وتضمنت هذه الاجراءات التي أعلن عنها وزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو ونشرتها وكالة أنباء الاناضول تعليق قرض بنك التصدير والاستيراد التركي لتمويل مشاريع البنى التحتية السورية اضافة إلى تعليق العلاقات بين المصرفين المركزيين التركي والسوري وتجميد الاصول المالية للحكومة السورية في تركيا ووقف جميع تعاملات الائتمان المالي مع سورية باستثناء العمليات الجارية حاليا.
وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده ستعلق تعاونها الاستراتيجي عالي المستوى مع سورية اضافة إلى حظر السفر وتجميد الموجودات المصرفية لمسؤولين ورجال أعمال سوريين.
كما تضمنت الاجراءات وقف بيع وتوريد الاسلحة والمعدات العسكرية الأخرى للجيش السوري واعتراض نقل الاسلحة والمعدات العسكرية الأخرى إلى سورية عبر الاراضي والمجال الجوي والمياه التركية.
وهذه الاجراءات للحكومة التركية تخالف جميع قواعد التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة بين البلدين وستظهر انعكاساتها بشكل متزامن على الطرفين كونها تؤثر في الانشطة التجارية والمالية والاقتصادية.
يشار إلى أن وزيري الخارجية والاقتصاد التركيين كانا قد شاركا في اجتماعي وزراء الخارجية العرب في الرباط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في القاهرة الامر الذي يعكس التنسيق بين الجامعة وتركيا لاستهداف الشعب السوري والانخراط في المشروع الغربي الامريكي ضد سورية ودورها في المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة الامريكية ودول أوروبية طالبت خلال الايام الماضية دول المنطقة ومنها تركيا بفرض عقوبات على سورية أسوة بالعقوبات الاوروبية والامريكية.
يذكر ان العديد من الفعاليات الصناعية والتجارية السورية كانوا قد شكوا من اغراق السوق السورية بالسلع والمنتجات التركية ودعوا إلى اعادة دراسة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.