخططات أو تعديلها لا تتواكب مع التزايد السكاني والحاجة الملحة للبناء، مشيرين الى أن هناك حاجة ماسة للسماح بالبناء وزيادة أعداد الطوابق وتعديل نظام ضابطة البناء، وزيادة عدد أيام تواجد اللجنة الإقليمية في المحافظة، وتخصيص لجنة لكل محافظة من أجل الإسراع بالنظر في الطلبات والمقترحات والشكاوى وكذلك تخصيص سيارات خدمة للكشف على الواقع والنظر بالطلبات والشكاوى ميدانياً وبهذا الأمر يتم تجاوز العقبات التي تسهم في تأخير العمل بالمخططات التنظيمية وتوسيعها وتعديلها، وطالب بعض المواطنين بضرورة وضع مدة زمنية لتدقيق المخططات التنظيمية في الوزارة وإعادتها للبلدية والخدمات من أجل سرعة خدمة المواطنين لان هناك الكثير ممن ينتظر صدور المخطط بسرعة. *** اللاذقية: لجان ومقترحات والتطبيق مازال مجهولاً!! اللاذقية - مونا فرح: تطور مدينة اللاذقية ونموها السكاني والعمراني كان أسرع من إجراءات مجلس مدينة اللاذقية في مواكبة ذلك عبر مخطط تنظيمي يستوعب هذا النمو والذي نتج عنه العديد من المشكلات من تدني مستوى الخدمات إلى نمو السكن العشوائي المشوه لأجمل المناطق في المدينة . وهذا مادفع مجلس المدينة لتوقيع عقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية لوضع دراسة تطوير وتحديث المخطط التنظيمي العام والتفضيلي عام 2011 بقيمة 34 مليونا و 225 ألف ليرة سورية على أن تقوم وحدة العمارة والتخطيط العمراني في جامعة تشرين بتدقيق المخطط. ومنذ توقيع العقد الذي سينفذ على ثلاثة مراحل تغير الكثير من المعطيات والتي تطلبت المزيد من جمع البيانات والمعلومات ودراسة الوضع الراهن ونطاق تأثيره وتأثر المدينة بمحيطها وتامين احتياجاتها المستقبلية, وخاصة أن بعد إعلان المخطط التنظيمي العام والتفصيلي وأنظمة البناء لمدينة اللاذقية في الشهر الثامن من عام 2008 وفق المرسوم 5 وتعديلاته بحدوده الإدارية الجديدة المصدقة بالمرسوم التشريعي رقم 224 لعام 2008 . ووصلت الاعتراضات التي تقدم بها الاخوة المواطنين الى 11152 اعتراضا منها كما ذكر المهندس صديق مطره جي رئيس مجلس مدينة اللاذقية 60% اعتراض كان في مناطق المخالفات و 25% في مناطق التوسع و10% اعتراض في المناطق المصدقة سابقا وما تبقى خارج الحدود الإدارية . تضمنت دراسة وتطوير وتحديث المخطط التنظيمي ثلاث مراحل الأولى كانت لجمع المعلومات والوثائق والبيانات اللازمة ومخططات الوضع الراهن أما المرحلة الثانية فتم فيها وضع المخطط الهيكلي له والمرحلة الثالثة وضع المخطط التنظيمي العام والمخططات التنظيمية التفصيلية لمرحلة العشر سنوات الأولى. وبخصوص المراحل وهل من بدائل ؟ قال السيد مطره جي: تمت الدراسة لعدة بدائل وتم اختيار البديل الأفضل وهو المخطط التنظيمي العام المعمول به مع تعديلاته والمقترحات الناتجة عن الدراسة التقييمية للمخططات ومعطيات البرنامج التخطيطي والاستيعاب السكاني حتى عام 2025 حيث قدرت الزيادة السكانية ب 338 ألف يتم استيعاب 110 آلاف في المدينة القائمة و236944 في مناطق التوسع . وأوضح رئيس مجلس المدينة أنه تم تشكيل لجنة لدراسة وتقييم الاعتراضات وتقديم الاقتراحات المتضمنة منها إلغاء كافة الصفات التنظيمية الملحوظة خارج الحدود الإدارية الجديدة للمدينة وإخراجها من التنظيم كونها تقع خارج صلاحيات المدينة, وإلغاء الطريق المحلق الهيكلي الملحوظ على المخطط مع العقد الطرقية المرتبطة به والواقع خارج الحدود الإدارية الجديدة,و تعديل حرم طرق المواصلات وتثبيتها وفق بلاغات المؤسسة العامة للطرق المركزية,و قيام مجلس المدينة بوضع مقترح لتعديل المخطط المصدق لتوسع المنطقة الصناعية الشرقية. وتم بالمقابل تشكيل لجنة أخرى لدراسة الملاحظات والمقترحات حسب ماذكر رئيس مجلس مدينة اللاذقية توصلت إلى المخطط المصدق عن المخطط المعلن وتصديق جزئي لمناطق التوسع ودراسة مناطق المخالفات وفق رفع طبوغرافي حديث والاستفادة من قانون التطوير العقاري ويشكل حالة جيدة بموضوع الحد من المخالفات والاستخدام الأمثل للأراضي . *** الحسكة: مستكملة في كل مدن المحافظة الحسكة ـ الثورة : تعمل المخططات التنظيمية على الحد من انتشار المخالفات العشوائية وتسمح للمواطنين بالتراخيص وفق الأسس العمرانية في محافظة الحسكة بمنهاج الوجائب العمراني لكل مخطط سواء كان يتبع لقرية أو بلدية أوبلدة أو مجلس مدينة وقد كانت قديماً /6/ مدن و/10/ بلدان / و13/ قرية اعتبارية والمتبقي /112/بلدية. المهندس عبد العزيز الضيف رئيس دائرة التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية بالحسكة قال ان المخططات مستكملة في كل مدن المحافظة و المديرية تباشر الآن في إعداد المخططات التنظيمية للتجمعات السكنية التابعة للبلديات والوحدات الإدارية. وقال الضيف : يتم إعداد برنامج مادي لكل عام وفق لجنة مشكلة من قبل المحافظة والخدمات الفنية لتحديد التجمعات السكانية التي بحاجة لمخططات تنظيمية وفق الأسس وأولويات تعتمد على حجم هذا التجمع وعدد السكان , وبعد ذلك يتم إقرار خطة من قبل مجلس المحافظة تحال إلى مديرية الخدمات الفنية لإعداد مسح طبوغرافي لواقع هذه التجمعات وبعد انجازها تستكمل اجراءاتها من قبل المكاتب المعنية ووزارة الإدارة المحلية ومن ثم تحال في العام الذي يليه إلى مخططات تنظيمية أي أنها تمر بعدة مراحل وهذا أحد أسباب التأخير ,و يتم العمل على دراسة البرامج التخطيطية لهذه التجمعات بين المكاتب والجهات المعنية في المحافظة بالتعاون مع اللجان المشكلة من الوزارة لهذا الغرض . وأضاف رئيس دائرة التخطيط العمراني أن في الحسكة /2670/ تجمعا سكنيا تم إعداد مخططات تنظيمية لأكثر من /335/ تجمعا سكنيا منها تم تخديمها وتنظيمها والعمل جار بمعدل /1500 ـ 2400/ هكتار سنوياً لاستكمال مخططاته وتنظيم التجمعات المتبقية . ومثال على ذلك ففي العام الحالي شمل برنامج مديرية الخدمات الفنية في إعداد المخططات التنظيمية /24/ تجمعا سكنيا بمساحة تقدر /2490/ هكتارا إضافة إلى رقمنة مجموعة مخططات تنظيمية قديمة بمساحة /835/ هكتارا , و العمل على تحويل المخططات التوجيهية للتجمعات السكنية المعتمدة البالغة عددها / 237/ تجمعا بمساحة 5745/هكتارا وتحويلها إلى مخططات تنظيمية بعد إعداد المسح الطبوغرافي بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والدوائر المعنية في المحافظة . المهندس عماد الحسيني رئيس المكتب الفني في المحافظة قال : بقاء المخططات كما هي دون تعديل وعدم قدرة الوحدات الإدارية على تلبية هذه الحاجات كل ذلك ساهم ويساهم في حصول مخالفات جماعية تفتقر لأبسط متطلبات السكن والبنى التحتية مما يصعب معالجة ذلك لاحقاً عند البدء بعمليات الرفع والمسح الطبوغرافي. *** السويداء: إنصاف البعض والآخر ما زال ينتظر؟! السويداء - رفيق الكفيري: بعد مرور قرابة 5 سنوات على إعلان المخطط التنظيمي التوسعي الجديد لمدينة السويداء واعتراض أكثر من 3250 مواطناً عليه في تلك الفترة لإلحاقه الضرر في عقاراتهم ومنازلهم وأعيد إعلانه للمرة الثانية بتاريخ 11/3/10 حيث جرت بعض التعديلات والتي لم تكن ملبية لطموحات المواطنين الذين مازالت منازلهم مكتسحة بشوارع بالرغم من وجود بدائل ترفع الضرر عنهم ولا تضر بالمصلحة العامة هذا من جهة ومن جهة ثانية تم ضم أكثر من 23 منزلاً في حي قصر النجمة في مدينة السويداء للآثار والحديقة العامة علماً أن المنطقة المذكورة لا تمت للآثار بصلة حسب ما بينه أهالي الحي الذين أعلموا عن مخالفاتهم عام 2003 حسب الأصول والقانون رقم 1 للعام المذكور الذي الزم مجالس المدن بتنظيم مناطق السكن العشوائي حسب الوضع الراهن ورفع الاشارة الموضوعة على الصحيفة العقارية من قبل مديرية الآثار للازدواجية بين الآثار والحديقة العامة وإلغاء الصفة الأثرية عن المنطقة . وينسحب ذلك على بقية الأحياء التي طالها الجور من التوسع التنظيمي، والمشكلة برمتها ان الذي حصل في المخطط التنظيمي التوسعي لمدينة السويداء ان المسح الطبوغرافي بدأ في عام 1992 وانتهى عام 1998 وتأخر صدور المخطط من الشركة الدارسة ما أدى الى نشوء أبنية مخالفة دون تراخيص خلال تلك الفترة والمخطط لم يأخذ بعين الاعتبار الابنية التي اشيدت بعد انتهاء عملية المسح الطبوغرافي والتي يبلغ عددها ضعف التي كانت قبل المسح. المهندس وائل جربوع رئيس مجلس مدينة السويداء بين ان المخطط التنظيمي الجديد قد صدق بالقرار رقم 159 تاريخ 13/1/2011 بتوسعاته وتعديلاته لتصبح مساحة المخطط 2500 هكتار وبناء على قرار مجلس المدينة واستناداً الى موافقة السيد المحافظ وبموجب الاعلان الاستثنائي رقم 10282 تاريخ 22/9/2011 تم اعلان المخطط التنظيمي استثنائياً للحديقة لرفع الضرر ما أمكن عن الأبنية المنفذة والعقارات المتضررة بسبب التباين مابين حد الاستملاك وحد التنظيم المصدق وكذلك لتخفيف الخسائر المادية على المصلحة العامة من جراء لحظ شوارع وهي منفذة على الواقع بانزياحات تم من خلالها تعديل مواقع الشوارع وتطبيقها ما أمكن حسب الواقع المنفذ وتضمن الاعلان مايلي: الحزام الأخضر، بعض الانزياحات في الوادي، الطريق الدولي ، حيث تم تقليصه ليصبح عرضه 40 متراً، العقد المرورية، توضيح التهشيرات والصفات، التعديلات المصدقة سابقاً، تثبيت بعض الشوارع المصدقة حسب الواقع، تثبيت بعض الطرق الزراعية والدخلات، منطقتي وعرشقاق ووعرة المجيدل حسب الرفع الطبوغرافي، الآبار حسب الموافقات الممنوحة واعلن ذلك من تاريخ 16/10 ولغاية 14/11/2011 وتم استقبال كافة طلبات الاعتراض المتوافقة وشروط الاعلان ويتم حالياً تنزيل مواقع الاعتراضات على المخططات التنظيمية التي تم إعلانها ليصار إلى عرضها على اللجنة الفنية الإقليمية لتقوم بدراستها والبت فيها واجراء التعديلات المشار إليها بالاعلان المذكور أعلاه. وأوضح رئيس مجلس المدينة، انه اعتباراً من تاريخ تصديق المخطط وبعد مضي عام كامل عليه يحق لمجلس المدينة اعلان المخطط التنظيمي العام ولمدة شهر وخلال فترة اعلانه يتم استقبال طلبات الاعتراض عليه حسب الأصول ورفعها للجنة الفنية الاقليمية للبت فيها. *** دراســــة المخــــطط التوجيــــهي العــــام لحمـــص الكـــــبرى حمص-سهيلة اسماعيل: تم تشكيل لجنة مختصة ترأسها رئيس مجلس مدينة حمص وضمت في عضويتها عضو المكتب التنفيذي المختص وبعض المديرين الاختصاصيين من مجلس المدينة والمستشارين الفنيين وممثلين عن جامعة البعث ونقابة المهندسين وكانت تعقد اجتماعات دورية على مدى عام تقريبا وذلك بهدف دراسة نظام ضابطة البناء لتعديل المخطط التنظيمي لمدينة حمص. وقد اعتمدت اللجنة في مناقشاتها المنهج العلمي الحديث في تخطيط المدن اي انها راعت التوزع السكاني وخدمات البنية التحتية الموجودة في كل منطقة كما اعتمدت في عملها على الدراسة التحليلية لمخطط المدينة ومخططات توسيع المخطط التنظيمي السابقة والدراسات التخطيطية لمساحة تقارب 1650 هكتارا. واخذت بالحسبان الاعتبار بعض المساحات العائدة للمؤسسة العامة للاسكان التي تستوعب نسبة من الكثافة السكانية ضمن المدينة وراعت وجود اراض ضمن المخطط التنظيمي مبنية من قبل مؤسسة الاسكان العسكري كتجمعات سكنية وفق مخطط تنظيمي خاص مصدق ووجود تجمع للفيلات المشيدة من قبل الشركة العامة للاسكان العسكري والحقت بالمخطط التنظيمي وهي قيد التصديق حاليا و رأت اللجنة ان من اهم الاسباب الموجبة للتعديل : مواكبة التطور العمراني الذي تم مؤخرا ومضي زمن يقارب الخمسة عشر عاما على النظام القديم. صدور عدد من المراسيم والقوانين والقرارات التي تتعلق بنظام ضابطة البناء والتي تؤثر عليه بشكل مباشر كتعديل القانون رقم 14لعام 1974 بالمرسوم رقم 82 لعام 2010 والقاضي باعمار العرصات. انتشار بعض المهن والمنشآت الخدمية التي لم تكن ملحوظة في النظام القديم مثل المشافي الخاصة ورياض الاطفال والمراكز التجارية وضرورة لحظ بعض المستلزمات الجديدة التي دخلت حيز الاستخدام ونتيجة التطور العلمي مثل المصاعد البانورامية والطاقة الشمسية وخزانات المياه الجماعية . مراعاة الوضع الاجتماعي للمواطنين واضافة تعديلات تتماشى مع ذلك كمراعاة الكثافة السكانية في بعض المناطق ومراعاة جمالية المدينة من خلال دراسة اكثر عمقا للواجهات «البروزات التجميلية-اخفاء قطع التكييف-الشرفات الزجاجية». إلغاء ما سمي في النظام القديم «القبو السكني» وحل مكانه الطابق الارضي ما يتيح للمصمم المعماري التشكيل الفراغي المناسب. اما فيما يخص تسوية مناطق المخالفات ومشاريع الافران فقد رأت اللجنة ان النظام الجديد سيوفر الالية اللازمة لاستكمال مشاريع الافراز اي نقل الاضابير من السجل المؤقت الى السجل الدائم «الطابو» كما سيلحظ النظام الجديد تحرير نسبة البناء مع المحافظة على الابعاد النظامية الدنيا للمناور. وبالنسبة للمناطق التجارية قررت اللجنة ضرورة اضفاء لمسة جمالية على المحاور الرئيسية والتجارية ضمن المدينة لمعالجة التشوه البصري العمراني للمناطق التجارية من حيث تفاوت الارتفاعات والبروزات اذ ترك النظام الجديد الحرية للمصمم في اختيار التشكيل الحجمي للبناء بما يتناسب مع وظيفته وبما يلائم جواره الموجود وذلك بمساحات طابقية وفق نظام عامل الاستثمار اما مناطق الحرف والسكن الشعبي فأكد النظام الجديد عدم جدوى تطبيق نظام عامل الاستثمار فيها لما ينتج عنه من خلل فراغي سواء بالحجوم ام الارتفاعات لذلك تم تحرير نسبة البناء واتاح عدد طوابق يتناسب مع عرض الشوارع والصفات التنظيمية الموجودة. ورأت اللجنة ان المنهج العلمي يتطلب ان يتبع نتائج تقييم المخطط التنظيمي العام لمدينة حمص ما يسمى بالمخطط التوجيهي وهو الذي ينظم ويوجه افق التوسع المستقبلي على ضوء متطلبات واحتياجات المدينة وينظمها ضمن برامج تخطيطية للمناطق المقترحة للتطوير العقاري وللمناطق المحدثة فدراسة حمص الكبرى من اهم الدراسات الاستراتيجية التي يتفق جميع المختصين على ان المدينة بحاجة ماسة اليها بهدف تنظيم نموها واستكشاف امكاناتها وطاقاتها العمرانية الحقيقية وكيفية ملاءمة بنيتها العمرانية لتحديث الحاضر والمستقبل في مجال النمو السكاني والاجتماعي والاقتصادي ووضع الخطط التي توجه مسارات النمو تلافيا للعشوائيات والتجاوزات وان دراسة حمص الكبرى بالتوازي مع دراسة الخطة الاسكانية والاقتصادية والاجتماعية سيمكن صاحب القرار من تحديد الاولويات التخطيطية والتنفيذية اعتمادا على معطيات علمية مدروسة وبالتالي وضع البرامج التخطيطية الملائمة والمناسبة لكل منطقة من مناطق المدينة وتوصيف اهدافها الفرعية بدقة مثل عدد السكان المستهدف في كل منطقة وكثافتها والشرائح المستفيدة منها . واخيرا رأت اللجنة ان تحقيق النظام الجديد يمكن من خلال دراسة التطوير المستقبلي للمخطط الهيكلي التوجيهي العام لحمص الكبرى من خلال تحديث وتحليل كافة البيانات الموجودة والمعلومات والدراسات والاحصاءات اللازمة والمطلوبة .
|
||||||||||||||||||||||||||||
