تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


نحو مستقبل آمن يحقق حلم الشعوب

قاعدة الحدث
الخميس 20-10-2011
يتفق الخبراء الدوليون على وجود خلل في بنية منظمة الأمم المتحدة، لكنهم يختلفون في تشخيص هذا الخلل، فمنهم من يرجع سبب الخلل إلى كون هذه المنظمة أنشئت على أسس غير ديمقراطية،

فتأسيسها جاء على يد الدول الكبرى التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي ومن أجل الحفاظ على مصالحها، فقد احتفظت لنفسها بحق النقض «الفيتو» وبمقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي ذي القرارات النافذة- في حين أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة- ولهذا وكما يؤكد المتابعون لشؤون المنظمة الدولية، فإن الكثير من مشروعات القرارات العادلة، والتي تساعد على صيانة الأمن والسلم الدوليين ترمى في سلة المهملات بمجرد استخدام الفيتو.‏

وتشير سجلات مجلس الأمن مثلاً، إلى أن الولايات المتحدة هي أكثر الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن استخداماً للفيتو وخاصة في قضايا الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي.‏

وطبعاً تستخدمه دوماً لمصلحة الكيان الصهيوني وضد المصالح العربية.‏

إن مرور ستة عقود ونيف في حياة منظمة الأمم المتحدة، يدعو للتأمل في مسارها، وهو في الوقت نفسه فرصة لاستخلاص الدروس من واقع ما قامت به، وأين نجحت وأ سباب نجاحها، وأين أخفقت، وأسباب قصورها. ويمكن وكما يؤكد المتخصصون من خلال تحليل ما أسلفنا ذكره، أن نستنتج فيما يمكن أن تحققه هذه المؤسسة الدولية في المستقبل.‏

ويمكن التركيز هنا على ما جرى تداوله من نقاشات مختلفة بشأن إصلاح هذه المنظمة الدولية وبشأن مستقبلها أيضاً، وهو ما يهمنا في هذا الموضوع. وهنا تتعدد الآراء وتتنوع بعضها إصلاحي واقعي، بعضها جذري وخيالي.‏

كما يوجد متحمسون لبقاء الأمم المتحدة وتطويرها، ويوجد معارضون لاستمرار وجودها.‏

ويقترح أحد المتخصصين تعريفاً بسيطاً للدور المستقبلي للأمم المتحدة لكونها منظمة عالمية وهو أن تقوم بدور توفير القدرة للحكومات على أن تحقق مجتمعة، ماليس بوسع كل منها أن يحققه على انفراد. ويقول آخرون مؤيدون لهذه الفكرة إنه حتى لو كان باستطاعة الحكومات أن تحقق على انفراد ما اجتمعت لتحقيقه سوياً، فإن الانفراد بتحقيقه سيتطلب إنفاقاً أكبر، بل غير مقبول أحياناً، كذلك فإن الهدف المنشود إذا لم يتحقق، فقد يهدد ذلك مصالح الدولة أو يعرضها للخطر، وبالتالي يصبح التعاون أمراً محتماً من الناحية الاستراتيجية، أكثر منه اختياراً ايديولوجياً أو سياسياً. كما أن بناء مستقبل أفضل للمنظمة الدولية يتطلب النظر بعين الإصلاح إلى جهاز اتخاذ القرار في المنظمة الدولية، ونعني مجلس الأمن. فأداؤه هو المقياس الذي نقيم على أساسه شرعية المنظمة. وهذا يتطلب إصلاح المجلس ليكون مؤسسة أكثر ديمقراطية، وهذا يعني في الواقع إعادة تشكيله وبنائه والاهتمام بعملية اتخاذ القرار فيه. وكما يرى أحد الخبراء فإنه أي مجلس الأمن هو مرآة لبنية السلطة في النظام الدولي- أو جسر بين أسمى المبادئ والقيم المتصلة بالمساواة والعدالة في المجتمع العالمي من ناحية، وبين الواقع القبيح للسياسة في عالمنا من ناحية أخرى.‏

لكن ينبغي رغم هذا أن نجعله أكثر ديمقراطية ليغدو جهازاً تنفيذياً عالمياً أكثر شرعية وذلك بضمان وجود تمثيل عددي مقبول ومتناسب بين حجم مجلس الأمن وحجم الجمعية العمومية وهنا يرى بعض المختصين أنه من الواجب استخدام توليفة من الاعتبارات العالمية والاقليمية لوضع معيار جديد سواء لقبول العضوية أم لابتكار أنماط جديدة منها.‏

وجعل اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات، بعد توسيع المجلس ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بما فيها المتغيرات السكانية، وبالنسبة للجمعية العمومية، فينبغي زيادة الشفافية عن طريق التشاور وتدفق المعلومات في اتجاهين، بين مجلس الأمن والجمعية العمومية، كما ويتعلق الأمر بأن يكون لها مستقبلاً دور أكثر فعالية وأكثر عملية، بإحياء دورها كي تكون بمثابة برلمان ديمقراطي في علاقتها بالحكومات التي تماثل دور مجلس الأمن في المستوى الداخلي، ويؤكد العديد من المتخصصين بالقانون الدولي أنه ينبغي لها أن تتمتع مستقبلاً ليس فقط بحق الرقابة والمساءلة، وإنما أيضاً بحق اقتراح القوانين الملزمة وتشريعها، بحيث يترك لمجلس الأمن أمر تنفيذها.‏

ومن الضروري تفعيل دور الأمم المتحدة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية من خلال وضع تعريف ايجابي شامل للأمن لا يقتصر فقط على مفهوم غياب الحرب والصراع، وإنما يقوم في المستقبل بدراسة أسباب الافتقار للأمن من فقر وحرمان وتهميش..‏

والعمل الجاد للقضاء عليها وتخليص البشرية منها لتنعم بالأمن والسلم الحقيقيين.‏

ويرى العديد من الداعين لإصلاح الأمم المتحدة وتفعيل دورها المستقبلي ضرورة أن يحل محل المجلس الاقتصادي والاجتماعي مجلس أمن اقتصادي وآخر اجتماعي، ينضمان على غرار مجلس الأمن بعد إصلاحه المرجو ولكن من دون حق الفيتو وأن يجمعا إضافة للدول، المنظمات الدولية والإقليمية للمساهمة في توفير الحلول المناسبة لقضايا التنمية في العالم.‏

إن عالم اليوم متعدد الثقافات، ومن واجب الأمم المتحدة أن تثري هذا التنوع وأن تتجاوب معه.‏

وبالتالي فإن مهمتها أن تقوم بتجسير الفجوات الثقافية وأن تدافع عن تعدد الثقافات وعليها ألا تكون أداة لفرض حضارة معينة.‏

ونعني هنا الحضارة الغربية وكأنها حضارة وقيم عالمية، لأن المجتمع المدني العالمي لا يمكن أن يقوم على أساس الحضارة أو الثقافة الواحدة.‏

كما يبرهن التاريخ الطويل للبشرية.‏

أخيراً ومن أجل مستقبل أفضل للبشر فإن الدور المستقبلي للأمم المتحدة يحتم علينا جميعاً أن نفكر بإصلاح جذري وحقيقي لهذه المنظمة العالمية المهمة.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية