سادس اكبراقتصاد في العالم، بعد كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان وألمانيا وفرنسا. ويبدو أن الصعوبات التي تعيشها البلدان الأوروبية بسبب الأزمة المالية العالمية جعلت التفاؤل أكبر ليتقدم اقتصاد البرازيل ويتجاوز اقتصاد فرنسا خلال السنوات القليلة القادمة, وفي هذا السياق كان وزير الاقتصاد البرازيلي قد أشار إلى أن بلاده يمكن أن تصبح خامس قوة اقتصادية في العالم سنة 2015، وهو ما يتوقعه صندوق النقد الدولي.
بالمقابل فإن البرازيل حققت نمواً بنسبة 7,5% عام 2010، إلا أن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو إلى 3% في 2011 (لم تصدر بيانات جديدة بعد) بسبب التباطؤ القوي للنشاط في الربع الثالث من العام الماضي وكان البنك المركزي البرازيلي قد توقع نمو الاقتصاد البرازيلي بمعدل 3,5% العام الجاري 2012.
من جهة أخرى توقع وزير المالية البرازيلي «جويدومانتيغا»عودة النمو للاقتصاد البرازيلي بمعدل 4,5% في عام 2015، وهو متوسط معدل النمو السنوي خلال الفترة من 2003 إلى 2010، مع إمكانية حصول نمو قد يصل ما بين 4 – 5% في غضون عام 2012.
معدلات النمو
وبالعودة إلى «البنك المركزي البرازيلي» فإن الأخير كان قد خفض توقعاته بشأن نمو اقتصاد سابع أكبر اقتصاد في العالم خلال العام الماضي إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي تقريره الاقتصادي ربع السنوي الصادر خلال شهر كانون الأول من العام الماضي قدر البنك معدل النمو المتوقع للاقتصاد خلال العام الجديد 2012 بنسبة 3,5% على أساس تعافي قطاع الصناعة بشكل أساسي.
وبحسب «البنك المركزي البرازيلي» فإنه رغم الأزمة الحالية في أوروبا والولايات المتحدة فإن الاستثمارات في البرازيل ستزيد خلال العام الجاري بنسبة 5%.
المثير للانتباه أن إجمالي الناتج المحلي للبرازيل ينمو بمعدل يبلغ ضعف معدل نمو الاقتصادات الأوروبية، ويمكنه أن يتفوق على فرنسا وربما ألمانيا إذا لم يتحسن أداء الاقتصادات الأوروبية.
بالمقابل فإن إجمالي الناتج المحلي للبرازيل زاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 3,2% وهو ما يتفق مع توقعات الأسواق بشأن نمو الاقتصاد البرازيلي خلال العام الماضي والتي بلغت 3,09% وبنسبة 3,48% خلال العام الجاري بحسب «البنك المركزي البرازيلي».
الناتج الإجمالي
وفي سياق متصل وصل الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل العام الماضي إلى 2,44 تريليون دولار وأشارت توقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل بنهاية العقد الحالي سيكون أكبر من أي دولة أوروبية أخرى وسيتخطى نظيره الألماني في عام 2020.
من جهة أخرى وفي إطار حملة القضاء على الفقر المدقع في بعض مناطق البرازيل جاء قرار «البنك الدولي» إقراض البرازيل ثمانية مليارات دولار لتمويل حملة برازيلية للقضاء على الفقر في بعض المناطق الأكثر فقراً, مع إضافة مبلغ بقيمة ملياري دولار على شكل قروض من القطاع الخاص بين عامي 2012 – 2013 من خلال الهيئة الدولية للتمويل, إحدى اذرع البنك الدولي.
وفي سياق آخر ثمة بيانات حديثة وزعتها البرازيل تشير إلى انخفاض معدل البطالة في البلاد إلى مستوى قياسي قدره 5,2 خلال شــهر تشرين الثاني من العام الماضي حسب معهد الجغرافيا والإحصاء الوطني البرازيلي,وفي الوقت نفسه, تشير البيانات, إلى أن متوسط دخل الفرد في البرازيل يعتبرأقل بكثير من متوسط دخل الفرد في الدول الصناعية، وتحتاج البرازيل إلى ما بين 10 – 20 سنة للحاق بالدول الصناعية في هذا المجال.
انكماش الصناعة
إلى ذلك، وبحسب التقارير، فإن القطاع الزراعي هو القطاع الوحيد من قطاعات سادس أكبر اقتصاد في العالم، الذي حقق نمواً خلال العام الماضي حيث نما بنسبة 3,2% خلال الربع الثاني من العام الماضي، على حين سجل القطاع الصناعي انكماشاً بمعدل 0,9%، وقطاع الخدمات سجل انكماشاً بمعدل 0,3% خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وكانت الحكومة البرازيلية، قد أطلقت سلسلة إجراءات خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي وكبح جماح تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد وشملت تلك الإجراءات خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة على القروض، التي انخفضت من 12.5% إلى 11% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.