|
|
من مركز مستقل إلى قسم في مشفى الباسل..مركز جراحة القلب في طرطوس.. معاناة مادية ومعنوية... مدير المركز يعتذر عن الإجابة على تساؤلات «الثـورة».. الأطباء: القرار 39/ت يخالف مرسومين تشريعيين تحقيقات وبإشراف من وزارة الصحة بتجهيزه من الناحيتين الإنشائية والمدنية والطبية وكانت تبعية المركز في بداية عمله من الناحية الفنية إلى مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب في دمّر بدمشق، أما من ناحية التمويل والإشراف الإداري فكان يتم عن طريق مديرية صحة طرطوس، وفي منتصف 2010 أصبح المركز تابعاً للهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس وسمي قسماً بدل (مركز) وذلك بموجب قرار وزير الصحة رقم 39/ت تاريخ 2/6/2010.
ورغم أن هذا (المركز) أجرى منذ افتتاحه في 20/2/2010 وحتى الآن نحو /300/ عملية جراحة قلب كما أجرى نحو /500/ قثطرة قلبية منذ 1/7/2011 وحتى الآن.. فإن الكثير من المتابعين والمعنيين والكثير من أطباء المركز يؤكدون أن تبعيته إلى الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس غير قانونية ويخالف المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2003.. ويعرقل عمل (المركز) وتقديم وتوفير الرعاية الطبية للمرضى بالمستوى المطلوب ويؤدي إلى عدم رفد المركز بالأطباء المقيمين وبالخبرات والإشراف اللازم فنياً وطبياً من مركز متخصص ومتقدم كمركز الباسل في دمّر وحتى أن وزارة المالية رفضت تخصيص المبالغ المالية اللازمة للمركز، وبالتالي رفضت تبعيته للهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس. أطباء المركز وفي هذا المجال يقول عدد من أطباء (المركز) في شكوى خطية قدمت للسيد وزير الصحة الحالي وسلمونا نسخة منها: سبق أن صدر المرسوم التشريعي رقم /12/ للعام 1998 بإحداث مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق والذي يهدف لتوفير العناية الطبية والتشخيصية والعلاجية والجراحية لمرضى القلب وتدريب الأطباء وطلاب المعاهد وطلاب التمريض في مجال اختصاص المركز وإجراء البحوث الطبية في المادة الثالثة منه ولاحقاً صدر المرسوم التشريعي رقم 9/2003 وقد جاء في المادة الأولى منه جواز إحداث فروع لمركز جراحة القلب في دمر في المحافظات تتبع له إدارياً وفنياً ومالياً ويعتبر الملاك لهذه الفروع جزءاً من ملاك المركز في مواده اللاحقة أن يحدث لكل فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة، على أن يمارس رئيس الفرع في المحافظة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام للمركز في فرعه.
وتنفيذاً للمرسومين المذكورين أعلاه صدر المرسوم 183/2003 بإحداث فرع مركز الباسل في حلب وتم تنفيذ مضموني المرسومين المذكورين أعلاه وخاصة لجهة تبعية فرع حلب لمركز دمر إدارياً ومالياً وفنياً.. ولاحقاً وبالتعاون الفني من قبل مركز الباسل بدمر والإداري لدى وزارة الصحة تم الإعلان عن مناقصات لتأمين وتجهيز وافتتاح فروع لمركز الباسل في كل من حمص وطرطوس واللاذقية ونتيجة ذلك تم افتتاح فرع لمركز الباسل في طرطوس ضمن بناء مشفى الباسل «المشفى الوطني» وتم الاعتماد في تأمين المواد اللازمة للعمليات من مركز الباسل في دمشق وهذا الأمر يتطلب خبرات فنية عالية لتأمينها من كادر إداري غير متوفر حتى الآن في المشفى الوطني في طرطوس. واستمر استجرار المواد من مركز الباسل في دمر حتى صدور القرار التنظيمي رقم 39/ت لعام 2010 الذي اعتبر بموجبه فرع المركز في طرطوس قسماً تابعاً للهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس وكذلك القرار 55/ت/2010 الصادرين عن السيد وزير الصحة وهنا نبين أن هذين القرارين قد خالفا المرسومين رقم /12/ لعام 1998 و/9/ لعام 2003. علماً أن وزارة المالية لم تقم بنشر القرارين المذكورين أعلاه في الجريدة الرسمية على اعتبار أنهما مخالفات للمراسيم المذكورة كما أن هذين القرارين قد خالفا أيضاً تعميمي رئيس مجلس الوزراء رقم 7090/115 لعام 2006 و /5595/15 لعام 2010 الذي جرى فيهما تسمية مركز جراحة القلب في طرطوس وبالتالي فإن القرارين المذكورين يعتبران كأنهما لم يكونا.
مراسلات وقرارات تؤكد مخالفة المرسوم ومن خلال حصولنا على بعض القرارات والمراسلات المتعلقة بهذا المركز يتضح فعلاً أن وزير الصحة السابق ولأسباب غير مبررة قانونياً وطبياً أصدر قراراً قد يؤدي شيئاً فشيئاً إلى تراجع (المركز) وخدماته الطبية.. وهذا القرار يخالف مرسوماً تشريعياً ولا ينسجم مع كتب وتعاميم رئاسة مجلس الوزراء.. ومن الأدلة على ما نقول إن السيد رئيس مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 31/10/2006 تعميماً برقم 7090/15 ألزم بموجبه الوزارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة بإحالة العاملين لديها ممن تثبت إصابتهم بآفة قلبية تحتاج للمداخلة التشخيصية أو العلاجية باستخدام القثطرة القلبية أو إجراء العمل الجراحي القلبي إلى المشافي التالية (مركز جراحة القلب بدمشق مشفى الأسد الجامعي بدمشق مركز جراحة القلب بحلب مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بحلب).. وبناء على كتاب وزير الصحة رقم /1514/ تاريخ 58/3/2010 المتعلق بكتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 2290/ق تاريخ 5/11/2009 المعطوف على كتاب القيادة القطرية رقم 4621/2/ق.ط تاريخ 25/10/2009 المتضمن طلب إعادة النظر بالتعميم رقم 7090/15 تاريخ 31/10/2006.. وافق السيد رئيس مجلس الوزراء على إضافة (فرع مركز الباسل بطرطوس) للقيام بنفس الأعمال بعد استكمال كامل تجهيزاته.. لكن رغم أن وضوح التسمية في كتاب رئيس الحكومة (فرع مركز الباسل بطرطوس) إلا أن السيد وزير الصحة وبعد أقل من شهرين من كتاب رئيس الحكومة أعلاه أصدر القرار /39/ت تاريخ 2/6/2010 المتضمن في مادته الأولى اعتبار (قسم جراحة القلب في محافظة طرطوس) قسماً من الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس.. وفي مادته الثانية إضافة ميزانية قسم جراحة القلب إلى ميزانية الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس.. وفي مادته الثالثة إضافة ملاك قسم جراحة القلب إلى ملاك الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس وفي مادته الرابعة إلغاء لجميع القرارات المخالفة وفي مادته الخامسة نشر هذا القرار التنظيمي في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره. ويبدو أن وزارة المالية كما قال أطباء المركز لم تنشر هذا القرار والدليل أن رئيس الحكومة أصدر تعميماً جديداً برقم 5595/15 تاريخ 8/9/2010 جاء فيه ما يلي: «يضاف اسم مركز جراحة القلب بطرطوس إلى المشافي الواردة في تعميمنا رقم 7090/15 تاريخ 31/10/2006 المتعلق بالتزام جميع الوزارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة بإحالة العاملين لديها ممن تثبت إصابتهم بآفة قلبية تحتاج للمداخلة التشخيصية أو العلاجية باستخدام القثطرة القلبية أو إجراء العمل الجراحي القلبي إلى المشافي الواردة بالتعميم آنف الذكر».. وكما نلاحظ في التعميم فاسمه (مركز جراحة القلب بطرطوس) وليس قسماً !! مع مدير عام مشفى الباسل حاولنا الحصول على الإجابة اللازمة على عدد من التساؤلات المتعلقة بواقع (المركز) من مديره د. ميسم عبود لكنه وعدنا بداية ثم اعتذر بلباقة على تزويدنا بإجابات خطية ووعد بوضعنا بصورة تفصيلية عن المعاناة التي تواجه (المركز) بسبب عدم اعتباره مركزاً مستقلاً لكن لأسباب نقدرها ونعرفها لم يحصل اللقاء.. وبعد أكثر من شهر ونصف الشهر من الانتظار عدنا لتوجيه تساؤلاتنا إلى مدير عام الهيئة العامة لمشفى الباسل باعتبار أن (القسم) يتبع للهيئة فأجابنا مدير عام الهيئة الدكتور محمود رمضان قائلاً: أحدث مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2003 وقد أوكل إلى مديرية صحة طرطوس تجهيز المركز من الناحية الإنشائية والمدنية.. وقد تم تجهيز المركز بالتجهيزات والمعدات الطبية اللازمة بموجب عقود مركزية من قبل وزارة الصحة لصالح المراكز المحدثة في المحافظات ومنها مركز جراحة القلب بطرطوس. تمت تبعية المركز في بداية عمله من الناحية الفنية إلى مركز جراحة وأمراض القلب بدمشق أما من ناحية التمويل والإشراف الإداري فكان يتم عن طريق مديرية صحة طرطوس وفي بداية عام 2010 أصبح المركز تابعاً للهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس وقد رصدت الموازنة اللازمة لعمل المركز في موازنة الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس ويتم تزويد المركز بجميع الاحتياجات اللازمة لعمله من قبل الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس ويتبع إدارياً إلى الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس.. وقد تم إجراء /285/ عملية جراحة قلب في المركز منذ بدء العمل في جراحة القلب بتاريخ 20/2/2010 حتى تاريخه.. كما تم إجراء /500/ قثطرة قلبية منذ بدء العمل بالقثطرة القلبية بتاريخ 1/7/2011 ولغاية تاريخه. وعن عدد المرضى والدور والتكاليف قال: عدد المرضى كبير ويفوق طاقة المركز ولذلك فإنه يوجد دور للمراجعين وفق الآتي: حوالي شهرين لأعمال جراحة القلب وحوالي شهر لأعمال القثطرة القلبية ويؤخذ بعين الاعتبار الحالات الإسعافية المهددة للحياة فإنها لا تدخل في نظام الدور ويتم إجراؤها فوراً. أما من ناحية التكاليف التي يتحملها المريض فإن المركز يتقاضى أجور الأعمال الطبية وكذلك ثمن المواد من شركات التأمين للمرضى المؤمنين ويتحمل المريض وفق ذلك /10%/ من قيمة العمل الجراحي وفق عقد التأمين. أما بالنسبة لمرضى الشركات العامة المتعاقدة مع الهيئة العامة لمشفى الباسل فيتم دفع قيمة الأعمال الطبية من قبل الشركة التي يتبع لها العامل ويدفع المريض ثمن الشبكات التي يحتاجها في القثطرة القلبية في حال كونه قادراً على الدفع. أما الحالات الاجتماعية فيتم تأمين الشبكات اللازمة من قبل الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس بشكل مجاني ويتم تحديد هذه الحالات من قبل لجنة تقوم بعملها من خلال معايير محددة. وعن العقبات والصعوبات التي تواجه عمل المركز بسبب تابعيته للمشفى قال: هناك عقبات مالية حيث تكاليف الأعمال الطبية القلبية مرتفعة الكلفة سواء من حيث التجهيزات اللازمة للعمل أو من خلال ثمن الشبكات الدوائية المستخدمة في القثطرة القلبية ويقوم ذوو المرضى بتأمين الشبكات اللازمة لبعض الحالات الاجتماعية التي لا يستطيع تأمين هذه الشبكات ولا يوجد عقبات أخرى تذكر ويقوم المركز بعمله على أكمل وجه حيث تم تدريب العاملين الفنيين في مركز جراحة القلب في دمشق لعدة سنوات واكتسبوا الخبرات اللازمة لعملهن في المركز. ختاماً في ضوء ما تقدم ومن خلال لقاءات أجريناها مع عدد من المرضى المراجعين ل (المركز) نؤكد أن المصلحة العامة ومصلحة مرضى القلب في محافظة طرطوس تقتضي إلغاء قرار وزير الصحة رقم 39/ت تاريخ 2/6/2010.. المتضمن اعتبار (المركز) قسماً من أقسام الهيئة العامة لمشفى الباسل ومن ثم اعتباره مركزاً مستقلاً كما هو حال مركز جراحة القلب بدمر (دمشق).. ودعمه مادياً وفنياً بكل وسائل الدعم.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
