وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت بوسط أثينا لليوم الثاني اول أمس، حيث يحتج عشرات الآلاف من اليونانيين على إجراءات التقشف الحكومية، التي يسمح تصويت البرلمان على قانون التقشف، بتلقي البلاد مساعدات خارجية لإنقاذها من حافة الإفلاس. وتفرض المسودة التقشفية التي يحتج عليها الإضراب حال إقرارها تعديلاً لاتفاقات جماعية للأجور، وتقليصاً للإعفاءات والتسهيلات الضريبية، ونظاماً جديداً لرواتب العاملين بقطاعات الدولة، ناهيك بمنح آلاف العاملين بالقطاع العام إجازات إجبارية غير مدفوعة الأجر.‏