|
|
أكدوا أن الحوار الوطني السبيل الوحيد لحل المشكلات ...أطباء الأسنان يستنكرون مواقف بعض الدول العربية ضد سورية سانا- الثورة واصطفاف هذه الدول الى جانب اعداء سورية مؤكدة ضرورة الحوار الوطني الشامل الذي يمثل المخرج الوحيد للأزمة التي تمر بها البلاد، ونوهت بدور روسيا والصين في رفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسورية. فقد توجهت الهيئة الاستشارية لنقابة أطباء الاسنان في بيان أصدرته أمس في ختام اجتماعها بالشكر إلى جميع الدول العربية والاجنبية التي وقفت إلى جانب سورية ضد المؤامرة التي تحاك ضدها منوهة بدور روسيا والصين الذي تصدى للمخطط الصهيوني الامريكي الاوروبي الهادف لتقسيم المنطقة واضعاف دور سورية الريادي فيها. وبينت الهيئة أهمية الحوار كأسلوب وحيد لمعالجة كافة القضايا الداخلية تحت سقف الوطن للخروج من الازمة مؤكدة وقوفها إلى جانب عملية الاصلاح بقيادة السيد الرئيس بشار الاسد وضرورة محاربة الفساد والفاسدين وكل من يحاول تخريب البلد وتعزيز مبدأ المحاسبة من اجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن. وكان الدكتور بسام جانبيه عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب النقابات المهنية دعا خلال اجتماع الهيئة لان يكون القاسم المشترك للجميع تحقيق أمن واستقرار ومصلحة ووحدة الوطن. لافتا إلى اهمية دور النقابات المهنية في عملية الاصلاح ونشر الوعي بين المواطنين عبر التواصل الدائم معهم ومعرفة مشاكلهم وهمومهم ومطالبهم وبالتالي ضمان اشراك فئات الشعب كافة في صياغة أسس حياتهم ومستقبلهم على كل الصعد وفي صنع القرار الوطني. بدورها قالت الدكتورة فادية ديب نقيب أطباء الاسنان ان المرحلة الحالية تتطلب الحوار والشفافية والتمسك بمبدأ المحاسبة مشيرة إلى ان النقابة بصدد تأسيس مركز تدريب وتأهيل مأجور لاطباء الاسنان ومن المتوقع ان ينطلق بعمله بداية العام القادم وان النقابة حصلت على موافقة مبدئية لانشاء معهد عال للتخصصات الطبية السنية يمنح شهادة ماجستير ودكتوراه اضافة لتعاونها مع نقابات مهنية أخرى لانشاء مدن طبية ضمن أماكن سياحية متميزة في سورية. وأكد المشاركون ضرورة تفعيل دور النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع الاهلي بشكل عام لاستيعاب المواطنين ومعرفة مطالبهم وتوظيف امكانياتهم في مصلحة البلد اضافة لاعطاء دور اكبر للكوادر الشابة ومعالجة الفساد ومحاسبة الفاسدين بشكل علني. ولفت المشاركون إلى ضرورة أن يأخذ الاعلام دورا أكبر في تسليط الضوء على أماكن الخلل والمشاكل التي يعاني منها المجتمع وتفعيل الحوار بين المواطن والمسؤول واشراك جميع فئات الشعب بعملية اصدار القوانين وان تركز الاصلاحات على الجانب الاقتصادي باعتباره أكثر التصاقا بمطالب المواطن وبناء مختلف القرارات على معلومات دقيقة وغير موجهة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
