|
|
مدير شركة أسمدة حمص: الوجبة الوقائية من حق العمال.. ولكن!! حمص
وفي اتصال أجرته «الثورة» مع المهندس جمال الدين العبد المدير العام للشركة للاستفسار عن الموضوع قال: خلال الاقلاع في قسم الكبريت يتم رفع درجة الحرارة من 100 إلى 1000 درجة بشكل تدريجي وحتى الوصول إلى الاقلاع النهائي ويتم المرور بمرحلة كهذه، أي تسرب غاز الكبريت، وتستمر العملية لمدة ساعة أو أقل، ولا ينتهي التسرب إلى أن تصل الغازات في أعلى المدخنة، وهي مرحلة صعبة جداً ولا يمكن تلافيها، ما يسبب إلحاق الضرر والأذى بالعمال الموجودين ويمكن أن يكون حجم الضرر أقل إذا كان اتجاه الريح مناسباً ليذهب الغاز في الجو، حيث يتم الاقلاع وإنهاء العمل دون المرور بتلك المرحلة. وأضاف المهندس العبد بأنه لا خيارات أمامهم للتغلب على هكذا وضع، وتشغيل القسم ضروري، وما يحصل خلال التشغيل طبيعي ومن المعروف أن الشركة كيميائية ويمكن أن تحصل فيها هكذا قضايا، بالإضافة إلى أن موقعها في ذلك المكان غير منطقي. الجدير بالذكر أن شركة الأسمدة تضم ثلاثة معامل هي معمل الـTSP ومعمل الأمونيا ومعمل الكالنترو، ويذكر أن معملي الأمونيا والكالنترو متوقفان لإجراء عمرة لهما، وسيتم اقلاعهما قريباً، وكل فترة تطرح الجهات الوصائية والمعنية في حمص قضية موقع المعمل وما يسببه من تلوث للسكان والأراضي المجاورة ولمدينة حمص كلها ويقررون نقله إلى مكان آخر ثم تذهب القرارات أدراج الرياح. أما فيما يخص التسرب الذي حصل مؤخراً فقد علمت الثورة من بعض المختصين أنه لا يحصل إذا كانت الصيانة جيدة والامتصاص كاملين..!! من جهة أخرى تضم الشركة أكثر من ألفي عامل من فئات وظيفية مختلفة ويتقاضى العمال في الشركة قيمة وجبتين، الأولى هي وجبة غذائية وقيمتها 900 ل.س، والثانية وتسمى وجبة وقائية وقيمتها حوالي 480 ل.س وهما وجبتان داعمتان من أجل ما يتعرض له العمال في الشركة، والأخيرة لا يتقاضاها كل العمال، وكان قسم كبير منهم قد رفع دعوى قضائية منذ العام 2000 وربحها عدد منهم لكن عدداً كبيراً لم يتم البت بدعواهم حتى الآن وهنا نطرح أكثر من سؤال: إذا كانت الدعوى القضائية المرفوعة أمام القضاء هي نفسها مع اختلاف المحامي الموكل بالدفع عن حق واجب للعمال، فكيف يربحها قسم ولا يربحها الباقون..؟! ولماذا لا يتم صرف الوجبة للجميع من تاريخ ربح زملائهم للدعوى أسوة بهم إذا كانت المعطيات نفسها..؟! وبخصوص الوجبة الوقائية وما أثير حولها يقول المهندس العبد إنها من حق العمال، لكن القضية ليست من اختصاص إدارة الشركة وهي ما زالت في ملعب القضاء وتحتاج إلى قرار من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والشركة وعن طريق وزارة الصناعة تخاطب الوزارتين المعنيتين، وكان آخر كتاب موجه بهذا الخصوص في تموز الماضي، وحتى الآن لم يصل أي رد إلى الشركة. إذاً، سيبقى العمال بانتظار قرار قضائي يعيد لهم حقاً مشروعاً وستبقى صحتهم معرضة للخطر في ضوء صيانة غير جيدة وتشغيل فيه خلل كلما أقلع المعمل، وليس أمامهم إلا اللجوء إلى الظروف المناخية واستجداء الغيوم لكي تنتج ريحاً تبعد عنهم الغازات المتسربة وتجنبهم استنشاقها..!! وعلمت الثورة أن الوضع في اليوم الثاني (الاثنين 24/10) لم يكن أفضل، ولديها أسماء العمال المتضررين..!!
|
|||||||||||||||||||||||||||||
