|
|
وزير الري: حفر الآبار في القنيطرة مسموح القنيطرة واشار صومي الى ان هذه الزيارة تأتي لاطلاع ابناء المحافظة على الاجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ النقاط التي تم الاتفاق عليها وبما لا يتعارض بين العلم والقانون، منوها بدراسة كافة المواضيع بحرص ودقة وكان السقف يمتد وبعض القضايا اخذت حيزا من الوقت والاستفادة من الاجراءات المتخذة هي للمقيمين على ارض القنيطرة وذلك حافز لتشجيع جميع ابناء تجمعات النازحين للعودة والاستقرار واستثمار اراضيهم الزراعية بالشكل الامثل. ولفت وزير الري الى ان وزارته تعامل الجميع وفق منظور واحد وبحيث لا خيار وفقوس ولا يطلب من احد شهادة حسن سلوك وبراءة ويرفض اتهام اي موظف في وزارته دون وثائق وكل صاحب حق سيحصل على حقه ولا استثناءات لأحد، مشددا على ان المياه ملكية عامة وبيعها من قبل اصحاب الآبار ممنوع نهائيا والوزارة ستقمع هذه الظاهرة بشدة. واعتبر المهندس حسين عرنوس محافظ القنيطرة قرار السماح بحفر الآبار قرارا صائبا داعيا الى التشاركية بين الفلاحين اصحاب الحيازات الصغيرة لتخفيف الاعباء المادية مشيرا الى اهتمام القيادة والحكومة بمحافظة القنيطرة وتقديم العو ن وكافة التسهيلات للمواطنين للارتقاء بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي وتحسين اوضاعهم من كافة النواحي املا في زيادة فرص الاستثمار وجذب ابناء المحافظة للاستقرار بارضهم وهذا يتطلب وضع استراتيجية للتصدي للمشاكل والمعوقات ومعالجتها . وعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية المهندس حسين مخلوف الاجراءات التي اتخذتها وزارة الري و تتعلق بالقنيطرة ومن ابرزها الغاء الاستملاك لموقع مقلع الحرية وتخفيض رسوم الري الشتوي بمقدار 50٪ مع دراسة امكانية اعفاء الفلاحين من الرسوم . ومن ابرز المطالب التي قدمها الحضور تحديد المسافة بين ابار المواطنين وابار مؤسسة المياه بـ 500 متر نظرا لزيادة عدد ابار المؤسسة وصغر مساحة الجزء المحرر من المحافظة. وقدم الدكتور عرسان عرسان مدير الموارد المائية بالقنيطرة عرضا شاملا عن واقع المديرية واهم المشاريع قيد التنفيذ و الاستثمار والسدود وحجمها التخزيني وشبكات الري والابار التي وصل عددها الى 959 بئرا والمساحة المروية الاجمالية 5232 هكتارا موزعة على الآبار 3224 والسدود 1544 والشبكات على الينابيع 464 هتكارا.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
