ويبدو أن المصرف العقاري يختار أن يُركّز في هذه الأثناء على مناطق ريف دمشق، حيث يضع في حساباته إجراء توزيعات ملحوظة لتلك المناطق سواء في دوما أم في جرمانا وجوبر والسبينة وحرستا والجديدة، وقد غدت العديد من غرف هذه الصرافات جاهزة، غير أن خطة العقاري المنسحبة على مناطق ريف دمشق بهذا الشأن لم تلحظ – على ما يبدو – توجيه هذه الخدمة إلى مدينة عدرا العمالية التي تفتقر نهائياً إلى مثل هذه الخدمة على الرغم من أن عدد سكان المدينة العمالية بدأ يزحف نحو الأربعين ألف نسمة، وهي في الواقع مدينة لم تعد بحاجة فقط إلى مجرد صراف، بل إلى أكثر من صراف، وإلى خدمات مصرفية أوسع على مستوى فرع أو على الأقل مكتب ولاسيما من قبل المصرف العقاري بالذات لسبب وجيهٍ جداً هو أن جميع المساكن العمالية القائمة حالياً يقوم مالكوها بتسديد أقساطها شهرياً للمصرف العقاري، ويضطرون عند أداء كل قسط الذهاب إلى دمشق ( 30 كم ) لتسديد هذه الأقساط وفي فرع واحد للعقاري، من هنا فان التفاتة المصرف العقاري بجدّية لإقامة فرع له في مدينة عدرا العمالية أو مكتب على الأقل هو إجراء من شأنه أن يريح أصحاب المساكن كثيراً ويريح فرع المصرف ذاته الذي في دمشق ويغص شهرياً بالازدحام عند تسديد الأقساط، وليس فقط كذلك فإن هذه المعاناة صارت تساهم في امتعاض الكثيرين الأمر الذي دفعهم للتأخير في بعض الأحيان عن أداء الأقساط، وقد سبق للمؤسسة العامة للإسكان – وهي التي باعت المساكن للساكنين وبالتالي هي صاحبة الحق في القسط – أن وجّهت إنذاراتٍ غير مرّة للمتخلفين عن الدفع من أجل تسديد التزاماتهم تحت طائلة فسخ عقد البيع.‏