خطر إفلاس اليونان كدولة ذات سيادة، واحتمال إفلاس دول أخرى بعدها، مثل اسبانيا والبرتغال وايرلندا، بل وحتى ايطاليا، يطرح أمام الاتحاد الأوروبي خيارين لا ثالث لهما، فإما الإعلان عن افلاس اليونان وانعاش الأوضاع المالية الأوروبية جزئياً، وإما منح عشرات المليارات الجديدة لتسديد ديون أثينا على الرغم من أن هذه السياسة لن تعطي نتائج ملموسة على الأرض، ويرى عدد من الخبراء أن زعيمتي الاتحاد الأوروبي ألمانيا وفرنسا غير مستعدتين نهائياً لإعلان افلاس اليونان، لأن هذا السيناريو ينطوي على خطر تداعي قطع الدومنو، وهما تتخوفان من أن يتبع افلاس اليونان انهيار عدد من البنوك الأوروبية الكبرى، ما يقود ليس فقط إلى هزات اجتماعية وسياسية خطيرة، بل وإلى تفكك منطقة اليورو، ومن ثم تفكك الاتحاد الأوروبي نفسه وفي ظل المنافسة السياسية والاقتصادية الشديدة والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين ستبذل أوروبا قصارى جهدها للحيلولة دون انهيار اتحادها العتيد، إلا أن حالة اليونان رفعت النقاب عن أماكن الضغف في الشكل المتبع في التعامل الاقتصادي والسياسي الأوروبي، ففي اطار هذا الشكل اتضح أن المشكلات الخطيرة في احدى دول منطقة اليورو يمكن أن تدفع الاقتصاد الأوروبي بكامله إلى الهاوية ،ومن الناحية الأخرى يتعرض التضامن الأوروبي على الصعيد السياسي المشترك إلى انتقاد متزايد على الصعيد الوطني، فالألمان والفرنسيون أنفسهم لا يريدون أن يدفعوا ثمن سياسة اليونانيين الاقتصادية المتعثرة، ولأن الأوروبيين عاجزون عن دفع ثمن انقاذ اليونان على خلفية الموجة الجديدة الوشيكة من الأزمة الاقتصادية سيلجأ الاتحاد الأوروبي على الأرجح، إلى استصدار الأوراق النقدية، ويعتقد المحللون الاقتصاديون أن هذا الإجراء سيعطي مردوداً ايجابياً وقتياً، لكنه على المدى البعيد يقود إلى كارثة لا مفر منها، سيناريو التضخم النقدي هذا يسوق الدليل على الأزمة البنيوية العصيبة للاقتصادات الأوروبية التي تسلك في الواقع نفس الطريق الذي تسلكه الولايات المتحدة.‏