واضحة بتبني السلطات المحلية لبرنامج التنمية المتكاملة للمحافظات بالاعتماد على استراتيجيات واضحة وذلك من خلال اعطاء الصلاحيات الكاملة لمجالس المحافظات لمتابعة وضعها والاشراف على تنفيذها بشكل كامل وفي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحيث يكون هناك نوع من العدالة الاجتماعية بشمولية كل التجمعات السكانية الموجودة في هذه المحافظة لتحقيق اكبر عدالة ممكنة كما يضاف الى الرقابة المركزية ضرورة تحقيق توازن بين المحافظات الاخرى مع المحافظة المعنية بحيث يتولى مجلس المحافظة وضع الخطط وتحقيق العدالة الاجتماعية على مستوى كل التجمعات السكانية وعلى المركزي ان يوزع مشاريع التنمية ويحقق العدالة على مستوى كل المحافظات الامر الذي يتطلب تشاركية بين كافة الجهات الحكومية والمجتمع الاهلي والمنظمات الشعبية الموجودة وتضافر كل الجهود لتحقيق الهدف المطلوب.
واضاف غلاونجي بأن مكاتب التنمية المحدثة سيكون لها دور كبير وفاعل في المرحلة القادمة من خلال مهام محددة يجب اتباعها من اجل ان يكون عملها مؤسساتياً لانها اذا بقيت على مستوى افراد او فرق عمل فلن تحقق الغاية المنشودة منها وقال غلاونجي نعول كثيرا على دور المكاتب في انجاح تطبيق قانون الادارة المحلية الجديد.
كما اوضح غلاونجي أن امام المكاتب مهام كثيرة ابرزها ضرورة وجود قاعدة بيانات موثوقة بشكل كبير اضافة لضرورة الاطلاع على خطط التنمية المقررة لدى السلطات المحلية من اجل التنسيق لتحقيق العدالة الاجتماعية مشددا على ضرورة التواصل الفعال مع المجتمع الاهلي لمعرفة حجمه ونوعه وتحديد كيفية تأمين الموادر المالية لمساعدة التجمعات في كل محافظة وان يتيح رصد ما تم تحقيقه على ارض الواقع ضمن المناطق التي تم استهدافها بالتنمية.
من جانبه عرض السيد دياب مدير التخطيط بالوزارة عن اهداف الورشة منوها بأهمية تأسيس مكاتب التنمية بالمحافظات وان المشروع ضخم جدا سيتم بالشراكة مع 8 وزارات اخرى و 7 منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية برنامج الامم المتحدة الانمائي. وتطرق المجتمعون الى اهم التحديات والمشكلات التي واجهت عمل مكاتب التنمية واهم المقترحات وتمت مناقشة خطة عمل المرحلة القادمة.