|
|
ودائع تحت الطلب مصارف وتأمين الثورة – علي محمود جديد: اتّهم الدكتور دريد درغام المدير العام للمصرف التجاري السوري، الدول الأوروبية التي فرضت عقوباتها مؤخراً على المصرف التجاري السوري، بالظلم وبأنها اتبعت في ذلك تصرفات متناقضة مع توجّهاتها أساساً، حيث أقدمت من خلال فرض هذه العقوبات على الوقوف بوجه ما كانت قد أمضت من أجله السنوات لإقناع الدول النامية به. وفي جوابه على سؤالٍ للثورة عن أثر العقوبات الأوروبية الجديدة على المصرف، وعن مدى انعكاسها على المراسلين في الخارج قال الدكتور درغام: من الطبيعي أن تؤثر هذه العقوبات على عملنا المباشر مع المراسلين في أوروبا وفروع المصارف الأوروبية في العالم، وهذا سيؤثر بالتأكيد على العقود الموقعة بين الجهات السورية والأوروبية حيث ستزيد العمولات الناجمة عن المرور بمصارف وسيطة من الخارج. غير أن المدير العام للتجاري السوري أمَلَ أن يتمكّن المصرف من خلال شبكات المراسلين غير الأوروبيين – كما فعل بعد العقوبات الأميركية – من إيجاد البدائل المناسبة ريثما يقتنع المعنيون بهذه العقوبات الظالمة بأن هذه العقوبات من شأنها تشويه العمل الاقتصادي والمصرفي، وتؤدي في حال زيادتها للعودة إلى التعامل النقدي الورقي، مشيراً إلى أن هذا الأمر كانت الدول الغربية قد أمضت سنوات في إقناع الدول النامية بأنه أمر سلبي ويشوّه المؤشرات الاقتصادية ويضرّ بالعلاقات السليمة بين الدول . *** *** وأخيراً مهلة زيادة رأسمال المصارف تزداد سنة فقط .. دمشق – الثورة : بعد انتظار وقلق وترقب من بعض المصارف الخاصة التجارية والإسلامية بشأن زيادة رأسمال الأولى إلى 10 مليارات ليرة سورية والثانية إلى 15 مليار ليرة، يبدو أن وزارة المالية قررت زيادة هذه المهلة عاماً آخر لتصل إلى أربع سنوات بدلاً من ثلاث أقرها القانون رقم ( 3 ) لعام 2010 حيث صدر عن السيد وزير المالية تصريحات أشار فيها إلى تمديد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة ، إلى 4 سنوات لزيادة رأسمالها بدلا من 3 سنوات بسبب تدني السيولة وعدم وجود مساهمين ومكتتبين. وكان مجلس الشعب قد أقرَّ مؤخراً مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة لبعض المصارف العامة شملت كلاً من المصارف العقارية والتوفير والتسليف الشعبي والصناعي من 3 سنوات إلى 4 سنوات وذلك لزيادة رأسمالها من مبلغ 1.5 مليار ليرة سورية إلى 10 مليارات ليرة وفقا لأحكام القانون رقم 25 لعام 2009 وأصبح قانوناً. وكان وزير المالية قد بيّن أنه «تم تمديد مهلة زيادة رأس مال المصارف لمدة عام واحد، لكن يمكن للمصارف التي ترغب في زيادة رأس المال خلال الفترة القادمة أن تقوم بهذه العملية وفق الأسباب الموجبة للقانون فإنه بات من الضروري إعطاء مهلة أطول للمصارف الخاصة المرخصة لتحسين أوضاعها وزيادة رأسمالها». ونوه إلى أن «ذلك يأتي نظراً لتدني حجم السيولة في السوق لتوجه ما يقارب 50 مليار ليرة سورية لزيادة رؤوس أموال المصارف وإحجام المساهمين السوريين عن الاكتتاب بأسهم الزيادة لعدم توفر السيولة الأمر الذي يؤدي بدوره إلى قيام الشريك الأجنبي بالاكتتاب على حصتهم وضياع المليارات على المساهمين السوريين». غير أن المصارف الخاصة والإسلامية كانت تتطلع إلى تمديد هذه المهلة لمدة خمس سنوات فجاء هذا التمديد لمدة أربع سنوات فقط، ومن يدري فقد تكون هذه المدّة كافية ، وإن لم تكن كذلك فمادام باب التمديد قد فتح فإن الأمل بتمديد آخر قائم إن اقتضت الضرورة لذلك.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
