|
|
أين القرار الأممي 242من التطبيق؟ شؤون سياسية قرارات الأمم المتحدة لاتزال مهملة إذا كانت في مصلحة أصحاب الأرض بينما يمالئ الغرب إسرائيل ويدعمها في رفض القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية ويغض الطرف عن سلوكها العنصري والاستيطاني. في تشرين الثاني 2005م تآمرت دول الغرب بفرض مشروع قرار يقضي بأن يعد العالم يوم 27 كانون الثاني ذكرى سنوية لقتلى اليهود الأوربيين وضحاياهم أثناء الحرب العالمية الثانية على يد النازية، بينما النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948م لم تتحول إلى مشروع قرار في الأمم المتحدة ولافي مجلس حقوق الإنسان في جنيف. والمهزلة أن إسرائيل التي غدت جلاد الفلسطينيين على مدى قرن تقريباً تحولت هي ومستوطنوها الغاصبون إلى ضحية في 27كانون الثاني 2010. ومع مرور 44 عاماً على صدور قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأراضي العربية المحتلة عام 1967م يحذر حقوقيون من أن يتحول عرب 1948 إلى ضحايا جدد للصهيونية علماً أن الضحية ليس فقط من يقتل أو ينكل به،بل أيضاً من يضيق عليه العيش أو يطرد من أرضه أو يعزل عنها، كما تفعل إسرائيل في القدس وتنبه منظمات إنسانية دولية وجهات عالمية من مؤامرة تنسج خيوطها على قضية فلسطين وهي إلغاء البند السابع ذي الأهمية على جداول مجلس حقوق الإنسان المتعلق بحق تقرير المصير وشرعية مقاومة الاحتلال، حيث تسعى جهات أميركية إلى شطب البند السابع المتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة والعربية في الجولان والقدس والضفة الغربية. فحكومة إسرائيل لاتريد سلاماً مقابل إعادة تلك الأراضي الفلسطينية التي رضي الفلسطينيون بالعيش عليها وهي تشكل 22٪ من فلسطين التاريخية، ولكن نتنياهو يريد حشرهم في 5٪ من الضفة الغربية كي تكون إسرائيل دولة يهودية أيضاً في أراضي 1948م! وعلى الفلسطينيين أن يقبلوا القوانين العنصرية وأن يلجؤوا إلى الدول العربية من جديد. فمن يحمي حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة؟ ولماذا يعد29 تشرين الثاني يوماً للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني ، أولاً الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني يجب أن تكون في أرض فلسطين التاريخية كاملة لأن إسرائيل حتى قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 181 الصادر عام 1947 الذي سمي بخطة تقسيم فلسطين القاضي بإنهاء الانتداب البريطاني فيها وتقسيم أراضيها إلى ثلاثة كيانات كانت تبيت النيات للاستيلاء على كامل فلسطين والتوسع في الأراضي العربية مثلما تقول شعاراتها الإيديولوجية من الفرات إلى النيل ويوم التضامن مع الشعب العربي الفلسطيني يجب ألا يكون من أجل أراضي 1967م بل التمسك بحق الفلسطينيين في أراضي 1948في الحفاظ على هويتهم ووحدتهم مع أخوتهم وهوحق لاتملك أي جهة في العالم حق التلاعب به. فالتفاوض على أراضي فلسطين مسار عبثي يتيح للاحتلال تحقيق أهدافه في تهويد فلسطين وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني والوجود الصهيوني على أرض فلسطين وجود عدواني غير مشروع ولايتمتع بأي صفة من صفات الشرعية مادامت لاقرارات الأمم المتحدة تنفذ ومادامت جامعة الدول العربية خجولة أمام إسرائيل ولاتجرؤ على رفع ملفها لإعادة فتحه أمام مجلس الأمن حتى إنها لاتجرؤ على طلب حماية المدنيين العرب الواقعين تحت الاحتلال وهي لم تستجب يوماً لدواعي مواجهة ماترتكبه إسرائيل من اعتداءات ومجازر بحق العرب في فلسطين ولبنان وغيرهما. فإن هناك حقاً ثابتاً للفلسطينيين يجب الحديث عنه في زمن عجز وترهل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمؤسسات الدولية التي تهيمن عليها الامبريالية الأميركية فإنما هو الحق في تنفيذ القرار كاملاً لأن فلسطين أرض عربية، ولأن الغرب المتوحش الذي صنع إسرائيل لن يقبل بحل الدولتين ولابحل دولة واحدة تجمع العرب واليهود، لأن كلا الحلين يعنيان نهاية النظام الصهيوني ومشروعه التوسعي، الذي يهدف إلى التمدد في الشرق الأوسط وشمال إفريقية خدمة للمصالح الامبريالية ، ومن خلال الهيمنة على ثروات ومقدرات بلدان تلك المناطق.
|
||||||||||||||||||||||||||
