|
|
من لم يلتزم لأول مرة بالسداد لن يلتزم أبداً... بعد القروض الصناعية والزراعية.. «المالية» تعد مشــروعاً لجدولة القروض الســـياحية الثورة وقام المصرف الزراعي بجدولة قروض زبائنه الفلاحين مرة كل سنتين خلال السنوات العشر الماضية. سخاء تسليفي يعلم كل من يتابع الشأن المصرفي السوري أن المصرف الصناعي أغدق في قروضه الصناعية، قبل حوالي خمس سنوات من الآن، حتى إن بعض دراسات الجدوى تثير الضحك والهزال . ووصلت قروض هذا المصرف لبعض المقترضين إلى قرابة المليار ليرة سورية، وقروض كثيرة لم تقل عن هذا الرقم، وهيهات من أقدم على السداد. رغم التغيرات الاقتصادية التي عصفت ببنية الاقتصاد السوري خلال السنوات السابقة، وفي اتجاهات مختلفة إلا أن عقلية التعامل مع الاقتراض المصرفي لم تتغير ولم تتبدل ثقافة التعامل مع الاقتراض المصرفي، بل مازالت النظرة إلى أن المؤسسات المصرفية العامة أنها تكية أو بيوت توزع «الصدقات». وعلى العكس تم استغلال اقتراب الحكومة من القطاع الخاص والتعديل عليه باستجرار القروض المصرفية الوهمية. نوعان من المقترضين في هذا الاتجاه يعتقد مدير عام المصرف الزراعي فيصل قاسم أن جدولة القروض الزراعية هي سياسة دائمة عمل عليها المصرف خلال السنوات الماضية، لدعم القطاع الزراعي ، لكننا نؤمن بالمصرف بمبدأ يقول إن من لم يقدم على السداد مباشرة بعد الحصول على القرض فإنه لن يقدم على ذلك أبداً. نستطيع أن نستوحي من كلام مدير المصرف الزراعي أن هناك نوعين من المقترضين ، الأول ملتزم بالسداد من أول لحظة الحصول على القرض، والنوع الثاني من المقترضين لم يلتزم بالسداد من اللحظة الأولى أيضاً، وهذه الفئة هي من تستفيد أكثر من عمليات الجدولة تلك والإعفاءات المقدمة للقروض . وبطبيعة الحال فإن ما ينطبق على قروض المصرف الصناعي ينطبق على قروض المصرف الزراعي، وبكل المقاييس فإن البنوك الحكومية لا تميز بين مقرض «نصاب» وآخر حقيقي بل إن مسطرة الدعم تساوي الجميع. دور السياحة بنفس الاتجاه علمت «الثورة» أن وزارة المالية تقف على إعداد مشروع قانون لجدولة القروض الممنوحة للمنشآت السياحية أسوة بجدولة القروض الصناعية والزراعية، ولهذه الغاية قامت «المالية» خلال الأيام الماضية بجمع أعداد وقيم الإقراضات السياحية المقدمة من المصارف العامة ليصار إلى الجدولة والإعفاء، خاصة إذا علمنا أن القطاع السياحي كان أشد القطاعات تضرراً جراء الأحداث الجارية. ويجب أن ينطبق عليه ما ينطبق على «الصناعة» و «الزراعة».
|
|||||||||||||||||||||||||||||
