الإجراءات وحسب ما أكدته وزارة الصحة مؤخراً لا تعني بأي حال من الأحوال وجود إصابة، وإنما هو إجراء وقائي، بهدف حماية المواطنين من التعرض للإصابة، وهو أمر أساسي لا يقل أهمية عن الإجراءات العلاجية للتصدي لأي مرض، فبقدر ما تكون الوقاية عالية نضمن عدم وصول الفيروس أو انتشاره.
تحتاج تلك الإجراءات لمواكبتها بالالتزام الطوعي المطلق من المواطنين بإجراءات الوقاية لتحقق أكبر فائدة لها، لأن الرقابة الشخصية تنطلق من الحرص على النفس والآخرين وعدم الاستهانة بمثل هذه الأمراض الوبائية.
إلا أنه مع اتخاذ تلك الإجراءات الوقائية أُصيب البعض بالخوف، بينما شكلت عامل اطمئنان عند البعض الآخر، وعلى التوازي فقد شهدت الأسواق إقبالاًعلى شراء مواد غذائية وطبية أكثر من الحاجة.
الإفبال على الشراء ترافق مع استغلال بعض التجار وضعفاء النفوس للأوضاع، وقيامهم برفع الأسعار والتلاعب بها، مستغلين الإقبال المتزايد، الأمر الذي يستلزم تشديد الرقابة وتسيير دوريات لمراقبة الأسواق والمحال التجارية والصيدليات التي تقوم برفع أسعار المواد والأدوية.
الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاستباقية للتصدي لفيروس كورونا مسؤولية مجتمعية .. في وقت تواصل فيه الدوائر والمؤسسات تقديم مختلف الخدمات الأساسية للمواطنين وبالطاقة المعتادة دون أن يطرأ عليها أي تغيير في ظل اتخاذها عدد من الإجراءات الاحترازية.
في النهاية، لا بد من التذكير بأن عدم الانجرار وراء الإشاعات المتداولة حول وجود إصابات بالفيروس والابتعاد عن حالات الخوف وشراء مواد غذائية وطبية أكثر من الحاجة، والالتزام المطلق يساهم في التصدي لهذا الوباء والإسراع باستئناف العمل في مختلف القطاعات خلال الفترة القريبة القادمة.