|
|
سورية ثالثاً بعد تونس والإمارات.. قانون الزراعة العضوية ميزة للمنتج المحلي دمشق وبين الدكتور محمد نايف السلتي مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أنه باقرار القانون تكون سورية الدولة الثالثة عربياً بعد تونس والامارات باعتماد الزراعة العضوية وفق تشريع ينظم القطاع حيث أخذ انتاجها يلقى رواجاً في السوق المحلية وطلباً متزايداً في الاسواق الخارجية وبأسعار مجزية. ولفت الدكتور السلتي الى ان النتائج البحثية أظهرت عدم تدني الانتاجية في الزراعة العضوية مشيرا الى ان القانون يحدد المعايير وأسس الزراعة والتسويق والمخالفات والعقوبات ومراقبة الجودة للمنتج والاسواق. وبين السلتي ان المنتج الزراعي الحيوي خال من الأثر المتبقي للاسمدة والمبيدات الكيماوية وعدم اعتماد البذار والشتول المعدلة وراثياً لافتاً إلى امكانية الاستعاضة عما تقدم بالدورة الزراعية والتسميد الأخضر والعضوي والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات الزراعية. واشار السلتي إلى تسويق سورية للمنتج العضوي حيث صدرت في عام 2006 القطن العضوي كما تنتج عضوياً الحمضيات والكمون والنباتات العطرية ومعظم انتاج الزيتون والخضار منوهاً ان بداية القرن الماضي كانت معظم المنتجات الزراعية عضوية ودفع الاتجاه إلى زيادة الانتاج إلى استخدام المبيدات والسماد الكيماوي ولكن لم يتم اعتماد البذار والشتول المعدلة وراثياً في الزراعة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
