|
|
هل يظل المجتمع الدولي عاجزاً عن محاسبة إسرائيل؟! شؤون سياسية أطلت النازية برأسها من جديد على هيئة مجرم حرب يقود حكومة إرهابية وجيشاً مسعوراً يمتلك أحدث أسلحة الفتك التي تنتجها الصناعة العسكرية الأميركية لينقض بها على شعب حي أعزل ومقاوم ينشد حريته وتحرير أرضه واستعادة حقوقه في ضوء ما قدمته البشرية من شرائع دولية ومبادئ لحقوق الإنسان وقرارات تم تبنيها من قبل أعلى هيئة دولية. شعب يذبح وتدوسه الدبابات والمجنزرات لأنه يدافع عن إنسانيته وكرامته وحريته، ولا ترى القوة الأعظم في العالم مأساته ودمه المرشوق على الجدران وأرصفة الطرقات في مدينة حولها المحتل إلى رهينة بأطفالها ونسائها وشيبها وشبابها، بينما ترى كتل الدبابات الفولاذية والجنود المدججين بالأسلحة المتطورة مدافعين عن أنفسهم. إن ما تتناقله وكالات الأنباء ووسائل الإعلام ومحطات البث من أخبار وصور ومشاهد ووقائع حية ولا تراها عيون الإدارة الأميركية يعيد إلى الأذهان «النازية» كما هي وربما أشد قتامة مما كانت عليه، وما يحدث يسير دون لبس أو غموض إلى خطط جاهزة ومعدة على نحو مسبق ويجري تطبيقها بحذافيرها الآن. لقد خلا العالم برمته من كل مظهر من مظاهر الوحشية والقمع والتدمير على هذا النحو إلا «إسرائيل» فلا تزال على تحدي الشرعية الدولية والتنكيل بها وبأعرافها وبقواعدها وبقوانينها وقراراتها ومبادئها. ويجمع خبراء القانون الدولي على أن «إسرائيل» يجب أن تكون موضع محاسبة وعقاب ذلك أن المواقف والسياسات التي تمارسها هي بالمحصلة عبارة عن خرق خطير وفاضح لمبادئ القانون الدولي وتطاول مباشر على ميثاق الأمم المتحدة وتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. ويؤكد هؤلاء المراقبون أن الممارسات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني ترتقي بالفعل إلى مستوى جرائم الحرب وفق توصيف القانون الدولي إذ لا يمكن النظر إلى عمليات هدم البيوت فوق رؤوس قاطنيها في غزة وعمليات الاغتيال وارتكاب المجازر الدموية بحق الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء إلا كجرائم حرب لا يمكن انكارها. وثمة الآلاف من الوقائع والمعطيات المادية التي تؤكد بأن ساسة «إسرائيل» وجنرالاتها يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبالتالي فإن هناك ضرورة ملحة لكي يقدم هؤلاء إلى المحاكمة العادلة وأن يتم التعامل معهم على أنهم قتلة ومجرمو حرب من الطراز الأول. فمن الضروري والأهمية بمكان أن يبحث المجتمع الدولي لوقف الممارسات الإسرائيلية كأن يبادر مجلس الأمن إلى طرح مشروع قرار لمحاسبة «إسرائيل» على جرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعموم المنطقة ، وإذا كان متعذراً أن يقوم مجلس الأمن بهذه المهمة بسبب الانحياز والفيتو الأميركي ،فإنه يمكن للجمعية العامة أن تفعل ذلك لو استطاع أعضاء الجمعية العامة تجاوز الضغوط الأميركية التي هي لاشك كبيرة وفاعلة . إن المهم في هذه المرحلة تنفيذ خطوة في الاتجاه الصحيح ،بفضح لممارسات الإسرائيلية والتأكيد على تناقضها مع القانون الدولي،وفتح ملفات جرائمها أمام قطاعات الرأي العام العالمي ،وشن حمله واسعة لبيان حقيقتها العدوانية في جميع المحافل الدولية بهدف تعبئة العالم واقناعه بضرورة وضع حد لهذا الكيان الذي بات يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين ،و هذه القناعة لم تعد حصراً بالعرب ، إذ أشار استطلاع للرأي العام في أوروبا إلى أن غالبية الأوروبيين يرون أن «اسرائيل» تشكل التهديد الأكبر للسلام العالمي تليها الولايات المتحدة الأميركية ويحمل هذا الاستطلاع دلالات ومؤشرات مهمة، رغم ما أثاره من ردود فعل صهيونية ومساندة للصهيونية ، تؤكد أن الشعوب الأوروبية بدأت تخرج من الهالة الإعلامية السياسية الصهيونية التي حاولت أن تجعل أوروبا رهينة للحركة الصهيونيةو «اسرائيل» وأن تغمض عيون الأوروبيين عن الحقيقة. إن بيان حقائق الجرائم الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار «اسرائيل» في احتلالها ،وافشال كل مسعى أو جهد لإيجاد تسوية في المنطقة واصرارها على امتلاك ترسانة نووية تشكل خطراً يتجاوز المنطقة،من خلال خطاب اعلامي يمتلك أسباب النجاح من شأنه أن يبدد الأوهام التي نسجها الإعلام المؤيد للصهيونية ، ويضع الحقيقة أمام شعوب العالم ويعزز القناعة بخطورة الكيان الصهيوني على المنطقة العربية والعالم ، الأمر الذي لابد أن ينعكس ولو تدريجياً على فاعلية المجتمع الدولي،منظماته.
|
||||||||||||||||||||||||||
