وذلك في حفل تخريج دفعة من الاختصاصيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال حيث أكد صالح على أهمية مساعدة الأفراد في مجال غسيل الأموال لتعزيز تطورهم الوظيفي من خلال تقديم أعلى مستويات التعليم، والاعتماد والتدريب ومساعدة الممارسين في وضع وتطبيق والحفاظ على الممارسات والإجراءات التي تثبت فاعليتها في هذا المجال.
وأشار صالح أنه في المرحلة السابقة قد ساد جدل واسع حول كيفية قيام الحكومات وكيانات الأعمال بمساعدة الموظفين في مواكبة المنظومة المتسعة والأساليب الكفيلة بمكافحة العمليات المالية غير المشروعة، ومن هذا المنطلق قد نشأ التساؤل الأساسي حول ما يجب على القطاعين العام والخاص القيام به لكبح عمليات غسيل الأموال وكرد فعل على تزايد حجم الموارد المتاحة لغاسلي الأموال، وتشدد القوانين واللوائح الرقابية وتفاقم المخاطر الناجمة عن تمويل الإرهاب، سعت المؤسسات بشكل حثيث إلى ضم الممارسين من ذوي الكفاءة في مجال مكافحة غسيل الأموال.
وحول أهمية وجود معتمدين في المصارف العامة والخاصة وشركات الصرافة لمكافحة غسيل الأموال قال صالح: إن عالمنا الاقتصادي يحتاج إلى الاختصاصيين في كافة المجالات والمتوقع من خبراء مكافحة غسيل الأموال أن يكونوا على دراية متعمقة ومهارات تتيح لهم تطبيق تلك الدراية على المشروعات والمهام التي تكلفهم بها مؤسساتهم.
جوزيف الاسطا مدير الالتزام في بنك بيمو قال: بدأنا العمل في سورية منذ عام 2009 في مكافحة غسل الأموال لأن السوق السورية لم تكن على دراية بالأنظمة الخاصة بمبادئ الالتزام ونحن اليوم من الدول العاملة بنظام الالتزام والذي يضمن قوانين مكافحة غسيل الأموال.
مضيفاً أن سورية قد استفادت من الخبرات العالمية العاملة في مكافحة غسيل الأموال وقامت بتوعية ومعرفة أسباب الايداعات النقدية من خلال التحقيق وقد تمكنا بالتدريب والتأهيل للعمل وفق الأنظمة الضابطة لمكافحة غسيل الأموال، فالنشاط الاقتصادي لابد أن يتناسب مع حجم الأعمال والممارسات.