|
|
محافظ ريف دمشق: تغريم أجهزة الإشراف بنصف قيمة أي خلل بتنفيذ المشاريع ريف دمشق الى الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد والتي تتطلب جهودا استثنائية والعمل بروح الفريق الواحد وتكريس العمل التشاركي بين كافة المؤسسات والفعاليات للمساهمة في تجاوز نقاط الضعف والدفع بمسيرة التنمية بالمحافظة والاقتراب من المواطن وتوفير الخدمات اللازمة له. واعتبر السيد المحافظ ان لاجهزة الادارية المحلية وبهذه المرحلة بالذات دورا كبيرا في اعادة ثقة المواطن بأن وجود هذه المؤسسات هي خدمة له ولذلك تمت المطالبة من رؤساء الوحدات الادارية بتوفير المناخ السليم لأداء العمل والاقتراب من المواطن ومعالجة شكواه مشيرا الى اننا امام دورة انتخابية جديدة نأمل من خلالها ان يتم رفد اجهزة الادارة المحلية بكوادر وكفاءات وخبرات قادرة على الارتقاء بالواقع الخدمي والتنموي. وبين المهندس مخلوف انه ومن اولويات المرحلة الحالية متابعة انجاز المشاريع الخدمية لأن الجانب التنموي لا يتحقق اذا لم تنعكس الخطة الاستثمارية ومن خلال الانفاق المالي والتنفيذ بالمواصفات الجيدة على ارض الواقع بشكل فعلي وفيما يتعلق بمخالفات البناء. ونوه السيد المحافظ بأن المحافظة ليست بديلة عن الوحدات الادارية بهدم مخالفاتها بل هي معنية بتقديم المؤازرة والاشراف والرقابة على التنفيذ مشددا على هدم كافة المخالفات على الاملاك العامة وفي موضوع الرقابة على المشاريع الخدمية اكد انه سيتم تحميل اجهزة الاشراف الى جانب المتعهدين وتغريمهم بنصف قيمة الخلل الذي تسببه سوء التنفيذ اما موضوع المخططات التنظيمية فأشار السيد المحافظ الى اننا نسعى حاليا لجعل المخططات التنظيمية ذات ديمومة عمرانية وجمالية وتحقيق الاشتراطات العمرانية كافة. من جهة اخرى وافق المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق بجلسته التي عقدها امس على تنفيذ مشروع تعبيد وتزفيت في شارع الحميد في بلدية حوش الظواهرة بقيمة 1.6 مليون ليرة وعلى مشروع صيانة قميص زفتي في بلدية البيطارية بقيمة 1.6 مليون ليرة ومشروع لتنفيذ خطوط صرف صحي في بلدية دير سلمان ومشروع تنفيذ طريق عام دروشا - القنيطرة بطريقة الخلد الميكانيكي بقيمة 620 ألف ليرة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
