|
|
في لقــاء الأربعـــاء .. التجاري السوري يشرح طرقه لمواجهة العقوبات ... القـلاع: نثــــق بمـــــرونـــــة التجــــــار دمشق و في خطوة لافتة للمصرف التجاري بالتوجه الى الزبائن بشرح طرق عمل المصرف و آليات مواجهة العقوبات قدمت مها عبد الرحمن معاون مدير العلاقات الخارجية في المصرف الحلول الممكنة للتجار لتمويل مستورداتهم و اظهرت ثقة كبيرة بتجاوز الازمة و الاستمرار بالعمل رغم اعترافها بقسوة العقوبات مؤكدة ان التجاري السوري سبق و ان تجاوز مثل هذه الازمات . و اكدت عبد الرحمن وجود العديد من المصارف عبر العالم التي تؤمن بان العقوبات المفروضة على التجاري السوري هي عقوبات ظالمة لا ترتكز إلى أية مخالفات مصرفية مرتكبة من قبلنا وبالتالي فهي لا ترى أنها مضطرة للرضوخ لهذه العقوبات ولذلك فإنها كما في السابق تتعاون معنا بما ينسجم مع قوانينها المحلية وفي إطار الأساليب المصرفية المتبعة. وبينت عبد الرحمن ان العقوبات تنعكس آثارها بزيادة تكلفة بعض العمليات المصرفية نتيجة الحاجة إلى تنفيذها عبر أكثر من بنك و ترتب عمولات إضافية في حال التسديد بعملة مختلفة عن العملة المتعاقد عليها بين الطرفين التجاريين (التسديد باليورو مثلا بدلا من الدولار). ,و يضطر التجاري السوري في بعض الحالات إلى التعامل بالحلول المصرفية ذات المخاطر الأعلى كإرسال المستندات برسم التحصيل و شرحت ممثلة التجاري طرق مواجهة الاجراءات العقابية مبينة ان التجاري السوري زاد عدد البنوك المراسلة له في الصين و روسيا و شرق آسيا مما يتيح له مرونة اكبر في تغطية عمليات التجارة الخارجية. و بينت ان المصرف اعتذر من الزبائن الذين تركوا مصارفهم خلال الأزمة و حاولوا ادارة اعمالهم عن طريق التجاري السوري و اضافت ان التجاري يمول عمليات زبائنه الذين وطنوا حساباتهم قبل سنتين . و عندما سأل رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع عن التجار الذين يدخلون المهنة لأول مرة و يطلبون فتح اعتمادتهم عبر التجاري السوري لم يكن لدى ممثلة التجاري السوري جوابا شافيا . و اكد القلاع ضرورة ان يعتمد التاجر السوري على قاعدة «دبر رأسك» في هذه الفترة مبديا ثقته الكبيرة بمرونة التجار و مقدرتهم على التعامل مع المرحلة و لم يخف القلاع ان هذا سيرفع التكلفة و طالب البنوك الخاصة بالقيام باعمال فتح الاعتمادات في هذه الفرصة . عمولات التجاري على اعتمادات الاستيراد 1-عمولة فتح اعتماد مستندي بالإطلاع كل ثلاثة أشهر أو كسورها2.5 بالألف. 2-عمولة تمديد أو تعديل القيمة كل ثلاثة أشهر أو كسورها 2.5 بالألف. 3-عمولة تعديل اعتماد (دون تعديل المدة أو المبلغ) 150 أو ما يعادلها من العملات. 4-عمولة تقديم مستندات مخالفة150 $ أو ما يعادلها من العملات الأخرى عمولات التجاري على اعتمادات التصدير 1-عمولة تبليغ نهائي ا بالألف أو حد أدنى 150 $ أو ما يعادلها من العملات الأخرى 2-عمولة تعزيز (كل ثلاثة أشهر أو كسورها) 2 بالألف 3-عمولة تنفيذ تستوفى لدى تداول كل إرسالية 2بالألف من قيمتها 4-عمولة تمديد اعتماد مع إضافة تعزيز (كل ثلاثة أشهر أو كسورها) 2بالألف
|
||||||||||||||||||||||||||
