|
|
بعد أن وصلت ديونها على المصرف الزراعي5.6 مليارات ليرة .. شركة الأسمدة تصر على البيع للقطاع الخاص دمشق ووقف توريد أي كمية من الاسمدة الآزوتية للقطاع الخاص حيث ان الكتاب يأتي بعد قيام شركة الاسمدة ببيع كمية من انتاجها للقطاع الخاص وتحقيق ربح حوالي 200 مليون ليرة. وأوضحت مصادر الشركة أن لجوءها لبيع كمية الانتاج هو بسبب أحجام المصرف الزراعي عن استجرار الاسمدة من خلال كتب متعددة وجهت الى الشركة المتضمنة اعتذاره عن الاستجرار لوجود ضائقة تخزينية وتدنٍ في مبيعات الاسمدة كما بدأ تراكم المخزون يزداد يوماً بعد يوم نتيجة عدم استجرار المصرف الزراعي للاسمدة المنتجة لديها وتأثرت المواصفة الفنية للسماد سلباً وان عدم تصريف المخزون ادى الى عدم استقرار الانتاج وتوقف المعامل بعد أن استنفدت الشركة كافة امكانياتها في التخزين وقد بلغ رصيد سماد تربل فوسفات في المستودع 46 ألف طن وهي أعلى من طاقة المستودع النظامية كذلك ارتفع رصيد سماد نترات الأمونيوم. كما ارتفعت مديونية المصرف الزراعي حيث بلغت 5.6 مليارات ليرة الأمر الذي أوقع الشركة في عجز مالي وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه كل من الشركة السورية للغاز والشركة العامة للفوسفات والمناجم والشركة العامة للكهرباء اضافة الى موردين اخرين وعلى الرغم من المطالبات المتكررة. وفي اطار معالجة وضع مخازين الاسمدة صدرت توصية اللجنة الاقتصادية رقم 26 تاريخ 7/6/2011 المعتمدة بكتاب رئيس مجلس الوزراء التي نصت على السماح للشركة العامة للاسمدة ببيع منتجاتها في جميع محافظات القطر بعد تأمين احتياجات المصرف الزراعي التعاوني والسماح بتصدير جميع أنواع الاسمدة المنتجة في الشركة العامة للاسمدة باستثناء سماد نترات الامونيوم. وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية قامت شركة الاسمدة بتوجيه كتاب الى المصرف الزراعي بأنها ستقوم بالاعلان عن بيع كميات من الاسمدة الى القطاع الخاص بسبب تراكم المخزون وعدم قيامهم بالاستجرار المناسب للكميات المنتجة وأنه في حال عدم الاجابة خلال اسبوع من تاريخه سيعتبر ذلك بمثابة الموافقة على البيع. لكن المصرف الزراعي لم يقدم أي استجابة لكتاب الشركة فقامت الشركة بالاعلان عن بيع كميات من الاسمدة الى القطاع الخاص وتم ابرام العقود اللازمة وهي قيد التنفيذ ولابد للشركة أن تلتزم بتلك العقود حفاظاً على سمعتها ولكونها تحقق ريعية مناسبة وتؤمن تشغيل المعامل بأقصى طاقاتها وتصريف مخازينها وتلافي المخاطر التي تنجم عن تراكم المخزون وتوفر السيولة اللازمة لصرف رواتب عمالها التي تزيد عن 100 مليون ليرة شهرياً. وستقوم الشركة على التوازي بالاستمرار في تنفيذ اتفاقياتها المبرمة مع القطاع الخاص وتزويدكم بحاجتكم من الاسمدة وذلك وفق الخطة المتفق عليها في اجتماع لجنة تحديد احتياج القطر من الاسمدة للموسم الشتوي 2011- 2012 على أن يقترن ذلك بالتسديد النقدي لشركة الاسمدة وفق أحكام القانون 2 للعام 2005 الذي طلب من الشركات العامة العمل وفق مبدأ الريعية الاقتصادية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
