|
|
مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزير التربية حول القضايا التربوية والتعليمية سانا - الثورة
وأشار أعضاء المجلس في مداخلاتهم الى ضرورة اعادة المعلمات اللواتي مضى على تعيينهن أكثر من خمس سنوات الى محافظاتهن الاصلية والحاق المعلمة بمكان عمل الزوج وبيان الاجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لملء الشواغر في بعض المحافظات وامكانية تعيين الناجحين في المسابقة التي أجريت في شهر نيسان 2010 والذين لم يتم تعيينهم بعد. وطالب الاعضاء بضرورة النظر بأوضاع الطلاب الذين نالوا علامة الصفر في بعض المواد والبت بنتائجهم وانصاف الطلاب الذين لم يخضعوا لدورة امتحانية ثانية نتيجة الازمة التي تمر بها بعض المناطق لافتين الى ضرورة انشاء مبنى جديد لمديرية تربية ريف دمشق بدلا من المبني الحالي وضرورة استفادة المعلمين الوكلاء الذين لديهم أكثر من 500 يوم خدمة من مرسوم تثبيت العاملين رقم 62 لعام 2011. وتساءل الاعضاء عن مصير مسابقة معلمي الحرف التي لم تعلن نتائجها حتى الان ومدى تقييم المناهج الدراسية الجديدة وامكانية أتمتة امتحانات الشهادتين الثانوية والاعدادية ومعالجة مشكلة الصفوف المجمعة في محافظة الرقة والكثافة الطلابية داخل كل صف دراسي والدوام النصفي والتسرب من المدارس اضافة الى تحسين المرافق الخدمية وايلاء الاهتمام ببعض المواد كالرسم والاشغال والموسيقا. ودعا الاعضاء الى ادخال التقانة للتعليم وتطوير المناهج ووضع معايير لمتابعة أداء المعلمين وتأهيلهم تربويا وتحفيز المبدعين منهم لتطوير العملية التربوية ورفع سوية أداء الفضائية التربوية وجعله أكثر فاعلية. كما تحدث الاعضاء حول أهمية مشاريع استصلاح الاراضي وضرورة بناء السدود في منطقة سهل الغاب والمنطقة الساحلية بغية الاستفادة من الهطلات المطرية الكبيرة التي تذهب هدرا ومصير مشروع جر المياه الى دمشق وريفها وضرورة الاسراع بمشروع جر مياه دجلة الى أراضي محافظة الحسكة مع احياء المناطق المحيطة بنهر الخابور وتسوية أوضاع الابار غير المرخصة والبت بطلبات الابار الارتوازية المتراكمة في مديرية الموارد المائية في محافظة حماة. ولفتوا الى ضرورة العمل على استصلاح الاراضي الزراعية في محافظة الرقة ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك والاسراع في تنفيذ مشروع تحويل مياه وادي الجلاب الى وادي قراموخ وتوفير مستلزمات الري للفلاحين داعين الى جر مياه نهر الفرات الى منطقة اعزاز وتأمين مصادر مائية ثابتة وتحويل شبكة ري حمص حماة من شبكة مكشوفة الى مغلقة. وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بامكانية الغاء رسم الرفاهية عن السيارات ووضع خطة للاكتفاء الذاتي في كل محافظة من المدرسين والمدرسات من أبناء المحافظة وامكانية نقل المعلمات والمدرسات من زوجات ضباط الجيش والقوات المسلحة الى المحافظة التي يخدم بها الزوج ومصير المخطط التنظيمي لمحافظة حلب. كما تضمنت أسئلة الاعضاء الخطية امكانية الاسراع باستصدار المرسوم الخاص بتوسيع الملاكات العددية في كافة الجهات العامة بالدولة اضافة الى امكانية انصاف طلاب الثانوية العامة في دير الزور نظرا لالغاء الدورة الامتحانية الاضافية وتخصيص مقاعد في مدارس التمريض لصالح المراكز الصحية النائية نظرا لوجود نقص شديد. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن اعفاء المكلفين من الرسوم البلدية العائدة لاي من سنوات 2010 وما قبل من الفوائد والجزاءات والغرامات المترتبة عليهم وغير المحصلة والمنصوص عليها بالقوانين والانظمة النافذة اذا سددوا الرسم العائد لاي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/ 12/2011 الى لجنتي القوانين المالية والداخلية والادارة المحلية لدراسته واعداد التقرير اللازم عنه وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر به دستوريا. وأجاب الوزير الراشد على أسئلة الاعضاء الشفهية المتعلقة بالقطاع التربوي لافتا الى انه تم تعيين أكثر من 12 الف ناجح في المسابقة الاخيرة التي أجرتها الوزارة في كافة الاختصاصات حسب حاجتها وتسلسل درجات الناجحين فيها وان الوزارة بصدد تعيين أكثر من خمسة آلاف عامل من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة بعقود سنوية ضمن برنامج تشغيل الخريجين الشباب الذي أعلنت الوزارة نتائج اختباراته أمس حيث سيتم تعيينهم حسب حاجة كل مديرية تربية في المحافظات. واوضح الوزير الراشد ان المسابقات ترتبط بوجود الشاغر والاعتماد على خلاف العقود السنوية التي تدخل ضمن صندوق اخر لتشغيل الخريجين الشباب وقال ان هذا البرنامج الذي وضعته الحكومة لتأمين 10 الاف فرصة عمل للخريجين الشباب خلال العام الحالي أمنت فيه وزارة التربية أكثر من نصفها. وحول الية سير الامتحانات والتصحيح أشار الوزير الراشد الى وجود نظام دقيق يحكم هذه العملية حيث تتعامل مراكز التصحيح بمهنية عالية مع تصحيح الاوراق الامتحانية وان معايير الامتحانات والتصحيح لا يمكن تجاوزها حفاظا على جودة العملية التعليمية وتحقيق العدالة للطلاب كل حسب امكانياته لافتا الى ان الوزارة خفضت هذا العام من درجة العقوبات التي تفرض غالبا على حالات الغش والتشابه وادخال أجهزة الخلوي الى المراكز الامتحانية. ولفت وزير التربية الى الجهود التي بذلتها الوزارة والعاملون فيها لانجاز الدورتين الامتحانيتين وما رافقهما من عمليات مراقبة وتصحيح وتنتيج والحرص على بدء العام الدراسي في موعده المحدد رغم الظروف التي تمر بها سورية لافتا الى وجود لجنة في الوزارة لدراسة حالات التشابه التي تم ضبطها وستصدر نتائجها تباعا. حضر الجلسة الدكتور جورج صومي وزير الري والمهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب اضافة الى وفد مجلس الشيوخ في الارجنتين الذي يزور سورية حاليا. ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.
|
|||||||||||||||||||||||||||
