فقد شنت الشرطة التركية امس حملة اعتقالات جديدة في البلاد استهدفت اوساطا يشتبه بتعاونها مع الاكراد واعتقلت 33 شخصا بعد مداهمة 123 عنوانا في 17 محافظة في اطار حملة قضائية تستهدف الجماعات الكردية وقد تعرض مكتب النائبة الكردية ليلى زانا في أنقرة للمداهمة والتفتيش بيد الشرطة وتعتبر زانا رمزاً للقضية الكردية في البرلمان التركي.
كما استهدفت الحملة حزب السلام والديمقراطية الممثل في البرلمان، واتهم زعيم الحزب صلاح الدين دمرداش الحكومة انها امرت بهذه الاعتقالات وقال « لا يمكن الحديث عن دولة او حكومة عندما لا يحترم القانون».
وبين المعتقلين في انقرة النائبة السابقة عن حزب السلام والديمقراطية فطمة كورتلان والزعيم السابق لحزب مؤيد للاكراد تونجر بكرخان، كما تم تفتيش مقار تعود الى الحزب في ديار بكر كبرى مدن جنوب شرق الاناضول حيث الاكثرية من الاكراد.
وكانت اوساط تركية ذكرت انه منذ عام 2009 تم اعتقال 3500 شخص بينهم نواب ومثقفون ورؤساء بلديات بتهمة التعاون مع اتحاد الجماعات الكردية في حين تقول الحكومة انها اعتقلت 700 شخص في هذا الاطار.
يشار إلى ان صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية ذكرت في مقال لها اول امس ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم بدأ ينجرف نحو نوع من التسلط والاستبداد في الحكم مستندة بذلك إلى تقرير يتحدث عن النظام القضائي التركي نشره المجلس الاوروبي الاسبوع الماضي.
ويشير التقرير ايضا الى اوجه قصور منتظمة وموجودة منذ امد بعيد في ادارة القضاء في تركيا الامر الذي يؤثر سلبا على التمتع بحقوق الانسان ويشمل ذلك اجراءات قضائية وفترات توقيف طويلة للمعتقلين قد تصل في بعض الاحيان الى عشر سنوات.