واعتقلت الفتية الخمسة من العرقة وتم نقلهم لنقطة عسكرية للاحتلال، وجرى التحقيق معهم لعدة ساعات.
على صعيد موازٍ هدمت سلطات الاحتلال ثلاثة منازل في مدينة كفر قاسم بأراضي الـ1948، بحجة البناء دون تراخيص.
واقتحمت شرطة الاحتلال المدينة وحاصرت 3 منازل قيد الإنشاء، ومنعت السكان من التوافد إلى المنطقة، فيما شرعت الجرافات بهدم المنازل.
وسادت أجواء من الغضب في صفوف سكان المدينة، الذين أعربوا عن تذمّرهم واستنكارهم لسياسة الهدم والتشريد، ووجهوا انتقادات شديدة إلى حكومة الاحتلال التي تتذرّع بحالة الطوارئ لمنع تفشي فيروس كورونا، وفي المقابل تستغل هذه الأوضاع للتصعيد ضد فلسطينيي الداخل المحتل عبر هدم منازلهم وتشريدهم.
وفي القدس المحتلة لا يزال المسجد الاقصى يتعرّض لانتهاكات واقتحامات من قبل الاحتلال والمستوطنين في محاولة لبسط السيطرة الإسرائيلية المطلقة عليه وفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا.
حيث اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس، باحات المسجد الأقصى وأدّوا طقوساً تلمودية بحماية قوات الاحتلال التي انتشرت في المكان.
عملية اقتحام الاقصى جاءت وسط تحذيرات أطلقها نشطاء مقدسيون من استغلال الاحتلال خطة الطوارئ الصحية المعلنة في المسجد لمنع الفلسطينيين من الدخول إليه.
ودعا النشطاء كل المواطنين للزحف نحو المسجد الأقصى وعدم السماح للاحتلال بتفريغه تدريجياً.
وأغلق الاحتلال يوم أمس الأول معظم أبواب الاقصى باستثناء أبواب حطة والمجلس والسلسلة.
وتنظم هذه الاقتحامات المتكررة من قبل ما تسمى بمنظمات «الهيكل» المزعوم الإرهابية وبحماية كاملة من قوات الاحتلال.
كما قام مستوطنون أمس بقطع عشرات أشجار الكرمة في منطقة «بيت اسكاريا» الواقعة وسط تجمع «غوش عصيون» الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين قطعوا 50 شجرة كرمة معمرة.
وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين وقوات الاحتلال يستغلون الظروف التي تمرّ بها محافظة بيت لحم، ويقومون بتقطيع الأشجار وتخريبها، مؤكداً أهمية تشكيل فرق حراسة.
من جهة أخرى قدّمت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس مرافعة دولة فلسطين الخطية للدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، أكدت من خلالها أن للمحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة، الولاية الإقليمية وفق ميثاق روما للنظر في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها، خاصة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت وترتكب على أرض دولة فلسطين من قبل الكيان الصهيوني المحتل.
وأكدت الوزارة أن دولة فلسطين متمسّكة بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وستواصل التزامها الثابت في التعاون مع المحكمة إيماناً منها بأهمية دور المحكمة في وضع حدّ للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وقناعتها المطلقة أن العدالة هي مفتاح السلام.