|
|
حدود السلطات المختلفة في إسرائيل وإشكالاتها شؤون سياسية فضلاً عن مجلس حاخامي أعلى مشترك ، و قد طبق هذا النظام في عام 1921 ، إضافة إلى إنشاء هيكلية للمحاكم اليهودية في فلسطين و بالتحديد في مدينة القدس . واستمر العمل في هذه التراتبية بعد إنشاء الدولة العبرية في أيار من عام 1948 ، و ذلك رغم إرساء أسس الأنظمة القضائية العلمانية والعسكرية ، كما أضيف إلى النظام المذكور وزارة الشؤون الدينية التي يشرف عليها الحزب السياسي الديني الذي دخل الائتلاف الحكومي ، و كان يدعى سابقاً «مزراحي» ، و من ثم لاحقاً الحزب الوطني الديني المفدال، و قد استقر كبار الحاخامات المحليين منذ عام 1988 في مدن فلسطين المحتلة الكبرى ، و بالتساوي في كل مدينة ، حاخام يمثل اليهود الغربيين الأشكناز و آخر يمثل اليهود الشرقيين السفارديم ، و قد تم إنشاء مجالس دينية محلية في إطار وزارة الشؤون الدينية ، حيث تقدم تلك المجالس الخدمات الدينية المختلفـــة ، و تشرف في ذات الوقت على المسالخ و الملاحم ، وتعنى في ذات الوقت بالقوانين الشرعية المتعلقة بالمواد الغذائية ، داخل المؤسسات العامة ، كما تقوم المجالس بمراقبة حالات الطلاق والزواج .و تشير الإحصاءات الإسرائيلية لعام 2011 ، أن عدد اليهود في إسرائيل قد بلغ (5.6) مليون يهودي ، منهم (40) في المائة يهود أشكناز من أصول أمريكية و أوروبية، و (36) في المائة يهود شرقيين سفارديم ، من أصول أفريقية و أسيوية ، في حين يشكل اليهود لأب يهودي مولود في فلسطين ، أي يهود الصابرا (24) في المائة من إجمالي مجموع اليهود في الدولة العبرية ، وتعود أصول غالبية الفئة الأخيرة إلى الدول الأوروبية الغربية. لقد ضمن الإعلان الرسمي لإقامة إسرائيل عام 1948 بنوداً حول حرية العبادة لكافة المجموعات داخل المجتمع الإسرائيلي وأصبحت وزارة الشؤون الدينية في الدولة العبرية ، تشرف على مراقبة و دعم المجالس الدينية المحلية و تلك العائدة للجماعات غير اليهودية ، المسيحية ، الإسلامية ، و الدرزية التي تصفها الأدبيات الإسرائيلية بقومية و طائفة لها عاداتها و تقاليدها و هويتها الخاصة . وأنشأت السلطات الإسرائيلية في عام 1965 نظاماً مستقلاً للمحاكم الدرزية محاولة لتمييز هذه الطائفة عن غيرها من الطوائف غير اليهودية في الدولة العبرية ، و فرضت وزارة الأديان الإسرائيلية سلطتها المباشرة على الأوقاف الدينية الإسلامية بعد أن كانت تدار من الطائفة نفسها ، كما أشرفت الوزارة المذكورة على الأقسام التابعة لوزارتي الداخلية و الرعاية الاجتماعية .و إلى جانب المحاكم المسيحية و الإسلامية و الدرزية ، كان هناك أيضاً نظام آخر من المحاكم الأرثوذكسية اليهودية الموازية لها، و تعمل بشكل مستقل عن المحاكم الحاخامية ، و كانت تشرف هذه المحاكم على شؤون المتشددين الأرثوذكس كحزب «أغودات إسرائيل» ، و جماعة «ناطوري كارتا» و غيرها من المجموعات ، حيث لم يذعن المتشددين من اليهود لسلطة الدولة الرسمية ، و ما ينبثق عنها كوزارة الشؤون الدينية و المجلس الحاخامي في إسرائيل .وتبعاً لذلك فإن أعضاء حزب أغودات إسرائيل و الطائفة التي ينتمون إليها لمجلس خاص مؤلف من حكماء التوراة الذي يعمل بوصفه المحكمة الحاخامية العليا للمتشددين الأرثوذكس، و في عام 1983 حصلت تعقيدات أخرى في المؤسسة الدينية في إسرائيل تمثلت بانسحاب ، عوفاديا يوسف الحاخام الأكبر لطائفة اليهود الشرقيين السفارديم من المجلس الحاخامي الرسمي في الدولة العبرية ،احتجاجاً على إخفاقه في عدم انتخابه لمنصبه مرة ثانية ، و شكل عوفاديا يوسف بعد ذلك المجلس السفاردي الأرثوذكسي المتشدد و الحزب السياسي الخاص بجماعته ، و دعاه حزب شاس ، أي حزب حراس التوراة ، و منذ عام 1983 لم يغب ممثلو الحزب المذكور من عضوية الكنيست الإسرائيلي البالغ عددهم (120) عضواً . مما تقدم يظهر جلياً أن المؤسسة الدينية في إسرائيل تعاني من صعوبات كثيرة ، في المقدمة منها غياب السلطة القضائية المدنية ، فأمور الزواج و الطلاق و الإرث و التبني مرجعيتها تعود إلى رجال الدين المسـلمين و المسيحيين و اليهود ، و يعتبر ذلك من الصعوبات الكبيرة التي تواجه السلطات التشريعية في الدولة العبرية ، إضافة لذلك تبرز صعوبة كبيرة تتمثل في خضوع العلمانيين في كافة الطوائف المذكورة لرجال الدين فيها).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
