|
|
100 مليار ليرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.. وزير المالية: عدم التهاون على الحدود.. التصدي لخطر العبور غير الشرعي.. تسريع الخدمات للقادمين والمغادرين دمشق
الاجتماع الذي ترأسه وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلص إلى حزمة من الإجراءات الاحترازية المطبقة منها منع حصول الازدحام والتجمعات عبر تسريع تقديم الخدمات الجمركية للقادمين والمغادرين، والتأكيد على أهمية الإجراءات المتخذة حيال القادمين الذين يحاولون التسلل عبر الحدود بشكل غير شرعي وتشديد الرقابة على المعابر والتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق إجراءات الحجر للقادمين من الدول المجاورة وغيرها التي تم تسجيل حالات إصابة فيها بفيروس كورونا. وزير المالية أشار إلى المخاطر الصحية الكبيرة للعبور غير الشرعي للأفراد والمواد والسلع الغذائية والزراعية والصحية وغيرها وإلى ضرورة التشدد وعدم التهاون في تطبيق آليات الرقابة على الحدود، داعياً إلى تبسيط الإجراءات الجمركية أمام المستوردين ولاسيما الأدوية والعقاقير والتجهيزات الطبية وتسريع عملية تخليصها بعد التأكد من صحة بياناتها الجمركية، مؤكداً رصد مبلغ أولي قدره 100 مليار ليرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتمويل إنفاق الجهات المعنية بهذه الإجراءات ويمكن رصد مبالغ إضافية للتصدي لهذا الفيروس. بدوره أشار المدير العام لمديرية الجمارك العامة فواز الأسعد إلى أن المديرية نفذت جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وقامت بهدف تبسيط الإجراءات والتخفيف من الازدحام بأتمتة البيان الجمركي بالكامل، موضحا أن كل ما على المخلص الجمركي أو التاجر فعله هو إرسال البيان الجمركي مرفقا بشهادة المنشأ والفاتورة والوثائق المتعلقة بنوع البضائع سواء كانت زراعية أو غذائية أو غيرها على الإيميل إلى موظف الجمارك المختص ليقوم بتدقيقها لتكون جاهزة خلال 24 ساعة. وأكد الأسعد أن إجراءات التخليص الجمركي للبضائع رهن بظهور نتيجة تحليل عينات من البضاعة ولا يمكن السماح بدخول أي بضاعة لسورية إلا إذا كانت سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية السورية أو المواصفات المعتمدة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السورية، موضحا أن لدى الإدارة مخابر متطورة إضافة لمخابر الجهات العامة التي يحق للإدارة الاستعانة بها حسب طبيعة البضائع. من جهته قال الآمر العام للضابطة الجمركية العميد آصف العلوش أنه تم الإيعاز للمفارز الجمركية لضبط التسلل غير الشرعي للأفراد والبضائع ولاسيما إلى مناطق حلب وحماة وريف إدلب، مبينا أن المفارز الجمركية لا تدخل أي منشأة أو مستودع إلا بناء على أمر تحري موقع أصولا، منوهاً أن الضابطة تواصل من خلال مفارزها تطبيق القرار المتخذ بمنع نقل المواشي أو الأغنام داخل النطاق الجمركي أو من ريف دمشق باتجاه منطقة أثريا بريف حلب لإنهاء تهريب الثروة الحيوانية، كاشفا أن غالبية المواد المهربة التي تم ضبطها مؤخرا كانت مواد غذائية وألبسة وأدوية بشرية وبيطرية وزراعية. حضر الاجتماع كل من سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريف دمشق والمديرين المعنيين بالجمارك العامة ورؤساء ضابطات المكافحة الجمركية.
|
||||||||||||||||||||||||||||
