تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


مجلــس الوصايــة والاقتصــادي الاجتماعي والأمانــة العامـة ومحكمـة العــدل الدوليــة

قاعدة الحدث
الخميس 20-10-2011
إعداد- أيمن بدور

الاسس التي بنيت عليها منظمة الأمم المتحدة من تحمل مسؤولية وضمان السلم والأمن. والتعاون بين بلدان العالم والتي يمكن صياغتها بثلاثة أهداف مركزيه:

أولا: العمل على صيانة السلم والأمن الدوليين.‏

ثانياً: دعم برامج التطور بين بلدان العالم.‏

ثالثاً- نشر الديمقراطية بين بلدان العالم.‏

الأهداف السامية لمنظمة الأمم المتحدة ليست متلائمة مع الحاجات الإنسانية الدولية فحسب بل تمثل الحد الأدنى الضروري لحماية الجسم البشري وليس جسم المجتمع الدولي.‏

من الناحية التاريخية فأمامنا شبح إخفاق سابق للمنظمة الدولية المتمثل في عصبة الأمم 1920 وهو إخفاق ادى لانهيار عصبة الأمم مع اشتعال نيران الحرب العالمية الثانية.‏

ولكن الحاجة الإنسانية الدولية أعادت الأسس الضرورية من جديد إلى الحياة بعد أن دخلت غرفة الإنعاش وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة وجود المنظمة الدولية ومهما كانت درجة الإخفاق كبيرة.‏

أميركا تؤسس الأمم المتحدة من جديد وهنا لابد من الإشارة إلى الدور الأميركي على هيئة الدول المتحالفة مع أميركا وعلى رأسها بريطانيا ورئيس وزرائها تشرشل والرئيس الأميركي روزفلت وحلفائه الأوروبيين بإنشاء المنظمة الحالية للأمم المتحدة. حين تم اللقاء بسان فرانسيسكو 1945 فوقع ممثلو خمسين دولة على نص ميثاق الأمم المتحدة والذي يتضمن الأهداف السابقة.‏

إن نظام الأمم المتحدة مبني على ستة أجهزة رئيسية تسمى بمجموعها منظومة الأمم المتحدة.‏

الجمعية العامة وتضم اللجان الرئيسية، لجان الدورة الأخرى، اللجان الدائمة والهيئات المتخصصة هيئات فرعية أخرى، البرامج والصناديق، أجهزة الأمم المتحدة الأخرى معاهد البحث والتدريب وتضم كذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمة حظر الاسلحة الكيميائية واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.‏

مجلس الأمن ويضم لجنة الأركان العسكرية اللجنة الدائمة والهيئات المتخصصة، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، لجنه الأمم المتحدة للتعويضات «العراق» لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق وعمليات وبعثات حفظ السلام، الوكالة الدولية للطاقة الذرية.‏

مجلس الوصاية الذي يتولى إدارة الأقاليم غير المستقلة واعدادها للاستقلال.‏

محكمة العدل الدولية هي الذراع القضائي الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة.‏

- الأمانة العامة يضم مكتب الأمين العام مكتب خدمات المراقبة الداخلية مكتب الشؤون القانونية إدارة الشؤون السياسية إدارة شؤون نزع السلاح إدارة عمليات حفظ السلام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات، إدارة شؤون الإعلام، إدارة الشؤون الإدارية، مكتب برنامج العراق مكتب منسق الأمم المتحدة لشؤون الأمن، مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة، مكتب الأمم المتحدة في جينيف، مكتب الأمم المتحدة في فيينا، مكتب الأمم المتحدة في نيروبي.‏

- المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويضم اللجان الوظيفية، اللجان الاقليمية الوكالات المتخصصة، مجموعة البنك الدولي، البرامج والصناديق، أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، معاهد البحث والتدريب.‏

تبلغ ميزانية الأمم المتحدة العادية نحو 1.3 مليار دولار سنوياً، وهي تغطي تكاليف أنشطتها وموظفيها وهياكلها الأساسية دون عمليات حفظ السلام التي لها ميزانية مستقلة، وجميع الدول المنضمة إلى الأمم المتحدة ملزمة بموجب الميثاق وهو بمثابة معاهدة دولية، بأن تدفع حصة الميزانية، ويحسب اشتراك كل دولة من الدول على أساس حصتها من الاقتصاد العالمي.‏

تنفق الأمم المتحدة سنوياً مجموعة 12 مليار دولار بما في ذلك الأمم المتحدة وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبرامجها وصناديقها ووكالاتها المتخصصة، عدا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وتغطي التبرعات التي تقدمها الدول الأعضاء أكثر بقليل من نصف هذا المبلغ، والمبلغ المتبقي يرد في الأنصبة المقررة المفروضة على ثلث الدول.‏

ففي 31 كانون الأول 1997، ومن مجموع 185 دولة من الدول الاعضاء في هيئة الأمم المتحدة، قامت 100 دولة فقط بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة في حين عجزت الـ 85 دولة أخرى عن تسديد ما عليها من التزامات مالية تجاه الهيئة.‏

في الذكرى السنوية الستين لتأسيس الأمم المتحدة تعهدت الدول الأعضاء بتنفيذ أهداف الألفية الثانية والتي ترمي في مجملها إلى تعزيز الأمن الدولي واحترام حقوق الإنسان وتحسين مجالات التعاون والتنمية لكل دول العالم ولكن يبدو أن هذا التعهد لم يجد الاحترام حتى من جانب الدول القائدة في المنظمة العالمية وربما استخدمت تلك المبادئ لتحقيق نفوذها وسيطرتها على حساب شعوب العالم الأخرى.‏

والمتابع لمجريات الأحداث الدولية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ظهرت قوتان تحكمتا في مجريات السياسة الدولية وهما الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد السوفييتي السابق وقد كان دور الأمم المتحدة خلال الحرب الباردة بين هذين القطبين المسيطرين على مجريات الأمور الدولية منذ العام 1945 وإلى العام 1990 محدوداً وغير فعال نتيجة للضغوط الهائلة التي تتعرض لها من قبل القطبين المتباينين في الأيديولوجيا، ولكن في أوائل تسعينيات القرن الماضي عند تفكك الاتحاد السوفييتي السابق وسيطرة الولايات المتحدة على مجريات الأحداث في الساحة السياسية الدولية برز دور المنظمة العالمية في العديد من القضايا الدولية ويرى العديد من المحللين والمراقبين في مجال العلاقات السياسية الدولية أن الأمم المتحدة في عهد الأحادية القطبية الدولية أصبحت تمثل إحدى الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأميركية لتحرير أجندتها العالمية أي إنها أصبحت تمثل إحدى أدوات الهيمنة الأميركية للسيطرة على مجريات الأمور الدولية ولايخفى لأي مراقب الدور السلبي للأمم المتحدة اتجاه الغزو الأميركي للعراق وأفغانستان بالرغم من عدم قانونيته وعدم تمريره تحت مظلة الأمم المتحدة بل تؤكد معظم الشواهد التي لا تحتاج إلى إثبات أن المعايير الدولية التي تتبناها الأمم المتحدة هي تلك المعايير التي تتوافق مع المصالح الأميركية التي يقف من خلفها اللوبي الصهيوني المسيطر على مجريات السياسة الأميركية بقوته الاقتصادية، ومن تلك الشواهد انحياز تقرير الأمم المتحدة الأخير حول قضية الاعتداء على أسطول الحرية وقضية الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة لمصلحة «إسرائيل» واعتبار ما قامت به «إسرائيل» هو دفاع عن النفس وأن الحصار على غزة قانوني بما لا يدعو للشك أن الأمم المتحدة وفق هذا التقرير أصبحت تمارس سياسة الانحياز لجهة العدو الصهيوني، كما أنها أصبحت تمارس سياسة تسويف وتزييف الحقائق وحصار غزة الذي استهدف تجويع وإفقار الشعب الفلسطيني ومنعه من التواصل مع العالم والذي ينافي كل معايير القيم الإنسانية وحقوق الإنسان وأعراف القانون الدولي التي تدعو لها الأمم المتحدة هو حصار قانوني لا يتنافى مع معايير القانون الدولي وبينما لايزال الشعب الفلسطيني يقبع تحت الاحتلال والاضطهاد الإسرائيلي وتمارس ضده حملات منتظمة من التطهير العرقي وتقف الأمم المتحدة موقف المتفرج من إيجاد حل للقضية الفلسطينية.‏

وأصبحت الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة مصدراً للعديد من القرارات الأميركية التي تصدر باسم الشرعية الدولية تارة تصدر ضد الدول الرافضة للهيمنة الأميركية متهمة إياها بالإبادة الجماعية والأعمال الوحشية وعدم احترام حقوق الإثنيات كما يحدث لزمبابوي والسودان وأرتيريا مع العلم أن الدلائل تشير إلى تورط الولايات المتحدة نفسها وبعض الدوائر الغربية المرتبطة بمشروعها في إثارة الأزمات في الدول التي أصدرت القرارات بحقها عبر الأمم المتحدة وما يجعل الأمم المتحدة تسقط في نظر العالم.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية