وعندما اتجهت الدوائر الحكومية إلى أتمتة حسابات الرواتب والأجور عبر توطين حسابات الموظفين لدى المصارف، اعتمدت تلك الدوائر وبشكل شبه حصري المصرف التجاري السوري كمصرف لتوطين هذه الرواتب، وقد جهد المصرف التجاري في نشر المزيد من الصرافات الآلية لتغطية الاحتياج الجديد إلا أن العدد الكبير للموظفين جعل عملية قبض الراتب من الصراف أمر في غاية الصعوبة مع بداية كل شهر، وهذا الأمر مبرر لكن الموظف من حقه أيضاً أن يحصل على راتبه في اليوم الأول من الشهر أو قبل ذلك إن أمكن.
وبمعادلة بسيطة إذا قسمنا عدد الموظفين الموطنة رواتبهم في المصرف التجاري على عدد الصرافات المتوفرة، نجد صعوبة كبيرة في تنفيذ عملية دفع الرواتب في مواعيدها المحددة.
ولو أن جهات القطاع العام توزعت في توطين رواتب موظفيها على أكثر من مصرف لتحققت خدمة أفضل للموظفين، وكان بإمكان هذه الجهات الحكومية أن تفاوض المصارف (عامة أو خاصة) للحصول على أفضل الشروط والخدمات، والمثال على ذلك الحصول على قروض بشروط تفضيلية أو سلف على الرواتب..الخ
وأن تُعتمد شبكة الصرافات لكافة المصارف المشاركة في هذا التوطين المتعلق بالرواتب، وإعفاء الموظف بعد الاتفاق بين هذه المصارف من عمولة السحب من غير صراف والبالغة 25 ليرة وكذلك من عمولة تأدية خدمة موبايل و هاتف ثابت والبالغة 10 ليرة وعمولة استعلام عن رصيد والبالغة 3 ليرة سورية، وبذلك تشارك أغلب المصارف في هذه العملية وتنخفض الاختناقات التي تحصل مع بداية كل شهر.
وحتى تكتمل الصورة لابد من عرض بعض الأسباب والتي يعتبرها المصرف التجاري تقف وراء هذه المشكلة ومن أهمها العملة الورقية الرديئة والتي يستلمها التجاري من المركزي وخاصة تلك التي توضع في الصرافات الآلية، فعند إجراء عملية عد النقود في الصراف إذا كان هناك عملة رديئة قد يصبح الصراف خارج الخدمة بسبب ذلك، أيضاً من الأمور المؤدية إلى حدوث ازدحام على الصرافات هو أن بمقدور أبناء المدينة قبض رواتبهم في أي وقت من النهار أو المساء بينما لا يستطيع أهالي الأرياف القيام بذلك إلا في وقت محدد من النهار وهذه ملاحظة هامة لسكان مدينة طرطوس حتى يفسحوا المجال لأهالي الريف في قبض رواتبهم وقت النهار ليستطيعوا العودة إلى قراهم وبالتالي ينخفض عدد المواطنين الذين يستخدمون الصراف الواحد، ومن الأسباب الهامة أيضاً والتي تؤخر عملية قبض الرواتب هي أن بعض معتمدي الرواتب في الدوائر والمديريات الحكومية يتأخرون في إنجاز جداول رواتب موظفيهم، فالمصرف التجاري يحتاج إلى 48 ساعة حتى تكون الصرافات جاهزة لاستقبال الموظفين.
هذا وقد أدلى للثورة أحد مدراء المصارف الخاصة في محافظة طرطوس وشبه الكتلة الكبيرة للرواتب والأجور الموطنة في المصرف التجاري السوري بـ «اللقمة» الكبيرة عليه والتي كان يجب من باب أولى أن توزع هذه «اللقمة» على الجميع، خدمة لكافة القطاعات بما فيهم الموظفون.