|
|
المواطن .. بين مطرقة سائقي سيارات الأجرة وسندان الرقابة الغائبة في الحسكة!! محليات ـ محافظات
(الثورة) استقصت المشكلة لتجد أنَّ غالبية سائقي التكسي يفضّلون بقاء الوضع على ما هو عليه، وحجّتهم في ذلك عدم تماشي مساحات مدينة القامشلي كمثال مع العدادات، إضافة إلى تكاليف المحروقات والضرائب. في حين نجد الرأي والمطالب المتكرِّرة من الأهالي بوجوب تركيب العدادات التي ستلغي أيَّ لغطٍ في التسعيرة، وبالأخص أنَّ تكاسي وسرافيس القامشلي والمالكية وغيرها من مدن الجزيرة لا تضع لوحة تسعيرة ، وبالتالي لا تلتزم بشيء إلا بمزاجية وعداد ضمير السائق وذهب بعضهم إلى اعتبار مصروف التكسي حملاً زائداً يُضاف إلى تكاليف الحياة الباهظة، وبالأخص أنَّ حركة السرافيس في القامشلي والباصات الجديدة، لا تفي نصف طلبات النقل، ما يضطرُّ الناس إلى الاعتماد على التكاسي ومكاتب السفر عند الحاجة وللاشارةالتسعيرة في القامشلي غير موجودة في أكثر من 90% من سيارات الأجرة وفوق عدم وجود ذلك يقول أحدهم: تشعر بأنك مع شخص لا تعرفه، نظراً إلى عدم وجود أيّ قصاصة أو دلالة أو بطاقة سائق تعريفية تكون معلقة أمام الراكب (البطاقة الخاصة بالسائقين وتحمل اسمه ورقم السيارة وصورته الشخصية). ويقول آخر: تجد سائقاً غير السائق المُعرف به في بطاقة السائق المُعلّقة, فيضيع الراكب بين الأجرة الزائدة أو على مَن سيشتكي واسمه, وأيّ جهة مخوّلة بحل هذه المشكلات . ويقول آخر: هي تبدأ لأدنى حركة بـ50 ليرة ولا تنتهي عند 150 ليرة، وفي معظم الحالات 75 ليرة. تكرَّرت مقولة «لا نعرف لمَن نشتكي» عند الكثيرين ممن التقيناهم، وهناك من يقول، إنَّ الشكوى لا تفيد، لأنَّ عشرات الشكاوى والكتابات لم تفلح في وضع تسعيرة متناسبة أو دفع السائقين إلى الالتزام بالتسعيرة، فهم يركِّزون على أسباب ودواعي الاستمرار في عدم تطبيق القانون الخاص بتركيب العدادات في كلِّ المحافظات. وخارج القامشلي الوضع لا يقلُّ سوءاً من السّائقين الذين يعملون على سيارات الأجرة في مفارقِ القرى والبلدات الصّغيرة التي يعتمد سكانها على سيارات «البيك أب والهوندايات» وآليات أجرة مختلفة، وهؤلاء أنت وشطارتك؛ فلا تسعيرة ولا شيء. أما التكاسي فلها تسعيرة ثبّتها السّائقين من تلقاء أنفسهم، ولعلّ غياب وسائط النقل العامة في غالبية مدن الجزيرة (المالكية والشدادي رأس العين والدرباسية وعامودا واليعربية والقحطانية وغيرها) وضع القاطنين في هذه المدن مع شدّ وسجال دائم وعقيم مع سائقي التكاسي الخاصة، ما يفتح المجال أمام أصحاب سيارات النقل الخاصة لاحتكار الركاب والتحكّم في أسعار النقل وفق مزاجهم وأهوائهم. مع بقاء أزمة التكاسي وتسعيراتها ومزاجية سائقيها وخلو تلك السيارات من أيِّ تسعيرة تموينية أو بطاقة تعريفية، نتساءل عن سبب عدم وجود مراقبة فعليّة لهذه التكاسي ووضع حد لهذه التجاوزات من قبل السائقين ومخالفتهم ما أوصل الأمور إلى هذه الدرجة؟!.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
