|
|
بعد ثلاث سنوات.. قطاع التأمين يتفاجأ باستحقاقات الحوكمة ..!! دمشق – الثورة فعلى الرغم من وجود مواقع الكترونية للشركات التأمينية السبع التي شملها التقرير، فإن هذه الشركات لم تبادر إلى تضمين هذه المواقع المعلومات الكافية التي تهمُّ المستثمرين، ولاتوجد في ثلاث شركات منها ( آروب – المشرق العربي – السورية الكويتية ) سياسة مكتوبة للإفصاح، كما أن الشركات السبع كلها لم تقم بأعمال التدقيق على أعمالها ودفاترها بناء على طلب المساهمين الذين يملكون ( 10% ) من رأسمال الشركة، رغم أن قطاع التأمين هو أول القطاعات التي طبقت نظام الحوكمة في سورية لربط الإدارة العليا بالإدارات التنفيذية وأصحاب المصالح. وأشار الاتحاد إلى أنَّ هيئة الإشراف على التأمين تقوم بدور مهم في متابعة تطبيق الحوكمة بالشركات، ناقلاً عن الدكتور عماد الدين خليفة المدير العام لشركة الثقة للتأمين قوله بأنَّ الأزمات المالية والاقتصادية الكبرى التي عصفت بمناطق متعددة من العالم في القرن الماضي والتي أدّت إلى خسائر وانهيار العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية في العديد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا بالإضافة إلى مفاعيل الأزمة المالية الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الأمريكي مع بدايات هذا القرن وارتداداتها المؤذية شرقاً وغرباً والتي أظهرت أسباب حدوثها ممارسات إدارية خاطئة أدّت إلى ظهور الحوكمة والتركيز عليها مع التوسع بالمعايير والمبادئ الخاصة بها من إفصاح وشفافية وعدالة وغيرها والتركيز على ممارسة الرقابة في أداء العمل التنفيذي مع الفصل التام بين الإدارة التنفيذية ومجالس الإدارة في الشركات والمؤسسات المختلفة والخاصة منها للحفاظ على مصالحها وحقوق الجميع فيها والحد من استخدام السلطة مع مراعاة مصالح كافة الأطراف والتركيز على تنمية حقوق المساهمين وزيادة الأرباح. ورأى خليفة بأنَّ مصطلح الحوكمة يمثل تعبيراً عن سلسلة من المبادئ والأسس الواجب اتباعها وتطبيقها في معرض إدارة عمل الشركات والمؤسسات أو الهياكل الاقتصادية بشكل عام مهما كان مجال نشاطها . من جانب آخر أوضح الاتحاد بأن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحدد إطاراً تفصيلياً كي تستوفي الشركات شروط الحوكمة ويتم تطبيقها وفق خمسة معايير : الأول : يعنى بحفظ حقوق المساهمين وتشمل نقل ملكية الأسهم واختيار مجلس الإدارة والحصول على عائد من الأرباح ومراجعة القوائم المالية وحق المساهمين في المشاركة الفعالة باجتماعات الجمعية العامة. الثاني : يتناول المعاملة العادلة لحملة الأسهم بحيث يكون هناك مساواة في التعامل بين المساهمين وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية والتصويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية والاطلاع على كل المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين . الثالث : يتحدّث عن دور أصحاب المصلحة أو الأطراف المرتبطة بالشركة، ويُقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملون وحملة المستندات والموردون والعملاء وتشمل الإقرار بحقوق أصحاب المصالح المنصوص عليها في القانون أو عبر اتفاقيات متبادلة، وتشجيع التعاون النشط بين الشركات وبين أصحاب المصالح وتشمل التعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة . الرابع : الإفصاح والشفافية بحيث يجري ضمان الإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن كل المسائل المادية المتعلقة بالشركة بما في ذلك الوضع المالي والأداء والملكية وحوكمة الشركة، بالإضافة إلى الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم وعن أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وذلك بطريقة عادلة بين المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون تأخير. الخامس : يتناول مسؤوليات مجلس الإدارة، بحيث يشمل هذا المعيار هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية وضمان التوجيه الاستراتيجي للشركة والرقابة الفعالة على الإدارة من قبل مجلس الإدارة وضمان مسؤولية مجلس الإدارة تجاه الشركة وحملة الأسهم . الاتحاد أشار في خلاصته حول هذه المسألة إلى أن هيئة الإشراف على التأمين وفي سعيها للوقوف على مدى تطبيق الأسس والمعايير السليمة في الإدارة كانت قد أصدرت قراراً في عام 2007 ألزمت فيه شركات التأمين بتطبيق قرار الحوكمة بعد ثلاث سنوات للوصول بصورة جيدة لربط الإدارة العليا بالإدارات التنفيذية وأصحاب المصالح. وأوضح الاتحاد بأنَّ هيئة الإشراف على التأمين وضعت استبياناً خاصاً لشركات التأمين من أجل قياس مدى التطبيق عند الشركات لقرار الحوكمة، وقد أظهر هذا الاستبيان نسباً مختلفة حول التطبيق إذ لم يظهر لدى الهيئة تلك التجاوزات الكبيرة لدى الشركات، ولكن بالنهاية هناك تجاوزات في التطبيق دفعت الهيئة لحث الشركات على التطبيق الأفضل وعلى مزيد من الشفافية والإفصاح، كما قامت الهيئة بإلزام الشركات بتوظيف مدقق داخلي مستقل يتسنّى له متابعة تنفيذ ذاك القرار وعرض التقارير الدورية بهذا الشأن على مجلس الإدارة بحرية، على أن تقوم الهيئة بإعداد النظم أو الدليل الذي يسير عليه هذا المدقق.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
