وإذا كانت فوضى الأسعار هي سمة من سمات البيع والشراء في السوق المحلية, فإن ما يميز حالة الفلتان في الوقت الراهن, وخلال السنوات الأخيرة, أن المنتجين والصناعيين والتجار وأشباههم من باعة الجملة والمفرق, وجدوا في سياسة تحرير الأسعار المقرة منذ أكثر من خمس أو ست سنوات, ملاذاً يجعلهم يذهبون بعيداً في التلاعب بالأسعار ومن خلال الاتكاء على حجج ومبررات واهية ومكرورة, ولعل أبرزها ارتفاع الضرائب وازدياد تكاليف المنتجات الأولية, وسواها من الذرائع المختلفة.ولسان حال المستهلك العادي, يسأل وبكثير من عدم الرضى: إذا كانت أسعار المواد الأولية قد شهدت انخفاضاً ليس عادياً في أسواق القارة الأوروبية والولايات المتحدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية.. فأين هي مسوغات ارتفاع أسعار الألبسة,.. وهذا السؤال, أصاب عين الحقيقة لأكثر من اعتبار وسبب, فأسعار الخيوط والغزول والأقطان المنتجة محلياً, لم يطرأ عليها أي تبديل, بل أن هناك تراجعاً في أسعارها بسبب تراكم مخازين الخيوط القطنية وغير القطنية في المؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة,.. بل ويشير البعض من المطلعين على أدق التفاصيل في صناعة الألبسة وبكثير من الصراحة والشفافية, الى أن تواصل الكساد وتراجع وتأثر التصدير الى السوق الخارجية تستوجب التراجع في الأسعار بدلاً من ارتفاعها, وقد كان من الملاحظ خلال الأيام الأخيرة التي تسبق عيد الأضحى, أن بعض المتاجر كانت قد أعلنت عن بدء موسم التخفيضات قبل موعده المحدد من كل عام, وهذا الأمر إن كان يدل على شيء, فهو أول ما يدل على أن هناك حالة فعلية من الركود والجمود, ولكن مع ذلك فهذا لا يعني, بأن الأسعار كانت قد شهدت تراجعاً مقبولاً من جانب بعض القائمين على صناعة الألبسة ذات الماركات الشهيرة أو المميزة.‏