|
|
.. ومذكرة تفاهم لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة دمشق علاقات التعاون بين سورية وفرنسا في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية. وقدم الدردري عرضا لفرص الاستثمار في سورية والمزايا والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين لافتا الى التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي شهدتها سورية ودورها في تشجيع رجال الاعمال والمستثمرين على اقامة مشاريع استثمارية وتنموية في سورية داعيا رجال الاعمال الفرنسيين الى الاستثمار في سورية في مختلف المجالات التنموية. من جهة أخرى وقعت الحكومة السورية مساء أمس مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية للتعاون في مجالات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة اضافة الى التنمية الحضرية وتطوير البنية التحتية وقطاع النقل وتنظيم المواصلات في الضواحي. كما تشمل المذكرة مساعدة سورية في حل المشكلات البيئية وتطوير المرافق الصحية وادارة النفايات ومشكلات السكن العشوائي والمياه اضافة الى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة والحفاظ على التنمية المستدامة في منطقة المتوسط بشكل عام. وأشار الدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة الذي وقع المذكرة نيابة عن الحكومة السورية في تصريحات للصحفيين الى أهمية المذكرة لكونها تشمل مجالات متنوعة وتسهم في دفع عملية النمو الاقتصادي وخلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة منوها بالخبرة الكبيرة التي تمتلكها الوكالة الفرنسية في المجالات التنموية والاقتصادية المختلفة. من جانبه أكد سوفريني الذي وقع المذكرة عن الجانب الفرنسي أن الوكالة ستفتتح مكتبا دائما لها في دمشق لمتابعة نشاطات الوكالة في جميع المجالات مشيرا الى أن الوكالة ستقدم وسائل تمويل وشراكات جديدة بين القطاع العام والخاص في مجالات التنمية والبيئة والتأهيل والتدريب والخبرات والاستشارات وتأهيل القدرات في القطاعين العام والخاص. وعبر سوفريني عن حرص الوكالة على أن تكون سورية إحدى أهم الدول في منطقة المتوسط التي تحظى باستثمارات نوعية للوكالة مؤكدا أن الاشهر الاولى من العام القادم ستشهد أولى عمليات التمويل في سورية. ولفت مدير عام الوكالة الفرنسية الى أن نشاط الوكالة يشمل معظم دول البحر المتوسط والذي بلغ حجمه خلال العام الجاري 700 مليون يورو من مجمل النشاط الكامل للوكالة في العالم والبالغ 4 مليارات يورو منها 2 مليار يورو للجهات الحكومية و 2 مليار يورو موزعة مناصفة بين الشركات العامة والخاصة. يذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية هي بنك التنمية والاستثمار الخاص بالحكومة الفرنسية وتتركز مهامها في مجالات تسريع التنمية الاقتصادية في العالم. من جهة أخرى بحث الدكتور محمد ماهر المجتهد أمين عام رئاسة مجلس الوزراء مع السيد برنارد فوكول مدير المعهد الوطني الفرنسي للادارة سبل الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال الادارة العامة من خلال وضع برامج تدريبية للكوادر الادارية العليا باتباعهم دورات متخصصة في المعهد الوطني للادارة العامة اضافة الى الاستفادة من التجربة الفرنسية في تطوير التشريعات. وأكد فوكول استعداد بلاده التام لوضع جميع الامكانيات والخبرات لتطوير المعهد الوطني للادارة العامة. حضر اللقاء الدكتور سالم دلة مدير المعهد الوطني للادارة العامة بدمشق.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
