|
|
المصارف المحلية ليست بوارد الملاءة المالية... فرض قيود جديدة يأتي من باب (عدم الضرورة)! مصارف وتأمين مطمئنة!! لا تخشى المصارف السورية اليوم الوقوع في فخ الأدوات المسممة (الإقراض المفرط). الآن في خضم الحديث عن متطلبات (بازل 3) في ظل أزمة الديون السيادية تبدو مصارفنا أكثر تحرراً من قيوده الصارمة مقارنة بالنظير الاقليمي والعالمي! فالقواعد التي تعكس صرامة محددة تكون وليدة التجربة التي تخضع لها المصارف في مرحلة زمنية محددة. والمصارف السورية لم تتعرض لتجربة الأزمة العالمية بكل أبعادها ومساوئها بسبب عدم ارتباطها مالياً واقتصادياً بمعاملات مالية دولية أو باستثمارات خارجية، لذلك فإن فرض قيود جديدة وأكثر صرامة للبنوك السورية يأتي من عدم الضرورة إذ إنه ضمن معايير (بازل 3) يستوجب على المصارف الترفيع في الشريحة الأولى من رأس المال التي تشكل احتياطاتها الصلبة والمؤلفة من أسهم وأرباح من 2٪ في الوقت الحاضر إلى 4.5٪ من أصولها، يضاف إلى ذلك تخصيص شريحة إضافية بمقدار 2.5٪ من رأس المال لمواجهة أزمات محتملة وهو مايرفع إجمالي الاحتياطي إلى 7٪.. وحيث إن بنوكنا ملتزمة بمعايير الكفاية الرأسمالية ولم تعان من أي مشكلات فمازال من المبكر التكلم عن تطبيق معايير (بازل 3) على بنوكنا الخاصة. ليست في السياق! دفعت أزمة الديون السيادية ترقب الجميع بما فيهم البنوك الإسلامية في الخارج النسخة المحسنة من بازل التي سيتم تطبيقها العام المقبل ووفقاً لمصرفيين محليين فإن متطلبات (بازل 3) تتصدى لكثير من جوانب الضعف في (بازل 2) . ومن المفروض أن تؤدي إلى أن تكون البنوك أقوى وأكثر استقراراً في مختلف أنحاء العالم ولكن هؤلاء ليسوا الآن في سياق (بازل 3) لعدة أسباب أهمها بحسب تعبيرهم أن البنوك المحلية تعتبر ملتزمة بمعايير (بازل 2) لجهة الكفاية الرأسمالية إضافة إلى الوضع الجيد لميزانيات المصارف العمومية. وكانت الحكومة السورية رفعت رأس المال الخاصة التقليدية قبل عامين ليصبح الحد الأدنى لها 10 مليارات ليرة ورأس مال المصارف الإسلامية ليكون الحد الأدنى لها 16 مليار ليرة على أن يتم استكمال ذلك خلال 5 سنوات، علماً أن هذه الأخيرة أقرت أيضاً مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 28 للعام 2001 القاضي برفع رأسمال المصارف التقليدية إلى 15 مليار ليرة والمصارف الإسلامية إلى 25 مليار ليرة لجهة جذب المؤسسات المصرفية الضخمة. في ظل أزمتنا! هناك من ينادي اليوم بضرورة التقيد بالمبادئ التصحيحية التي تتمثل بالتزام المصارف بخط واضح في أخذ المخاطر وعدم الانجراف وراء الربح السريع لتحقيق التفوق في المدى القصير، فبقاء المصارف العاملة في السوق السورية بعيدة عن تداعيات الأزمة له أسباب لا تمت بصلة للعمل المصرفي نفسه. فالمصارف استفادت من مجالات التوظيف في الدين العام ما أعفاها من المخاطرة في الأسواق كما أن السياسة المالية والنقدية المتمثلة بتثبيت سعر صرف الليرة فرضت اعتماد معدلات فائدة لم يكن ممكناً الحصول عليه في أي مجال آخر للتوظيف.. وعمدت الحكومة أيضاً إلى تقديم الضمانات اللازمة لطمأنة المصارف إلى هذه التوظيفات، ما قلل من مخاطرها مقارنة مع المخاطر الموجودة في الأسواق الأخرى. لكن المشهد الإيجابي هذا قد يخفي بعض مكامن الضعف (في ظل أزمتنا المحلية) إذ إن المصارف ستواجه استحقاقات غير ملائمة وستتعرض بصورة غير مباشرة لمخاطر التوظيف!. هنا يشير المحلل المالي د. وائل حبش إلى ضرورة التنبيه إلى المخاطر في الداخل وضرورة تحديد المعايير المطلوبة ووضعها لتفادي الأزمات أو لتقليل أثرها السلبي وتحديد آليات التطبيق والثغر الناتجة. غير مسمى! تفيد التحليلات المالية أن نقاط الضعف التي تكشفها الأزمات تشمل مروحة واسعة من الممارسات المصرفية، منها ممارسات تقويم الأصول والشفافية وإدارة السيولة ومتطلبات رأس المال. وتبين أن مجموعة كبيرة من المصارف لم تكن تتمتع بمعدل كفاية جيد من رأس المال لمواجهة المخاطر وهو ما يتناقض أساساً مع متطلبات اتفاقية (بازل2) لذا صاغ صانعو السياسات الاتفاقية الجديدة (بازل 3) التي ستبقى خارج التغطية المصرفية السورية إلى أجل غير مسمى!.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
