|
|
الجزائر تقلص إنفاقها رغم فوائض الميزان اقتصاد عربي دولي
وتناقلت وكالات الأنباء أن الحكومة الجزائرية تتوقع أن يتراجع عجز الموازنة من 34٪ من الناتج المحلي المتوقعة العام الحالي إلى 25.4٪ في 2012. وبحسب مسودة الموازنة، فإن نسبة النمو الاقتصادي المتوقع في حدود 4.8٪ للعام المقبل، بزيادة طفيفة عن المعدل المرتقب للنمو الاقتصادي في 2011 والذي يتراوح عند 4٪، فيما زادت نسبة التضخم المتوقعة في 2012، بحيث ستناهز 4٪ مقارنة ب 3.5٪ في عام 2011. زيادة الصادرات وفي سياق متصل تتوقع الحكومة زيادة صادراتها من النفظ والغاز الطبيعي بنسبة قليلة لا تتجاوز 2.5٪ في 2012، بعد ماتراجع الإنتاج خلال السنة الجارية بسبب مشكلات مرتبطة بالإنتاج حسب بعض المحللين، حيث قدرت الحكومة نسبة التراجع ب 4.5٪ وبالرغم من التراجع المتوقع للإنتاج فإن عائدات صادرات الطاقة خلال النصف الأول من 2011، ارتفعت ب 28.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من 2010 وقدرت العائدات ب 35.5 مليار دولار. وكانت الجزائر قد أنشأت في العام ٢٠٠0 صندوق ضبط الإيرادات (صندوق سيادي) الذي تذهب إليه فوائض عائدات النفط والغاز فوق سعر 37 دولارا للبرميل وتقدر الأموال الموجودة في الصندوق بنحو 80 مليار دولار حتى نهاية شهر حزيران الماضي. من جهة أخرى فإن موازنة العام الجاري تقدر ب 91 مليار دولار، قبل زيادة آيار التي أوصلتها إلى 114 مليار دولار إلى ذلك تشير توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 2.9٪ خلال العام الجاري و 3.3٪ في العام المقبل ٢٠١٢. فائض الميزان بالمقابل سجل الميزان التجاري الجزائري فائضاً قدره عشرة مليارات دولار وارتفعت الواردات إلى 19.08 مليارات دولار بزيادة 12.9٪ عن الفترة ذاتها في 2010، وبلغ الفائض في الميزان التجاري الجزائري 10.39 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2011 مقابل 8.2 مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود الفائض في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة صادرات المحروقات بنحو 17٪ نتيجة ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تعتمد على تصدير المحروقات بنسبة 97٪ من عوائد الخزينة. ومن جهة أخرى بلغ احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي نحو 174 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام 2011 فضلاً عن 10.5 مليارات دولار من الذهب و 2.2 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. الإنتاج الزراعي وبالانتقال إلى واقع الانتاج الزراعي في الجزائر فقد بلغت قيمة الانتاج الزراعي في الجزائر 21 مليار دولار أميركي خلال عام 2011 بارتفاع قدرت نسبته ب 10.3٪ مقارنة بالعام الماضي علماً أن قدرات الإنتاج المحلي أكبر مما سجل في هذا الموسم بالنظر إلى الامكانات الطبيعية المتوفرة بحسب وزير الزراعة الجزائري رشيد بن عيسى الذي أشار إلى أن نتائج هذا الموسم هي من أولى مراحل التجديد الزراعي وأن الحكومة الجزائرية تعمل على تجسيد برنامج طموح لمواجهة تهديدات الأمن الغذائي التي طالت بعض الدول الإفريقية. أما فيما يخص أعمال النشاط الصناعي في الجزائر، فقد ارتفع إلى أكثر من 11.5٪ خلال النصف الأول من العام 2011 كما توقع تقرير صادر عن الرئاسة الجزائرية أن تسجل الاستثمارات الصناعية ما مقداره 700 مليون دولار مع إحداث 12800 وظيفة جديدة كما تم إطلاق عدة مشاريع صناعية جديدة متعلقة ببناء مصنعين للفولاذ على التوالي بطاقة إنتاجية تقدر ب 620 ألف طن سنوياً و 5 ملايين طن سنوياً مع استرجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية. وهناك مفاوضات مع شركاء أجانب بهدف إقامة مصانع للسيارات. وفي سياق متصل سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العام الوطني زيادة بنسبة 1.5 ٪ خلال النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010 وهي بوادر لانتعاش هذا القطاع وخاصة أنه كان قد تراجع بنسبة 2.5 ٪ في عام 2010.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
