|
|
قانون التقاعد المبكر.. /6/ سنوات ولم يزل مشروعاً ... فإلى متى الإنتظار ؟! مراسلون لكن الجميع يؤكدون أنه خيار جدي قد يكون له الأثر على عدة مستويات. بداية نقول إن فكرة «التقاعد المبكر» ولدت كحل مقترح لحل مشكلة البطالة الموجودة وإيجاد فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب التي تبحث عن فرص العمل . وقال الشاب محمود خريج جامعي -: ما الذي يؤخر تطبيقه ... لماذا يعاد طرحه بين فترة وأخرى ؟ ما ان يظهر الأمل لنا حتى يغيب ... منذ أن طرح لأول مرة فتح لنا نافذة بإيجاد فرصة للعمل ونحن نترقب صدوره... بدوره أوضح خالد الذي مضى على تخرجه عشر سنوات ولم يجد فرصة عمل .. إذا لم يكن الحل لايجاد فرص عمل بالتقاعد المبكر فما هو الحل ؟! لماذا التأخير إذا كان هو الحل الوحيد المتاح حالياً؟! وبين أراء الشباب المتحمسين لتطبيقه نجد البعض ممن يعنيهم القرار المنتظر يتحمسون في حين البعض الأخر لايزال على تحفظه.. ويقول أبو محمد : مضى على تعييني أكثر من عشرين عاماً .. وأنا أيضاً انتظر التقاعد المبكر .. لأنه برأيي يؤمن لاحد أولادي فرصة عمل وفي حال تقديم تعويض ما لنا تستطيع به انشاء عمل كي لا أجلس في المنزل. فيما يقول المهندس ماهر السؤال الأهم هل نحل مشكلة بمشكلة أكبر ؟ إلى أين سنذهب نحن ؟ إذا كان سيطبق فمن المفترض أن يكون اختيارياً لا اجبارياً. أما المدرس سعيد فيقول: لقد درست نصف عمري وأنا أدرس منذ ربع قرن وأنا مع التقاعد المبكر لأن العملية التدريسية تحتاج لمدرسين شباب لديهم القدرة على التأقلم مع المناهج الجديدة ولكن ليس بأي شروط ... ونجاح هكذا قرار يحتاج لدراسة واسعة كي لا يشعر أمثالي ممن يريدونه بالغبن ... مؤكداً أنه وبراتبه لوحده يمكن تعيين ثلاثة شباب متخرجين حديثاً.. والملاحظ اثناء الاستطلاع الذي قمنا به أن أجوبة الموظفات كانت بكاملها تؤيد فكرة التقاعد المبكر واحداهن قالت إنها تؤيد فكرة أن يكون ذلك بشكل عام وليس لمرة واحدة ... أي بتحديد سن التقاعد للمرأة العاملة لا يتجاوز /55/ عاماً لأنها السن المثالية كي تتفرغ المرأة لبيتها وعائلتها مطالبة بأن تكون فرص العمل التي يؤمنها تقاعدهن مخصصة للجميع. ويذكر ان الحكومة سبق أن درست مشروع قانون التقاعد المبكر خلال تشرين الثاني من عام 2005 وحتى الآن لم يتحول هذا المشروع إلى قانون .. وتمثل الخلاف طيلة السنوات الماضية في قضيتين أساسيتين ... الأولى تتعلق بالسن المناسب للتقاعد المبكر والثانية حول المرجعية الأساسية في التمويل وفيما اذا كانت مؤسسة التأمينات الاجتماعية تمتلك القدرات المالية الكافية ... ومن المفيد ذكره ان التقديرات الواردة في التقارير الرسمية تؤكد أن عدد المتقاعدين في القانون الجديد قد يصل إلى نحو (125) ألف متقاعد وبذلك تكون كلفة المعاشات الشهرية (مليار وثلاثمئة وتسعين مليون ليرة ) ...و(26،17) مليار ليرة سنوياً وبناء على هذه الحسابات التقديرية الأولية كانت دراسة لمؤسسة التأمينات قد خرجت بنتيجةحسابية مفادها أنه في حال تطبيق القانون الجديد فإن خزينة الدولة سوف توفر عشرات المليارات سنوياً نتيجة دخول العمالة الجديدة برواتب اساسية متدنية قياساً لرواتب المتقاعدين. ختاماً نقول : إذا كانت الامور كذلك وخزينة الدولة سوف توفر عشرات مليارات الليرات سنوياً - كما قيل .. فإلى متى يبقى القانون المنتظر مجرد مشروع يظهره البعض أحياناً عبر تصريح من هنا أو معلومة من هناك ... ألم يحن الوقت لكي يصبح واقعاً ملموساً .. فآلاف العاطلين عن العمل ينتظرونه بفارغ الصبر .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
