|
|
شركات التأمين تردم الفجوة المزمنة في السوق .. زهراء : البيروقراطية وارتفاع أسعار العقارات أخّر استثمارات الشركات في المشاريع الاقتصادية مصارف وتأمين وقد عملت هذه الشركات لردم الفجوة التأمينية التي كانت قائمة في سورية حيث كانت هناك شركة تأمين وحيدة تعمل في السوق على مدى عقود هي المؤسسة العامة السورية للتأمين. والآن بعد اكتمال ملامح السوق بات السؤال مطروحاً حول كفاية حجم العمل المتاح لتشغيل الشركات الموجودة بمايتيح لها تحقيق الجدوى الاقتصادية واستقطاب العائدات الكافية ؟ ثم سؤال آخر وهو متعلق بمجالات الاستثمار غير التأميني لعمل هذه الشركات ، وبشكل يسمح بتفعيلها اقتصادياً وتحقيق مساهمات انتاجية في قطاعات تنموية. المهندس إياد زهراء مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أجاب على هذه الأسئلة في تصريح خاص للثورة حيث لفت إلى أن المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005م وتعليماته التنفيذية إلى حماية حقوق المساهمين والمؤمن له والمستثمرين على حد سواء وتوفير الخدمة التأمينية بأسعار مقبولة والسعي إلى تطوير قطاع التأمين والمنافسة العادلة مابين الشركات مشيراً إلى أنه ليس هنالك امتياز باستقطاب شركات أخرى ولايوجد صعوبة أو شروط معقدة للحصول على تراخيص . آثار الأزمة العالمية وأوضح الزهراء أنه ست سنوات على دخول شركات التأمين الخاصة إلى سورية أصبح هنالك حوالي 12 شركة تأمين خاصة في سورية ولم يتخذ قرار إيقاف التراخيص لأحد ولكن مانجم عن الأزمة المالية العالمية أدى إلى انهيار أكثر الشركات الكبرى في العالم في عام 2009م حيث أوقفت أكثر الشركات أعمالها ومشاريعها في العالم، ومنها توقف بعض الشركات عن العمل في سورية ماأدى إلى إيقاف ترخيص شركة «أمان التكافلية» الإمارات التي كانت قد حصلت على موافقة مبدئية للترخيص ولكنها طلبت التمديد من الهيئة بسبب الأزمة المالية وأعطيت مهلة سنتين لشركتي نور وأمان لتسوية أوضاعهما رغبة من الهيئة بإبقاء الأموال المستثمرة داخل سورية ولكن الشركتين لم تطرح أسهمهما في سوق الأوراق المالية لصعوبة تأمين رأس المال ما اضطر الهيئة إلى إلغاء الترخيص لهاتين الشركتين لإفساح المجال أمام الشركات الأخرى في الدخول إلى السوق السورية في حال الرغبة واعتبر زهراء أن القوانين التي سمحت لشركات التأمين والمصارف بدخول السوق هي نوع من المواكبة وتسهيل الدخول وتدفق المشاريع الاستثمارية والمستثمر الخارجي إلى السوق السورية بحيث تكون مترافقة لدخول المستثمر والتأسيس بأمان لمشروعه من خلال دعم القطاع المصرفي له بما يحتاج من تمويل وتأمين على مراحل عمله بمايكفل حمايته من الأخطار والخسائر منوهاً بأن الهيئة وضعت نظام الاستثمار الذي يسمح بموجبه لشركات التأمين باستثمار رأس المال وجزء من احتياطاتها في مشاريع استثمارية في السوق السورية وقد تم توسيع القرار رقم 72/100 السابق وتم تعديله ليعطي إطاراً أكثر بالنسبة للسوق السورية وفتح قنوات استثمارية أكثر لشركات التأمين من خلال القرار رقم 372 لعام2010والذي سمح بدخول شركات التأمين بشركات استثمارية زراعية وعقارية وصحية وتعليمية وحتى في شركات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي. معوقات ولخص مدير عام هيئة الإشراف على التأمين معوقات الاستثمار في السوق السورية ببعض الأخطاء التي وقعت فيها الأعمال الاستثمارية للشركات من خلال اعتبار أن استقطاب شركات التأمين الخاصة والمصارف حالة من البيروقراطية ماأبعد المهتمين بالاستثمار في سورية عن المشاركة في تنفيذ المشاريع المطروحة وعدم تحفيز المستثمر المحلي لهذه المشاريع من خلال المعرفة أوالنوعية التي ستقدم مبيناً دور ارتفاع أسعار العقارات والأراضي وتوفير البنية التحتية لمشاريع الكهرباء والماء والطرق في تأخير تنفيذ المشاريع المقامة. ولفت زهراء إلى أن الهيئة تسعى في الوقت الحالي وفي ظل ماتمربه السوق السورية من جمود إلى دعم المستثمر المحلي حيث تم إصدار قرار يسمح للبنوك السورية الداخلية للاستثمار في شركات التأمين السورية بنسبة 5بالمئة بعد أن كان متاحاً للمستثمر والبنوك الخارجية الاستثمار أكثر من ذلك في سبيل دعم واستقطاب المستثمر الخارجي. مشيراً إلى أن الشركات القائمة لاتضع الاستثمار في أولوياتها طالما الودائع البنكية لديها تحقق ربحاً مضموناً عالياً بسبب معدلات الفوائد العالية في سورية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
