وأضاف السيد ملحم أن اللجنة قد قامت بتسجيل طلب واحد في سجل الديوان، وطلب آخر لم يتم تسجيله لاستكمال الأوراق المطلوبة، مبيناً أن أي طلب يتم تسجيله في سجل ديوان اللجنة يعتبر مرخصاً إذا لم يعط أي نتيجة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، بمعنى أن أي طلب ترخيص مستكملاً لأوراقه المطلوبة ويسجل في ديوان اللجنة يعتبر مرخصاً بعد مرور الستين يوماً التي حددت بالمرسوم 100 تاريخ 3/8/2011 الخاص بقانون الأحزاب، وبما تضمنته اللائحة التنفيذية المعتمدة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وأن يتم نشر الترخيص في وسائل الإعلام والجريدة الرسمية وحتى الآن لم يتم نشر أي ترخيص. وأوضح المحامي علي ملحم أن اللجنة تقوم بدراسة كل طلب ترخيص لحزب دراسة تمهيدية قبل تسجيله كي يكون مستوفياً لكافة الشروط المطلوبة قبل قبول الطلب وتسجيله في ديوان اللجنة. مؤكداً أن اللجنة تحرص حرصاً شديداً على تشكيل أحزاب سياسية تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونياً لممارسة نشاطها السياسي والاجتماعي بعد الترخيص خاصة أن للأحزاب دوراً كبيراً في التصدي لأمور قيادية مستقبلية، مشيراً إلى الأهمية التي نستخلصها جميعاً من خلال وجود أحزاب تمارس دورها في بناء سورية الحديثة.. سورية المستقبل الواعد الذي سيكون النموذج في المنطقة.‏