|
|
المصاريف الجارية تأكل 70% من الموازنة.. هل ينجح الاقتصاد الكويتي في تجاوز ملف زيادة الرواتب؟ اقتصاد عربي دولي التي أوحت بعدم الاستقرار المالي والاقتصادي,رافقها قلق مشروع من تفاقم الأزمة وارتدادات الأزمة العالمية على الكثير من القطاعات الاقتصادية في الدولة، ولهذا سابقت بعض المؤسسات البحثية الاقتصادية توقعات العرافين مستندة للكثير من المعطيات التي من شأنها إلقاء نظرة اقتصادية مستقبلية لدولة الكويت، بناء على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم المتوقعة لعام 2012. بالإضافة إلى الخطوات والتحديات التي ستشهدها خلال عام 2012 المتعلقة بترتيب أوضاع البورصة وتطبيق القوانين المتعلقة بتنظيمها. ومع رحيل العام 2011، يبدو أن السوق الكويتية ستحمل معها ملف المطالبات بزيادات الرواتب والمكافآت الخاصة إلى السنة الجديدة.فالملف كان عنوان العام 2011 بعد أن انطلقت شرارته من القطاع النفطي الذي هدد اتحاد عماله بالإضراب عن العمل، ما دفع الحكومة للرضوخ إلى مطالبه بزيادة الرواتب وإعطاء محفزات ومكافآت خاصة وتعديل بعض امتيازات نهاية الخدمة، وذلك خوفا من أن يؤدي الإضراب إلى تحميل الدولة النفطية خسائر مادية طائلة. مطالب جديدة وبعد تحرك القطاع النفطي، ضغط القطاع العسكري من جهة والطلبة والمدرسون من جهة أخرى للحصول على زيادات في الرواتب وإعانات للطلبة، فنالوا ما يريدون أيضاً بمساندة البرلمان الكويتي. ثم طلب موظفو الجمارك المعاملة بالمثل مهددين بشل البلاد بحرا وبرا وجوا، فرضخت الحكومة، وأعيدت الكرّة مجددا مع موظفي البنك المركزي والقانونيين وغيرهم من القطاعات، لكن القطاعين الأخيرين حملا القضية للعام الحالي حيث يعتزم موظفو المركزي مواصلة اعتصاماتهم في الأيام المقبلة رغم حصولهم على بعض الزيادات التي «كانت دون الطموحات» كما أعلنوا. وزير المالية الأسبق بدر الحميضي، وهو أكثر الوزراء المعارضين لزيادات الرواتب في الكويت، ذكر أن زيادات العام الماضي كانت الأكبر تاريخيا، حيث بلغت مليار دينار ( 3.6 مليارات دولار تقريبا) وإن المصاريف الجارية باتت تأكل ما يقارب 70% من الميزانية العامة للدولة. ويشرح الحميضي، أن 50% من الميزانية تذهب للرواتب والأجور وما في حكمها وإذا أضيف لها الدعم الحكومي تصبح 70%، بينما المصاريف الاستثمارية أو الرأسمالية تتلقى 13% فقط. وحذر الحميضي من استمرار هذا الوضع في السنوات المقبلة، متوقعا أن تبدأ الدولة في تسييل احتياطياتها الخارجية التي تبلغ 90 مليار دولار، وذلك لسد العجز المتوقع في الميزانية, وطالب الحميضي بضرورة الإسراع في فرض ضريبة على الشركات وأصحاب الدخل المرتفع واستثناء أصحاب الدخل المنخفض مع تنويع الاقتصاد المتركز بنسبة .9٪ منه في قطاع النفط. وطالب الحميضي بضرورة ربط الزيادات بالتضخم، وقال إنه لو تم ذلك منذ سنوات لما كانت الحكومة اضطرت إلى رفع الرواتب بنسب الزيادة التي حصلت، كما أنها كانت ستقطع الطريق على المزايدة النيابية في هذا الملف. خوفاً من انتقال العدوى في الجانب البرلماني، ساند معظم النواب قضية زيادات الرواتب، لأنها قضية رابحة شعبيا.ومنهم النائب ضيف الله بورميه، الذي يقول إن المواطنين، وغالبيتهم يعملون في القطاع العام، عانوا من ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية للدينار على مدار الأعوام الماضية، حيث ارتفع برميل النفط من 30 دولارا في بداية القرن الماضي إلى 100 دولار حاليا، وهو ما انعكس على سعر السلع الرئيسية المستوردة من الخارج.ويتحدث هنا أن الموظفين يقدمون خدمة للحكومة ولا مشكلة في رفع الرواتب طالما أن هناك عملا مقابلها كما يرى أن هناك زيادة في أسعار السلع المستوردة أدت إلى تآكل القيمة الشرائية للدينار الكويتي. وحاول البعض أن يقرأ الرضوخ الحكومي للمطالب العمالية في الزيادات التي اتخذت من النزول للشارع أسلوبا للضغط على الحكومة، إذ رأى أن ذلك حدث في سياق عام شهد اضطرابات اجتماعية وسياسية في دول المنطقة، وكانت الكويت تريد استيعاب التحركات الاحتجاجية منعا من انتقال العدوى لها.لكن آخرين رأوا أن الحكومة تعاملت مع ملفات النفط والجمارك بسرعة لطبيعة هذين القطاعين. خسائر البورصة وفيما يتعلق ببورصة الكويت التي يبدو أنها ليست بعيدة عن التجاذبات والمخاوف قال تقرير اقتصادي متخصص نشره موقع الرؤيا الاقتصادية الكويتية قبل أيام، إن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أنهت آخر جلسات 2011 على ارتفاع في تعاملات متقلبة.ولفت التقرير إلى أن التعاملات في البورصة ظلت خلال العام الماضي قابضة على جملة من المخاوف ليس أقلها العقدة المالية التي تطوق العديد من شركات الاستثمار، وذكر أن المؤشر العام لبورصة الكويت خسر في العام الماضي نحو 5 مليارات دينار، مقارنة بنمو في 2010، قارب 11 بالمئة، بينما بلغت خسائر المؤشر الوزني عن 2011، ما يقارب 15 بالمئة، مقارنة بنمو في العام السابق بنحو 26 بالمئة. وأكد التقرير أن السوق تشهد حالة عامة من الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن العام 2011، وإن كان هناك توقعات بأن تأتي الكثير منها ضمن النطاق السلبي، ولا سيما أن العام الماضي شهد أحداثاً سياسية واقتصادية عدة على الصعيدين المحلي والعالمي، أثرت سلباً على أوضاع الشركات المدرجة، وانعكست على أداء السوق ككل خلال معظم فترات السنة. فهل ينجح الاقتصاد الكويتي بتجاوز الملفات المعلقة ويحافظ على نسب النمو التي ذكرتها التوقعات المتفائلة هذا العام؟
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
